شكل توقيف الجيش لمن يسمى «امير جبهة النصرة» في القلمون السورية عماد احمد جمعة، شرارة حرب بدت مرسومة سلفاً من قبل المجموعات التكفيرية.
قررت المجموعات المسلحة مباغتة وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بهجوم كبير. وكان الهدف ليس استعادة الموقوف جمعة، بل ضرب الجيش وشل قدرته الميدانية ومنعه من ممارسة واجباته في ضبط الحدود، لتبقى المنطقة مشرعة لتحركات المسلحين بين جرود القلمون وجرود عرسال ومحيطها، وإبقاء المنطقة قاعدة خلفية لعملياتهم، سواء داخل سوريا او في لبنان، بعدما ساهمت إجراءات الجيش في الحد من تحركاتهم عند الحدود اللبنانية.
وفي السياق، اكدت اوساط قيادية في «حزب الله» ان الحزب لم يتدخل، حتى الآن، في المعركة ضد المسلحين بجرود عرسال لا من قريب ولا من بعيد ولا يتدخل في عمل الجيش، وإن كان يتخذ اقصى درجات التحسب، وقالت إن الحزب يتخذ إجراءات حماية احترازية في القرى اللبنانية المتاخمة للحدود السورية.
واستغربت اوساط حكومية في «فريق 8 آذار» ربط بعض الأصوات، خصوصا في «14 آذار»، بين المعركة ضد الجيش وبين وجود «حزب الله» في سوريا، مشيرة الى ان هدف المسلحين المعلن من وراء هذه الحرب «هو تحرير الموقوف جمعة، وهم سبق وهددوا باستهداف الجيش بسبب إجراءاته الأمنية، فما دخل حزب الله؟». وقالت إن «ما يجري في جرود عرسال هو عدوان على لبنان وأي كلام آخر يكون بمثابة تغطية سياسية له، ويجب ان تعي كل الاطراف اهمية التوحد خلف الجيش والدولة حرصاً على وحدة البلد».
وعلى خط موازٍ للعمل العسكري، كان رئيس الحكومة تمام سلام وبعض الوزراء المعنيين يتابعون سير المعركة وتطوراتها ميدانياً ساعة بساعة منذ ليل السبت وطيلة نهار امس، فيما دعا سلام الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين في السرايا «للبحث في تطورات الوضع والإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الجيش وتوفير اوسع مظلة سياسية له لمتابعة مهمامه في استعادة عرسال الى حضن الوطن». وأوضحت اوساط سلام «ان الجلسة مخصصة فقط لبحث الوضع في منطقة البقاع الشمالي، ونتمنى الا تُستغل للمزايدة السياسية فالوضع لا يحتمل مزايدات سياسية».
وأكد سلام «حرص الحكومة على توفير أي جهد لتأمين مستلزمات الجيش»، مؤكداً «أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستنفار واليقظة، والتنسيق بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية».
كلام سلام جاء بعد ترؤسّه، مساء أمس، اجتماعاً أمنياً في السرايا الحكومية لمتابعة تطورات الأوضاع في بلدة عرسال واحتياجات الجيش، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الوزراء: نهاد المشنوق، اشرف ريفي، رشيد درباس، المدعي العام التمييزي سمير حمود، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وأكّد المجتمعون، بحسب ما نقل عنهم مقبل، أن «جهوزية وحداتهم كاملة، وأن التنسيق بين جميع المؤسسات والأجهزة يجري على مستوى عال»، مشيرين إلى أنّ «الموقف في عرسال موقف داعم للجيش والقوى الأمنية، وأن المسلحين الذين خططوا للاعتداء على القوى اللبنانية ونفذوه لم يتمكّنوا من تأمين قاعدة تأييد ومساندة لهم داخل عرسال».
ورداً على سؤال، أكد مقبل أن العملية العسكرية مستمرة في عرسال، وأن الجيش اللبناني هو الوحيد الموجود في البلدة، وأن لا تسوية على حساب الجيش».
وعلمت «السفير» أن الاجتماع استعرض مجريات المعركة ضد الجيش وما جرى حتى الأمس مع تقدير ظروف المعركة تبعاً لطبيعة الارض ومساحتها وعدد المسلحين الكبير المشارك فيها واحتياجات الجيش لحسمها، إضافة الى وضع بلدة عرسال وأهاليها، والجو السياسي الإقليمي الذي يؤثر على الداخل اللبناني، وضرورة توفير جو داخلي مساعد للجيش في معركته ضد الإرهابيين. وجرى التكتم على القرارات الأمنية، لكن عُلم أن البحث تطرق الى المساعي التي يقوم بها الرئيس تمام سلام بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل اشرف ريفي لإنهاء الوضع بأقل خسائر ممكنة على الجيش والأهالي والنازحين السوريين المدنيين.
وذكرت مصادر وزارية متابعة للاتصالات ان اللواء محمد الخير تم تكليفه لاجراء الاتصالات مع وسيط من بلدة عرسال لوقف المعارك بناء للنقاط الآتية: وقف إطلاق النار، انسحاب المسلحين من عرسال والابتعاد عن المراكز العسكرية للجيش، إطلاق سراح العسكريين المخطوفين من جيش وقوى امن داخلي، تأمين العلاج للمدنيين المصابين اللبنانيين والسوريين، إجراء محاكمة عادلة للموقوف عماد احمد جمعة.