الحريري يلتقي كيري: لإنهاء الشغور الرئاسي وتعزيز القوى الأمنية ومواجهة أعباء النازحين
الحكومة تدير محركاتها.. والأمن الوقائي يتواصل
تصاعد «الدخان الأبيض» من السرايا الحكومية أمس مع إعلان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عودة محركات المجلس إلى الدوران مجدداً في ضوء الاتفاق على الآلية الواجب اتباعها في زمن شغور كرسي الرئاسة الأولى. وعلى قاعدة أنّ التوافق سيبقى سيّد الأحكام، تقرر أن يُصار إلى توزيع جداول أعمال الجلسات قبل 96 ساعة من انعقادها تنقسم بين الاطلاع على البنود خلال 48 ساعة وإبداء الرأي حولها خلال الساعات الـ48 التالية، بينما سيتم الاكتفاء «بمن حضر» لتوقيع المراسيم المُقرّة خلال الجلسات، مع تأكيد سلام عدم إخضاع أي من البنود مجلس الوزراء للتصويت في هذه «المرحلة الاستثنائية».
وإذ يندرج جوهر التوافق الحكومي ومراميه في إطار تحصين الأمن السياسي والوقائي في مواجهة الأخطار الراهنة والداهمة على البلد، تواصل الأجهزة الأمنية عمليات الدهم والتعقب لوأد نيران الإرهاب في أوكارها، وقد دهمت شعبة المعلومات أمس فندق «رامادا» المجاور لفندق «دو روي» الذي علمت «المستقبل» من مصادر قضائية أنّ أحد انتحاريّيه الموقوف عبد الرحمن الشنيفي اعترف بأنه والانتحاري الآخر الذي فجّر نفسه خلال مداهمة الفندق كانا قد تنقلا بينه وبين «رامادا» وأنهما كانا بصدد تنفيذ هجوم مزدوج بواسطة حزامين ناسفين على مطعم «الساحة» في الضاحية الجنوبية لبيروت. علماً أنّ المديرية العامة للأمن العام عمّمت صورة المدعو المنذر خلدون الحسن المشتبه بقيامه بتأمين الأحزمة الناسفة والمتفجرات لشبكة «دو روي».
الحريري ـ كيري
ملفات الشغور الرئاسي والوضع الأمني وأعباء النازحين، حضرت أمس في العاصمة الفرنسية خلال لقاء استمر على مدى ساعة تخللها فطور عمل بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في مقر إقامة السفير الأميركي في باريس، حيث جرى استعراض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة بين الجانبين مع التركيز بشكل خاص على الشأن اللبناني. وأوضح بيان المكتب الإعلامي للحريري أنّ البحث تناول تأكيد «ضرورة إنهاء حال الفراغ الرئاسي والعمل بكل الجهود الممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن»، بالإضافة إلى بحث «الخطوات الآيلة إلى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية» فضلاً عن التطرق إلى «مشكلة النازحين السوريين والضغوط التي يواجهها لبنان جراء ذلك، والجهود المطلوبة من المجتمع الدولي لمواجهة هذه المشكلة وأعبائها المتنامية على مختلف الصعد».
وحضر اللقاء كل من مستشارة الرئيس الحريري للشؤون الأميركية الدكتورة أمال مدللي ومدير مكتبه نادر الحريري، وعن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى لورانس سيلفرمان ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي أليسا كاتالانو ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي النائب أميرال كورت تيد.
مجلس الوزراء
إذاً، استأنفت السلطة التنفيذية دورة عملها الإنتاجية أمس، فأقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعمال الجلسة التي عقدت في السرايا الحكومية. وحرص سلام في نهايتها على الخروج شخصياً ليتحدث أمام الإعلام عن مقررات الحكومة بعد الاتفاق على آلية عملها وكالةً عن رئاسة الجمهورية، واستهل حديثه بالثناء على عمل الأجهزة الأمنية وتأكيد دعم الحكومة لجهودها في مواجهة الإرهاب، داعياً في الوقت عينه وسائل الإعلام إلى «عدم تضخيم الأحداث». وفي معرض توضحيه آلية عمل الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي، قال سلام: «لن نستطيع معالجة هذه المرحلة الصعبة إلا بالتوافق، وكل أمر لا يحظى بالتوافق سنضعه جانباً»، نافياً في المقابل صحة ما أثير إعلامياً عن تشكيل لجان وزارية أو مجلس وزراء مصغّر لإدارة أعمال الحكومة وتوقيع القرارات والمراسيم في ظل الشغور الرئاسي.
