الأبواب الحكومية المفتوحة: تعيين خمسة محافظين
الخطيئة التاريخية: الراعي إلى إسرائيل!
كتب المحرر السياسي:
أن يزور بطريرك الموارنة الكاردينال بشارة الراعي، وهو صاحب أعلى منصب روحي في المشرق، الأراضي الفلسطينية المحتلة، برفقة رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، في نهاية أيار الحالي، فهذا أمر لا يصب لا في مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا فلسطين والفلسطينيين، ولا المسيح والمسيحيين.
انها سابقة بكل معنى الكلمة، لا بل سابقة خطيرة، برغم محاولة غبطته التقليل من أهميتها عبر نزع الطابع السياسي عنها، لمصلحة تغليب الطابع الديني الرعوي واعتبارها مجرد زيارة للأراضي المقدسة والقدس.
مكمن الخطورة، هو في الشكل والمضمون والتوقيت. كل البابوات الذين احتلوا سدة الكرسي الرسولي منذ العام 1948 حتى الآن، زاروا الأرضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي، صار الأمر عرفا عندهم برغم تحفظ مرجعيات سياسية ودينية عربية واسلامية على هكذا زيارات. لكن هل حصل أن شارك بطريرك لبناني في هكذا زيارة أو استقبال؟
نعم، حصل ذلك في زمن البطريرك المعوشي، لكن هذا الرجل دخل القدس الشرقية في العام 1964 لاستقبال البابا بولس السادس، يوم كانت القدس تحت السيادة الأردنية، ولم يعبر حاجزا اسرائيليا واحدا من الأراضي الأردنية الى العاصمة الفلسطينية.
عندما تعبر طائرة الهليكوبتر التي تقل البابا فرنسيس والوفد المرافق له أجواء الأردن في طريقها من عمان الى بيت لحم، هل سيتأبط الراعي جواز سفره اللبناني أم جواز سفر فاتيكانيا؟ هل سيدخل أجواء الأراضي المحتلة، ثم برها، بصفته مواطنا لبنانيا أم حاملا للجنسية الفاتيكانية؟
واذا كان السؤال ظالما حول كيفية تصرف الراعي في حضرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم، ثم في مخيم الدهيشة حيث سيخصه هناك بلقاء خاص، فان السؤال التالي: كيف سيتصرف لحظة نزول طائرته في القدس؟
وفق البرنامج الذي عممه الاسرائيليون، فإن البابا فرنسيس والوفد المرافق له، سيزور حائط المبكى ثم جبل هرتسل حيث يوجد قبر ديفيد بن غوريون و«عظماء اسرائيل»، ويضع اكليلا من الزهر، قبل أن يزور متحف ضحايا النازية (ياد فاشيم) ثم يلتقي على التوالي الرئيس شيمون بيريز وبنيامين نتنياهو والحاخامين الأكبرين في الكيان الاسرائيلي!
هل سيصافح بطريرك الموارنة هؤلاء القادة الاسرائيليين الذين سيكونون في طليعة مستقبلي البابا فرنسيس في القدس أم يعتذر منهم؟ وكيف سيتصرف مع الأمن الاسرائيلي الذي سيرافقه كما باقي أعضاء الوفد البابوي الى مقر اقامته؟
هذا في الشكل، الا اذا كان قد نظم للراعي برنامج مستقل (يحتاج الأمر تنسيقا مع وزارة الخارجية الاسرائيلية)، أما في المضمون، فإن الراعي آت من بلد يعتبر أنه في حالة حرب مع الكيان الاسرائيلي الغاصب، منذ العام 1948، ودرجت العادة أن كل من تطأ أقدامه أرض هذا الكيان، يصبح تحت طائلة الملاحقة القانونية بتهمة «التعامل مع العدو». صحيح أن هناك استثناءات تسري على رجال الدين المسيحيين ممن يزورون القدس الشرقية في اطار مهامهم الرعوية، منذ بدء العمل باتفاقية الهدنة في العام 1949، لكن المسألة لم تتعد حدود مطارنة ورهبان، كان بعضهم يعبر في مرحلة من الزمن عبر معبر الناقورة ثم تطور الأمر في فترة لاحقة، حتى أن بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الذي أمضى أكثر من ربع قرن في القدس مطراناً، تعهد على نفسه بعد أن أصبح بطريركاً ألا يزور المدينة المقدسة إلا بعد تحريرها من محتليها الصهاينة، وهذا ما التزم به، وما يسجل له ولباقي بطاركة الشرق من مختلف المذاهب المسيحية.
