الحكومة تعفي النازحين من الغرامات: خطوة لتنظيم وجودهم والمعارضة تُرحِّب
المشنوق لـ«اللــواء»: عباس غير مكلَّف بالأسرى العسكريين .. وخارطة طريق لمعالجة النفايات الصلبة
لم تكن مناقشة مجلس الوزراء لموضوع النفايات الصلبة، وما اتخذ حوله من قرارات، الموضوع الاهم في جلسة الساعات السبع، بل القرار الذي اتخذته الحكومة والمتعلق باعفاء النازحين السوريين المخالفين، ولا سيما الذين يرغبون بالعودة الى سوريا، من رسوم الاقامة المترتبة على وجودهم في لبنان، لتسوية اوضاعهم وتشجيعاً لمغادرة لبنان بصورة قانونية ونهائية، اما بالعودة الى بلادهم او للاقامة في بلدان اوروبية او اميركية.
ووصف وزير بارز قرار الموافقة على الاعفاء بأنه الخطوة الثانية في مسألة تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، وتشجيعهم على مغادرته، الامر الذي يساعد في الحد من الاعباء المترتبة على هذه الاقامة.
وتوقع مصدر في مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان تؤدي هذه الخطوة الى خروج مئات السوريين من لبنان، والذين كانوا ينتظرون تسوية اوضاعهم، لان هذا القرار، وخلال ثلاثة اشهر من العمل به، سيساعد في تخفيف الاعباء المالية والاجتماعية المترتبة على وجود هؤلاء النازحين على الاراضي اللبنانية.
وبعد الاعلان عن القرار، اجرى رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة اتصالاً هاتفياً بالمسؤولين اللبنانيين وشكر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على هذه الخطوة التي تخدم لبنان والنازحين والعلاقات اللبنانية السورية.
واتسمت الجلسة وفقاً لمصادر وزارية، بالتعاون بين الوزراء، وتوقعت ان ينتقل الوضع الى اداء افضل للحكومة التي تتصدى لملفات صعبة ومعقدة ومتراكمة منذ سنوات.
وكشفت المصادر ان الرئيس تمام سلام الذي اكتفى باعادة التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كأولوية طلب من وزير الخارجية جبران باسيل عدم الخوض في اي شأن سياسي خارج جدول الاعمال، والالتزام بالجدول الذي لا يوجد اي بند سياسي امامه، وذلك بعد ان هم الوزير باسيل في اقحام المجلس بالنداء الذي اذاعه امس الاول، باسم تكتل «الاصلاح والتغيير».
سياسياً، علمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع ان لا صحة البتة لما بثته قناة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن اتصالات تجري بين مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
واكدت مصادر قيادية في تيار «المستقبل» لـ«اللواء» ان لا تحضيرات تجري ولا خطط قائمة لاتصالات ارفع بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» مشيرة الى ان نادر الحريري غير موجود في لبنان منذ ايام.
وقالت هذه المصادر ان اتصالات الرئيس الحريري في هذه المرحلة تقتصر فقط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
في المقابل، ربط مصدر نيابي من فريق 8 آذار، بين تصعيد اللهجة العونية والكلام عن «داعشية» سياسية. وعن الربط بين ما يجري في الموصل ونينوى وكسب وقصر بعبدا، وبين انعدام حظوظ النائب ميشال عون بالوصول الى رئاسة الجمهورية، كاشفاً ان جهات اقليمية ودولية، ابلغته (اي العماد عون) بأن لا حظوظ له نهائياً في رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن عليه ان يتحول الى شريك في قرار انتخاب الرئيس بما يمثل من ثقل مسيحي الى جانب الأفرقاء الآخرين.
النفايات الصلبة
أما بالنسبة الى ملف النفايات الصلبة، الذي استحوذ على نقاش واسع في مجلس الوزراء، أمس، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء»، أن هذا النقاش تخلله عرض لملاحظات وأفكار تتعلق بتحسين الشروط المتصلة بعمل شركة «سوكلين» وإجراء حوار مع هذه الشركة بغية تحقيق هذه الغاية، على أن يقترن التمديد لها بهذه المسألة، لا سيما وأن هناك كلاماً جاداً حول السير بالتمديد لها مستقبلاً.
وقالت المصادر أن هناك عدداً لا بأس به من الوزراء وأبرزهم وزراء حزب الكتائب تمسكوا بمبدأ العمل على جعل الشروط أفضل من خلال التفاوض المباشر مع اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والزراعة والداخلية والبلديات والبيئة والتربية الوطنية ورئيس مجلس الانماء والاعمار.
ولفتت الى أن رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر قدّم شرحاً مسهباً عن واقع المطامر، وكانت هناك وجهة نظر حول ضرورة الاسراع في معالجة موضوع المطامر قبل أي أمر آخر، علماً أن هناك مسؤولية تقع على المجلس في التفاوض بشأن هذا الملف.
وأفادت المصادر الوزارية أن إنشاء اللجنة الوزارية من أجل التباحث مع مجموعة «أفيردا» التي تمثل شركة «سوكلين» وشركتي «لافاجيت» الملتزمة جمع النفايات في طرابلس، و«باتكو»، حول المرحلة الانتقالية المتعلقة بالخطة الشاملة للنفايات الصلبة، يشكل مدخلاً لبداية الاسراع في معالجة ملف من هذا القبيل، مشيرة الى أن استغراق النقاش في هذا البند مدة طويلة مردّه الى نقاش تفصيلي وتقني عن خطط ومراحل العمل والشروط وكيفية توفير الأموال.
