الخروج من الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية قبل 20 آب

الواضح للجميع في الداخل والخارج ان اخراج لبنان من ازمته السياسية والامنية والاقتصادية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية كي يكون للسفينة ربان وهي تصارع الامواج. لكن لا شيء يدل حتى الآن على ان هذا الانتخاب سيتم قريباً ما دام “حزب الله” يؤكد انه يؤيد المرشح العماد عون من دون سواه، وما دام عون لا يرى سواه بديلاً، وقد يكون لتخليه عن الترشح ثمن سياسي يصعب دفعه. وما دامت ايران غير مستعدة لحل الأزمة في لبنان قبل ان تحل في سوريا وفي العراق…

وهكذا يستمر تعطيل جلسات الانتخابات الرئاسية مع استمرار العماد عون مرشحاً، ويفضل “التيار الوطني الحر” الفراغ على رئيس يكون أشبه بالفراغ… ولا يستطيع تحقيق شعارات “التغيير والاصلاح”…

لذلك تصب كل الاقتراحات التي طرحها “تكتل التغيير والاصلاح” في خانة الاستمرار في تعطيل الانتخابات الرئاسية. فاقتراح انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب معناه تأجيل الانتخابات الرئاسية الى اجل غير معروف، ولأن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب يحتاج الى تعديل للدستور والتعديل يحتاج الى حضور ثلثي عدد النواب وهذا غير مضمون.

واقتراح اجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية هو سبب آخر لعدم اجراء الانتخابات الرئاسية، والاخذ به بغرض الاتفاق اولا على قانون جديد للانتخابات، وهو اتفاق تعذر التوصل اليه مدة طويلة، والا لكانت الانتخابات النيابية جرت في موعدها الدستوري ولم ترجأ ويتقرر التمديد لمجلس النواب للحؤول دون حصول فراغ مجلسي. واذا جرت الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين فما الذي يتغير في تركيبة مجلس النواب المنبثق منها مع عودة الانقسام بين 8 و14 آذار، فلا مرشح 14 آذار، ينتخبه نواب 8 آذار، ولا مرشح 8 آذار ينتخبه نواب 14 آذار، ولا نواب كتلة جنبلاط باصواتها المرجحة، تصوت لأي من مرشحي 8 و14 آذار للرئاسة فتكون النتيجة ان الانتخابات الرئاسية تأجلت من دون ان تحسم نتائج الانتخابات النيابية الخلاف حول من يكون رئيساً للجمهورية.

وأخيراً طرح بعض النواب في “التيار الوطني الحر” فكرة الدعوة الى انتخاب احد المرشحين الاربعة للرئاسة وهم: امين الجميّل، ميشال عون، سمير جعجع، سليمان فرنجيه، باعتبار ان انتخاب احد هؤلاء هو انتخاب لرئيس مسيحي قوي وبانتخاب احدهم يحصل المسيحيون وتحديداً الموارنة على حقوقهم الكاملة بالمشاركة الحقيقية في السلطة، فيكون رئيس الجمهورية مارونياً قوياً كما رئيس المجلس الشيعي ورئيس الحكومة السني.

هذا الاقتراح يصب ايضا في خانة تعطيل جلسات الانتخابات الرئاسية. لأن ايا من المرشحين الاربعة لن ينال اصوات الاكثرية النيابية المطلوبة اي 65 صوتا، فيكون الاصرار على ان يكونوا وحدهم المرشحين للرئاسة الأولى ولا مرشح سواهم، حتى وان كان يستطيع الحصول على هذه الاكثرية، استمراراً للعبة التعطيل الخطرة التي تفتح الابواب على الفراغ الشامل ومنه تدخل الفوضى العارمة التي تفكّك ما تبقى من وحدة الدولة ومؤسساتها لتقوم “الدولة” المرجوة على انقاضها…

لقد استطاع الشيعة بترشيح نبيه بري دون سواه الفوز برئاسة مجلس النواب، واستطاع السنّة بترشيح سعد الحريري وفؤاد السنيورة من دون سواهما الفوز برئاسة الحكومة. اما الموارنة فلم يتفقوا مثلهم على مرشح واحد للرئاسة الاولى كي يضطر الشريك المسلم عن رضى أو عن غير رضى للتصويت له، وعندما يطلب من هذا الشريك التصويت لأربعة مرشحين كونهم وحدهم في صف الاقوياء، فإن هذا الشريك عندما تتوزع اصواته عليهم فلن يحصل اي منهم حتى على اكثرية النصف زائد واحد ليعلن فوزه.

الواقع ان “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” متفقان حتى الآن على الاستمرار في تعطيل جلسات الانتخابات الرئاسية الى ان يضمنا انتخاب من يريدان رئيساً للجمهورية كي يسير في خطهما السياسي في لبنان والمنطقة. وما دام ليس في امكان المسيحيين وتحديداً الموارنة الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة الاولى كما فعل السنّة والشيعة، فلن يكون في استطاعة الموارنة وهم متفرقون ايصال من يريدون للرئاسة الاولى. فالصوت المسلم رجّح كفة شمعون على حميد فرنجيه في الانتخابات الرئاسية والصوت المسلم حال دون وصول اي مرشح قوي من اركان الحلف الثلاثي للرئاسة الاولى. ففاز سليمان فرنجيه كمرشح وسطي للرئاسة. فلماذا لا يفتش “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” عن مرشح وسطي ملائم للظروف الدقيقة الراهنة، عوض البحث عن مرشحي تعطيل للانتخابات الرئاسية او طرح اقتراحات لتأخير اجرائها الى اجل غير معروف… وكأن الثنائي عون – نصرالله يريد ان يبقى البيت اللبناني بدون سقف اذا لم يكن من قرميد.