IMLebanon

الحريري وصيّاً على الإنفاق الحكومي… والتمديد يُربك 14 آذار

لم تتضح بعد آلية صرف أموال الهبة السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته أمس، وسط تمسّك الرئيس سعد الحريري بدوره كـ«جهة مانحة». من جهة ثانية، يسبب ملفّ التمديد للمجلس النيابي بلبلة داخل 14 آذار، شبيهة بتلك التي أحدثتها تجربة قانون اللقاء الأرثوذكسي

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على الهبة السعودية، من دون تحديد آلية واضحة لصرف الأموال، عدا عن إشارة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن «أموالها ستودع في المصرف المركزي وتُصرف لدعم الجيش والقوى الأمنية، وفق صيغة يعدّها قانونيون». وفيما لم تنضج بعد «صيغة القانونيين»، علمت «الأخبار» أن «آلية صرف الهبة ستسلك القنوات القانونية المعتادة لصرف الأموال، حيث يتقدم كل جهاز أمني معني بحاجته إلى وزارته، وترفع وزارته الطلب إلى رئاسة الحكومة، التي تحيلها على المصرف المركزي»، بحسب مصادر «مستقبلية». لكنّ اللافت أن الطلب الذي سيحمل توقيع الرئيس تمام سلام، كرئيس للحكومة، سيحمل إلى جانبه توقيع الرئيس سعد الحريري، من دون صفة قانونية، أو ربّما كـ«جهة مانحة»!

وفي حديثها عن الجلسة الوزارية التي عُقدت أمس في السراي الحكومي، علّقت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الحكومة على الجلسة بالقول إنها «أطول جلسة في التاريخ»، نظراً إلى أن النقاش في جدول أعمالها «الكبير الذي يتضمن 130 بنداً»، واستغرق ما يُقارب ست ساعات. ورُغم اضطرار الوزراء إلى البقاء داخل الجلسة طيلة هذه المدّة، لم تستطِع الحكومة إنجاز الجدول كاملاً، ما دفع سلام إلى «تخصيص جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل، يُستكمل فيها البحث بموضوع النفايات الصلبة الذي بدأ أمس البحث فيه، إضافة إلى بند ترخيص كليات للجامعات، وبنود روتينية أخرى». وفي حين كان الحديث قبل الجلسة يؤكّد أن موضوع العسكريين المخطوفين سيناقش من خارج جدول الأعمال، وسيكون الملف الأول الذي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء، كما أشار وزير العدل أشرف ريفي قبيل بدء الجلسة، نفت المصادر البحث فيه، مؤكدة أن «سلام قال أمام الوزراء إن الملف قيد المتابعة، ولا يحق لنا كمجلس وزراء الخوض في التفاصيل، نظراً إلى السرية المحيطة به». وأكدت المصادر أن «الحكومة تُصبح معنية به، في حال طُلب إليها اتخاذ قرار محدد في شأنه». وقد استهل سلام الجلسة كعادته بالحديث عن «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، وتطرق إلى أحداث عرسال وجهود المؤسسة العسكرية التي جنّبت لبنان خطر الانزلاق في المجهول».

الحكومة لم تناقش تفاصيل ملف العسكريين المخطوفين بحجة «السرية»

وتم التطرق إلى «ما أثير أخيراً من أخبار كاذبة نشرتها بعض الصحف عن قرار يمنع محال الصاغة في طرابلس من عرض الصلبان على واجهاتها». وأشارت المصادر إلى أن «ريفي نفى كلياً كل ما نُشر، وعرض أمام بعض الوزراء صوراً لمحال في طرابلس تنفي الشائعة». ورأى «وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن رئيس بلدية طرابلس لا يُحسن استخدام الوقت المناسب لإصدار بعض القرارات». كذلك أطلع سلام الوزراء على تفاصيل المساعدة الأميركية العاجلة للجيش، التي رحّب بها الوزير محمد فنيش قبل دخوله الجلسة قائلاً «إننا نرحّب بأي هبة تأتي لتسليح الجيش وتطويره». وكان السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل قد استبق الجلسة بالإعلان عن مساعدة عسكرية عاجلة للجيش، عبارة عن ذخائر هجومية ودفاعية ستصل إلى بيروت خلال الأسابيع المقبلة. وقال هيل، بعد لقائه سلام في السراي الحكومي، إن «واشنطن ستقدّم قريباً ذخيرة إضافية وعتاداً لعمليات الجيش الهجومية والدفاعية من شأنها أن تعزّز قدرته على تأمين حدود لبنان ومحاربة الجماعات المتطرفة». وأشار إلى «وجود مشاورات مكثّفة مع الحكومة اللبنانية وشركائنا حول كيفية الاستجابة الفضلى لاحتياجات الجيش الإضافية»، مضيفاً أن «هذه الشحنات جزء من شراكة عسكرية أميركية ـــ لبنانية طويلة الأمد، تجاوزت قيمتها منذ عام 2006 أكثر من مليار دولار».

التمديد و14 آذار

ويتزامن إرجاء جلسات انتخاب رئيس للجمهورية مع محاولات تمرير قانون التمديد للمجلس النيابي. ويترك ملفّ التمديد آثاره «السلبية»، خصوصاً داخل فريق 14 آذار، بين تيار المستقبل وحزبي القوات اللبنانية والكتائب «المحرجَين» من التمديد في ظلّ تمسّك التيار الوطني الحرّ بإجراء الانتخابات، إلى حدّ عبّرت فيه مصادر «آذارية» لـ«الأخبار» عن أنه «سيُشكل أزمة شبيهة بأزمة قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي أحدث شرخاً واسعاً بين مكوّنات فريقنا».

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر 14 آذار أن «قانون التمديد الذي أعدّه النائب نقولا فتوش دخل فعلياً حيّز التنفيذ». وكشفت المصادر أن «المواقف التي أطلقها كلّ من الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة والمشنوق، معلنة تأييدها السير في قانون التمديد، خلقت ارتباكاً داخل 14 آذار، في ظل رفض القوات والكتائب». وأشارت المصادر إلى أن «الجناح المسيحي داخل فريقنا رأى أن تيار المستقبل تسرّع في إطلاق هذه المواقف التي تحتاج إلى تنسيق بين المكونات الآذارية».