وعلمت «اللواء» أنه كانت لوزير الداخلية نهاد المشنوق مداخلة مطولة في الملف، وهو كان قد طلب من الرئيس سلام تأخير بحث الموضوع في الجلسة الماضية، بداعي السفر، ركز فيها على ضرورة معالجة المرحلة الانتقالية، قبل الوصول الى المرحلتين المتوسطة والدائمة، لافتاً الى أن هذه المرحلة تتطلب الاسراع في صرف المستحقات العائدة للبلديات المحيطة بمطمر عبيه – عين درافيل، وفي إعطائها حوافز مالية وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها، بالإضافة الى توسيع قدرة معمل إنتاج الكهرباء المقام عند مطمر الناعمة لتصل الى 5 ميغاوات المنتجة من غاز النفايات لإضاءة البلدات المجاورة.
ولفت الى أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة، يمكن الانتقال الى مرحلة القرار حول التلزيم من خلال التمديد لسوكلين وهذه مهمة المفاوضات التي يجب أن تسبق وضع دفتر الشروط بإشراف مجلس الانماء، مشيراً الى أن تقرير وزارة البيئة سيكون جزءاً من دفتر الشروط.
وأعلن المشنوق أنه من دعاة الخصخصة الكاملة لملف النفايات من ألفه الى يائه، لافتاً الى أن الشكوى القائمة من مراحل الجمع واللم والفرز والمعالجة والتسييج والإنتاج لا تحل إلا من خلال القطاع الخاص الذي لديه وسائله الخاصة بالنسبة لإيجاد الحلول للمشاكل القائمة في هذا القطاع.
وعلم أيضاً أن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس طرح موضوع لجوء 5 آلاف عراقياً ينتمون الى الطائفة الكلدانية الى لبنان، وفهم أن هؤلاء جميعهم دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية.
قضية العسكريين
الى ذلك، علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء تحاشى مرة جديدة الدخول في تفاصيل المفاوضات حول العسكريين المخطوفين من عرسال. وفي حين لاحظت مصادر وزارية أن هناك تجنباً لأي نقاش حول هذا الموضوع كيلا يفسح في المجال أمام عرض ملاحظات أو فتح النقاش واسعاً حوله، أكد الوزير المشنوق لـ «اللواء» أن الموقف الحكومي من هذه القضية، هو التكتم، لأن أي كلام سيكون خارج سياق البحث عن حل، مشدداً على أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم غير مكلّف بمتابعة هذا الموضوع مع أي جهة، وليس له علاقة به، وأن زيارته الأخيرة الى تركيا غير مرتبطة أو متعلقة بهذا الملف.
أما وزير العدل اللواء أشرف ريفي، فكشف من ناحيته أن هذا الملف يحظى برعاية خاصة من رئيس الحكومة شخصياً، كما كشف عن وجود خلية أزمة بإدارة الرئيس سلام مع وزير الدفاع وقائد الجيش ومسؤولين أمنيين، وأن الملف يدار بواسطة هذه الخلية، مشيراً بأنه شخصياً ليس من ضمن هذه المجموعة، إلا أنه رأى أن الأخبار التي تصل الى الإعلام حول موضوع المفاوضات التي تحصل غير دقيقة، مؤكداً أن الدولة لن تفرّط بكرامتها وسيادتها أو هيبتها، مشيراً الى أن الأمور تدار بشكل وطني مسؤول.
وكشف ريفي أيضاً أن لديه أدلة على أن من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من اغتال رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن بنفس الطريقة والأسلوب، داعياً الى انتظار ما ستقوله المحكمة الدولية في ملف الاغتيالات منها ملف اغتيال اللواء الحسن، موضحاًبأن وزارته رفعت إلى مجلس الوزراء، مشروعاً بإحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
وفي ملف العسكريين، نقلت وكالة «الأناضول» عن قيادي في جبهة «النصرة» قوله ان الجبهة ستبث فيديو خلال ساعات لبعض جنود الجيش وعناصر الأمن الأسرى لديها، وسيقولون فيه لـ«حزب الله» ان حياتهم مرهونة بانسحابه من سوريا.
وكان الرئيس السابق لهيئة العلماء المسلمين الشيخ عدنان أمامة قد نفى انسحاب الهيئة من الوساطة بين الحكومة اللبنانية والمسلحين لإطلاق سراح الجنود المخطوفين، وأعلن في حديث خاص لإذاعة الفجر الخميس أن هيئة العلماء ستلتقي الجمعة رئيس الحكومة تمام سلام للاطلاع على جواب الحكومة بشأن مطالب المسلحين، وقال: «على أثر الجواب نتخذ القرار المناسب بالمضيّ بالوساطة أو الانسحاب منها إفساحاً أمام أطراف أخرى تكون أقدر على الدفع بهذه الوساطة لتحقيق إنجازات سعيدة إن شاء الله».
وكشف عضو هيئة العلماء أن «المطلب الأساسي للمسلحين هو انسحاب «حزب الله» من سوريا ووقف حربه للثوار السوريين، وفي حال تحقق هذا المطلب، تنتهي المشكلة مع الدولة اللبنانية».