وإذ لوحظ ضخ إعلامي وسياسي متزامن قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس للمطالبة بفرض تأشيرات دخول مسبقة إلى لبنان على الرعايا الخليجيين بداعي الضرورات الأمنية، قطع سلام الطريق على هذا الطرح بقوله: «لن يغيّر مواطن أو اثنان أو حتى عشرة إجراءً قائماً. نحن نحتاج أن يأتي كل الناس وكل المحبين إلينا، خصوصاً من دول الخليج، ومن واجبنا أن نعزز إجراءاتنا الاستباقية لمنع تسلل العناصر التي تريد الضرر لبلدنا».
وكان سلام قد تطرق إلى هذا الموضوع خلال جلسة الحكومة، قائلاً وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»: «سمعتُ كلاماً في الساعات الأخيرة عن اقتراح يُطالب بوضع شرط التأشيرات المسبقة على الخليجيين لدخول لبنان، لذلك أشدد على عدم الحاجة إلى هكذا إجراء لا سيما وأنّ الذين يأتون إلى لبنان يدخلون عبر المطار ويحجزون في الفنادق، وهناك شبكة معلوماتية تربط هذه الفنادق بمديرية الأمن العام التي بإمكانها أن تدقق وتتحقق من كل نزلاء فنادق لبنان من خلال هذه الشبكة»، وأشارت المصادر إلى أنّ أياً من الوزراء لم يبدِ أي اعتراض أو تحفظ بهذا الشأن. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أكد قبل دخوله قاعة مجلس الوزراء أنّ «موضوع فرض تأشيرات مسبقة على الخليجيين غير وارد على الإطلاق»، معرباً عن «حرص لبنان على علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي»، في حين قال وزير العدل أشرف ريفي: «إذا أردنا فرض تأشيرات الدخول المسبقة على الخليجيين فعلينا فرضها كذلك على الإيرانيين»، الأمر الذي علّق عليه وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالقول رداً على أسئلة الصحافيين: «لا أتبنى أي طرح ولا أدخل بهكذا مقايضة».
على صعيد آخر، لفتت المصادر الوزارية إلى أنه حين سعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى طرح وإقرار ملف الجامعة اللبنانية، طلب وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج الكلام فقال: «نحن كتيار «مستقبل» نحتاج مزيداً من الوقت لبت هذا الملف».
ريفي
وعقب انتهاء الجلسة، أوضح الوزير ريفي لـ«المستقبل» أنه دعا في مداخلته أمام مجلس الوزراء إلى «اعتماد استراتيجية مواجهة في ظل العاصفة التي تضرب المنطقة»، وجدد اقتراحه «الدعوة إلى جلسة حكومية بحضور القيادات الأمنية لكي تتحدد معها معالم هذه الاستراتيجية الواجب اعتمادها في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه دعا في سبيل تحصين البلد إلى «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وضبط الحدود وخروج «حزب الله» من سوريا».
وإذ طالب خلال الجلسة بإيضاح حقيقة ما جرى ويجري في بلدة الطفيل، لفت ريفي كذلك إلى أنه تطرق إلى «ملف أمن قصور العدل»، كما أثار «ملف الحرمان في عكار» فأعرب عن تأييده لمطالب الوفد العكاري الذي جال على المسؤولين خلال الساعات الأخيرة مطالباً مجلس الوزراء «بإعادة النظر في حصة عكار من المشاريع المقرر تنفيذها»، ونقل في هذا السياق عن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنه أبدى استعداده لتنفيذ مزيد من هذه المشاريع في عكار فور تأمين التمويل اللازم لها. وأكد ريفي الاتفاق في مجلس الوزراء على أن يُصار إلى «إيلاء موضوع رفع الحرمان عن عكار اهتماماً أكبر في المرحلة المقبلة».