ينقل عن رئيس بعثة ديبلوماسية لدولة كبرى في لبنان قوله في معرض توقعه عدم اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية وعدم قيام الدول المعنية بأي مساع على نحو خاص من أجل حض الافرقاء المعنيين على انجاز هذا الاستحقاق في موعده ان لا مرشح متوافراً يمكن ان يلتقي عليه الافرقاء بالحد الادنى من اجل ان تعمل الدول المهتمة على ممارسة ضغوط على اللبنانيين من اجل عدم ترك المعقد الرئاسي الاول في البلاد شاغراً، كما تفعل بالنسبة الى اتفاقها على دعم الاستقرار الذي تجير له كل الدعم راهنا جنبا الى جنب مع الامن نتيجة كونهما يشكلان معاً العامل المشترك في ما خص الموضوع اللبناني على رغم خلافات كبيرة في مجموعة ملفات اقليمية ودولية. وبحسب مصادر ديبلوماسية تعمل بنشاط على خط لقاء الأفرقاء من مختلف الطوائف، فان الانقسامات الداخلية كبيرة جداً واكبر من ان يردمها ترشيح شخصية تفترض هي ان التوافق سيحصل عليها بين ليلة وضحاها او تقول انها توافقية، وتقلل في هذا السياق تأثير حملة العماد ميشال عون في هذا الاتجاه، مرجحة في الوقت نفسها اقتناعها بعدم قدرة الزعيم العوني على الفوز بدعم جميع الافرقاءعلى غير ما يشيع هو على نحو مباشر او يشيع قريبون منه. وليس من مؤشر بالنسبة الى المصادر حتى الآن على الاقل بوجود استعدادات تصب في هذا الاطار.

لكن وعلى رغم انطلاق العد العكسي لانتهاء المهلة الدستورية يوم الخميس المقبل المحدد لجلسة برلمانية جديدة لانتخاب الرئيس العتيد، تراهن مصادر ديبلوماسية اخرى على ان الباب لم يقفل نهائياً امام انجاز هذا الاستحقاق ضمن المهلة ولو ان فرصته تتضاءل يوماً بعد يوم. ويعود عدم اقفال الباب في رأيها الى ان موعد 25 ايار هو بمثابة لعب على حافة الهاوية بالنسبة الى افرقاء كثيرين لا سيما منهم العماد عون الذي تسميه هذه المصادر تحديداً، كون الحركة من جانب 8 آذار تتوقف عليه وبناء على اعتباره لاعباً مسيحياً مؤثراً لا يمكن تجاوزه حتى الآن في سياق الانتخابات الرئاسية وانجازها في الموعد المحدد. اذ ما يملكه الجنرال، وفق هذه المصادر، من اوراق قبل هذا التاريخ يمكن ان يفقدها بعده متسائلة على نحو يشبه الرهان اذا كان العماد عون سيترك المهلة الدستورية تمر من دون ان يقدم على اي خطوة ام انه يحتمل ان يبادر قبل يومين من انتهائها وربما في 23 من الشهر الجاري في اتجاه ان يتبنى ترشيح شخصية مقبولة من جميع الافرقاء، فيكون بذلك بمثابة عراب الرئيس العتيد او كما تفيد العبارة الانكليزية المعروفة على هذا الصعيد “صانع الرئيس” نسبة الى شخصيات وقادة يلعبون ادواراً في صنع الرؤساء. فالأمر متروك في نهاية الامر لتقويم الجنرال وحساباته، وفق ما تقول هذه المصادر، انطلاقاً من مسؤولية سيتحملها شخصيا في حال آل الوضع الى الشغور في سدة الرئاسة الاولى، ما دام حلفاؤه في قوى 8 آذار يرمون الكرة في ملعبه من خلال الاختباء وراء كلمته او ارادته في اعلان ترشحه الذي اعلن نوابه انه ينتظر دعم الرئيس سعد الحريري بغض النظر عن رغبة حلفائه في وصول عون الى الرئاسة الاولى ام لا، علماً ان هناك معلومات اكيدة عن عدم حماسة لدى معظم هؤلاء لوصول الزعيم العوني، كما توافرت معطيات كافية خلال الاسبوعين الاخيرين عن تراجع التوقعات بانتخاب عون بعد اتضاح جملة عناصر من بينها في شكل خاص على الصعيد الداخلي عدم وجود دعم كاف له يساهم في وصوله كما ان العناصر الخارجية التي يعول عليها لا تبدو متحمسة للتأثير لدى من تمون عليه لبنانياً في اتجاه مختلف بحيث ان عدم ترشحه علناً، كما فعل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، لم يمنع ان يكون سعيه كما قال لأن يكون مرشحاً توافقياً كان بمثابة بالون اختبار استطاع تلمس نتائجه بحيث يمكنه اتخاذ قرار على ضوئه سلبا او ايجابا.
ومع الاخذ في الاعتبار ان آمالاً مماثلة لا بل ان جهودا فعلية بذلت مع الجنرال عون في 2007 في اطار التحضير للانتخابات الرئاسية من اجل ان يكون عراب الرئيس العتيد بعدما تبين فشل مسعاه في ان يكون موقع الرئاسة “من حقه”، كما كان يقول في ذلك الوقت، علماً ان جهات عدة خارجية تبنت وعملت من اجل انتخابه ولكنها لم تنجح، فان هذه المصادر تعتقد ان الرهان على 23 ايار الحالي ربما يعطي نتائج مختلفة. وهي تستند في ذلك الى ان التجربة الماضية قد جعلت الرئاسة تذهب الى الرئيس ميشال سليمان الذي تبنت وصوله جهات عربية واخرى داخلية ايضا ولم يكن عون من ضمنها في حين ان تكرار التجربة راهنا قد يساهم في تجنب الأخطاء السابقة كما في قطف ثمار هذا الموقف على اكثر من صعيد عام او شخصي. فهل هذه التوقعات في محلها او مجرد تمنيات يود اصحابها ان تصل الى المعني بها للعمل بهديها اذا امكن تجنباً للفراغ؟