وإذا كانت زيارة الكهنوتيين إلى الأراضي المقدسة، مسموحة، حيث أنّ لكل الكنائس المشرقية، بما فيها المارونية، أبرشيات يرأسها مطارنة، فانّ زيارة الكاردينال الراعي، ولو أعطيت وجهاً رعوياً، ستكون لها تداعيات سياسية كبيرة لا يمكن تجاهلها.
فعلى المستوى السياسي، تواجه الزيارة برفض لبناني شامل، لا يقتصر على طائفة دون أخرى ولا على فئة دون أخرى، الا لمن يريد استثمارها داخليا أو يريد التقليل من أهمية مشهد التطبيع بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والاحتلال الاسرائيلي.
يصبح السؤال: لماذا يريد الراعي ربط وضع الموارنة في لبنان والمنطقة بهذه الزيارة، ولماذا يريد أن يحملهم تبعات موقف سياسي خلافي، ليس خافيا على أحد أن ثمة مرجعيات روحية وسياسية مسيحية معترضة عليه؟
هل قراره بالانفتاح على كل اللبنانيين وزياراته التي شملت كل المناطق وخاصة الجنوب والشمال والبقاع، ثم زيارته الرعوية المثيرة للجدل الى سوريا في شباط 2013، وانفتاحه على كل الكنائس وجولاته الخارجية الرعوية، تبيح له كلها زيارة القدس؟
اذا كان يريد أن يعطي للزيارة طابع الحرص على تجذير المسيحيين وجودهم في العاصمة الفلسطينية، هل يمكن للزيارة أن تؤدي غرضها، وهل استشار أهل القدس قبل اتخاذ قراره، وألا يمكن أن تستدرج هكذا زيارة ردود فعل من المجموعات التكفيرية الارهابية التي تكاد تفرغ دولا بكاملها من المسيحيين، خصوصا في ظل التوجه الأوروبي الفاضح لفتح أبواب الهجرة أمام المسيحيين؟ ألم يكن أجدر بالراعي أن يشارك في فضح عمليات بيع الأراضي المسيحية في القدس والتي تردد كلام عن تورط كرادلة وكهنة فيها؟
هل تشجع الزيارة المسيحيين على الصمود في أرضهم أم تعزز التوجه الاسرائيلي لتهويد القدس وبالتالي أن تصبح عاصمة أبدية للكيان الاسرائيلي الغاصب؟ وألا يؤدي هكذا نوع من التطبيع إلى تشجيع «مؤمنين» على الاقتداء بسيدهم وبالتالي زيارة الأراضي المحتلة ساعة يشاؤون، وكيف ستتصرف الدولة اللبنانية مع هكذا نموذج؟
وعلى المستوى الفلسطيني، لا بدّ من السؤال: ماذا يمكن لهذه الزيارة أن تقدّم للقضية الفلسطينية؟ ماذا ستكون ردة فعل الفلسطينيين؟ وما هو شعورهم؟ أي توقيت اختاره رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم ورئيس كنيسة أنطاكية وسائر المشرق؟ هل المطلوب اطلاق خطاب تصالحي عن السلاح وحل الدولتين وبالتالي منح عفو للموقف الاسرائيلي المحاصر برأي عام غربي، وخصوصا أوروبي، رافض للاستيطان ولأن تكون القدس عاصمة لدولة يهودية سيؤدي مسارها الى تهجير من بقي من المسيحيين فيها؟ الا يعني ذلك تكريسا لأمر واقع والا يعطي مشروعية للقرار الأخير الذي اتخذته سلطات الاحتلال والقاضي بفرض التجنيد الاجباري على المسيحيين العرب من أبناء المناطق المحتلة منذ العام 1948، بينما كان ذلك محصورا سابقا بأبناء الطائفة الدرزية؟
ألا يخشى الراعي من أفخاخ قد يخطط لها المضيفون برغم حرص المقربين منه على القول إن الزيارة «ستكون مضبوطة بالتنسيق مع الفاتيكان الذي لا يأخذ قراراً فيها إلا لأهداف بعيدة الأمد، تتعلق بكنيسة القيامة تحديداً، وإمكان وضعها تحت وصاية الكرسي البابوي، ممثلاً بالكنيسة المارونية»!.
