الحملة على السنيورة و«المستقبل» واتهام «14 آذار» بعرقلة التشريع
لحرف الأنظار عن مسؤولية «حزب الله» وعون لتعطيل الاستحقاق الرئاسي
لم تكن الحملة على رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة من جانب قوى «8 آذار» مستغربة، باعتبار أنه كان دائماً هدفاً لانتقادات وحملات هذا الفريق، في مناسبة أو من دونها، بالنظر إلى مواقف الرجل من مختلف القضايا السياسية والوطنية والاقتصادية، ولأنه كان دائماً ينبه من المغامرات التي لا يراها تصب في مصلحة البلد وأهله ولما لها من انعكاسات سلبية على حاضره ومستقبله. ولهذا السبب ما كانت الحملة التي شنت على الرئيس السنيورة ومحاولة تحميله وتيار «المستقبل» مسؤولية تعطيل مصالح اللبنانيين، بذريعة عدم استعداد هذا الفريق لحضور جلسات مجلس النواب لممارسة التشريع، بجديدة، لا بل أنها تندرج وكما تقول أوساط بارزة في تيار «المستقبل» لـ «اللواء»، في إطار المخطط المبرمج من جانب «حزب الله» وحلفائه في «8 آذار» بالتهجم على الرئيس السنيورة وتيار «المستقبل» عندما يجد الفريق الآخر نفسه مأزوماً، كما في كل مرة، حيث يهرب إلى اعتماد سياسة الهجوم للتغطية على أخطائه وممارساته، وليس هناك بالتالي ما يبرر ما يقوم به فريق «8 آذار» من محاولات يائسة لذر الرماد في العيون وتصوير الأمور على غير حقيقتها، بحجة أن قوى «14 آذار» تقف وراء الأزمة المالية لرفضها حضور جلسات التشريع في مجلس النواب، في حين أن القاصي والداني يعرفان أن قوى «8 آذار» هي التي تتحمل مسؤولية وصول البلد إلى ما وصلت إليه عبر استمرار الفراغ من خلال تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن «14 آذار» لا يمكن أن تشارك في جلسات تشريعية إذا لم يحصل انتخاب للرئيس العتيد، وهذه مسؤولية جميع النواب وعلى رأسهم نواب تكتل «التغيير والإصلاح» الذين يقاطعون ونواب «حزب الله» لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما يضع البلد أمام مرحلة بالغة الخطورة على كافة المستويات. ومن أجل أن يثيروا الغبار للتغطية على ممارساتهم، فإنهم يعمدون إلى حرف الأنظار عن المشكلة الأساسية وهي تمديد الفراغ الرئاسي، ويحاولون تحميل قوى «14 آذار» و»تيار المستقبل» تحديداً مسؤولية الأزمة المالية، في حين أن هناك بدائل قانونية عديدة يمكن اللجوء إليها لحل أزمة الرواتب في حال لم يصدر قانون تشريعي من مجلس النواب بهذا الخصوص.
وتؤكد الأوساط أن الرئيس السنيورة الذي له تاريخ ناصع في الوطنية والممارسة السياسية لا ينتظر من أحد أي براءة ذمة، فهو يفاخر بإنجازاته وما قدمه للبنان على مدى السنوات الماضية ولا تهمه إلا مصلحة البلد واستقراره وأمنه وسلامة اقتصاده ووضعه المالي.
وفي هذا السياق، يقول لـ «اللواء» عضو كتلة «المستقبل» النائب الدكتور عمار الحوري، إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس السنيورة للهجوم من جانب فريق «8 آذار»، فالبعض يحاول اعتبار مواقفه الوطنية بأنها موجهة ضد فريق بذاته، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالرئيس السنيورة رجل دولة من الطراز الأول ولا يجامل في الحق ولا يلين في حماية الحق، وبالتالي فإن هذه الحملات التي تستهدفه معروفة المصدر والأهداف، مشدداً على أن قوى «14 آذار» لم تعطل التشريع في المجلس النيابي، ولكن التشريع وفق الأصول والمصلحة الوطنية والاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي فإننا جاهزون للتشريع وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع. وقال إن قضية رواتب القطاع العام لا تحتمل أي نوع من التجاذبات السياسية ويجب أن تكون خارج النقاش ولا تخضع لأي مساومات سياسية.