لقد عرضت مثل هكذا زيارة على البطريرك الماروني السابق الكاردينال نصرالله صفير عندما زار البابا يوحنا بولس الثاني الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك عندما قام البابا بنديكتوس السادس عشر بزيارتها، لكنه رفض الانزلاق الى هكذا مطرح غير محسوب.
واذا كان صفير قد قاوم إرادة مشجعين كثر له، برفضه المشاركة في استقبال البابا يوحنا بولس الثاني في دمشق، بحجة أن سوريا «قوة احتلال» في لبنان، فان الحري بالبطريرك الحالي أن يقتدي به، لكن هذه المرة باعتبار اسرائيل دولة احتلال لجزء من أرضه اللبنانية ولكل أرضه المقدسة على أرض فلسطين.
جلسة حكومية منتجة
سياسيا، شكلت عودة السفير السعودي علي عواض عسيري الى بيروت بعد نحو ثمانية أشهر من الغياب أبرز مؤشر على بدء الحراك الخارجي المتصل بالاستحقاق الرئاسي، في ظل تقديرات بأن هذه الخطوة ستنسحب لاحقا على مستوى الحضور الخليجي الواعد في موسم الاصطياف المقبل، وفي الوقت نفسه، شكلت زيارة السفير الأميركي ديفيد هيل الى الرياض، مؤشرا في الاتجاه نفسه.
وعقدت حكومة الرئيس تمام سلام، أمس، جلسة منتجة في بعبدا، تخللها من خارج جدول الأعمال، إقرار دفعة جديدة من التعيينات الادارية، على مستوى المحافظين، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد من الزمن. وشملت تعيين محافظين لكل من عكار وبعلبك ـ الهرمل للمرة الأولى بعد سنوات من استحداث هاتين المحافظتين. واما المعينون فهم: فؤاد فليفل محافظا لجبل لبنان، زياد شبيب محافظا لبيروت، عماد لبكي محافظا لعكار، رمزي نهرا محافظا للشمال، بشير خضر محافظا لبعلبك ـ الهرمل. وقبل مجلس الوزراء استقالة محافظ الشمال ناصيف قالوش.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«السفير» ان هذه التعيينات دفعة واحدة تشكل انجازا كبيرا للحكومة وانتصارا لسياسة الأبواب المفتوحة التي بدأت تعطي ثمارها، مؤكدا مضيه في هذه السياسة «خدمة لمصلحة كل اللبنانيين من دون استثناء».
وقررت الحكومة فتح طريق بلدة الطفيل اللبنانية الواقعة ضمن الاراضي السورية من الجانب اللبناني، وكلفت وزارة الأشغال بالمهمة بعد رفع مشروع قانون برنامج الى مجلس النواب بقيمة 24 مليون دولار لفتح الطريق المذكورة، وقررت الحكومة قبول تطويع 2500 عنصر في قوى الامن الداخلي و500 مفتش وعنصر في الامن العام.
واثار وزيرا «حزب الله» الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد الاراضي المحاذية للشريط الحدودي ولاسيما قبالة عديسة وحولا وكفركلا وبليدا ونبع الوزاني، وطالبا بادانة هذه الاعتداءات وتوجيه شكوى الى الامم المتحدة ضد اسرائيل.
وقد تبنت الحكومة هذا الموقف، ونددت في مقرراتها الرسمية بالخروق الاسرائيلية وبقيام جنود العدو بعبور الشريط الحدودي في حولا، معتبرة انها جزء من الاعتداءات التي تستهدف لبنان ومياهه في اطار مخططات اسرائيلية للاستيلاء على مياهنا وسط ندرة امطار الشتاء هذا العام. وقررت الحكومة متابعة الامر مع الجهات الدولية (ص2).