يلاحظ منذ مدّة، وتحديدا بعد شغور منصب الرئاسة الاولى، وجود عدد من نواب تكتل الثامن من آذار، يحمل همّ الشعب اللبناني، وخصوصاً الفقراء منه، ويطالب مجلس النواب بالانعقاد، والتشريع وسن القوانين، رحمة «بالشعب وتسهيلاً لقضايا الناس»، وهو يجهد ليلاً ونهاراً في الاعلام الموجّه منه للدفاع عن التشريع في المجلس، خلافاً للدستور، لأن «مصلحة» الموظفين فوق كل اعتبار، لأن مضيّ اكثر من اربعين يوماً على خلّو منصب الرئاسة، ليس باهمية التشريع، حتى ولو كان غير دستوري او قانوني، على اعتبار ان «المصلحة العامة» تقتضي ارتكاب هذه المخالفة، ولا يتوقف هؤلاء النواب امام تحذير الدستوريين، والقيادات السياسية والروحية، ممن يطالبون وباستمرار بوجوب صرف الجهد في تأمين النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية، بدلاً من صرفه على المواقف الشعبوية والاتهامات الباطلة، والطروحات المستحيلة، وكانت لافتة عظة البطريرك بشارة الراعي في قداس الاحد في الديمان، عندما اكد انه في غياب رأس الدولة، تتفاقم حالة البلاد المتعثرة اقتصادياً وامنياً، وتنتهك الحقوق ويتزايد هدر الدولة، وتستباح سرقة المال العام، ويتفشى الفساد في الادارات، وهذا القول البطريركي، يحمل مباشرة لمعطّلي عملية انتخاب الرئيس، المسؤولية الاساسية عن هذا الوضع المأسوي، خصوصاً عندما اعتبر في عظته ان الذين يعطّلون انتخاب رئىس الجمهورية، في شكل مباشر او غير مباشر، ومن يستتر وراءهم من الداخل والخارج ينزلون ضرراً كبيراً بلبنان.
لا يمكن ان يوجد اوضح واقسى من هذا الاتهام، بحق من لا يكلف خاطره، المسارعة الى مجلس النواب، ومواصلة الاقتراع والتشاور يومياً. الى ان يتم التوافق على رئىس، وفق دعوة البطريرك الراعي، ووفق احد الخيارات الثلاثة التي طرحها الدكتور سمير جعجع، مرشح قوى الرابع عشر من آذار، عندما اعلن استعداده للتوافق على مرشح يرضى عنه الطرفان، ولا يكفي ان يعترف وزير التربية الياس بو صعب ان البلاد امام ازمة كبيرة اجتماعياً ونقابياً وامنياً، وهي كذلك، لأن الحل الكامل او القريب منه، هو بيد من يعطّل الدولة بتعطيل انتخاب رئىس لها، يدير شؤونها، ويساهم في حلّ ازماتها.
****
من ناحية ثانية، وفي الوقت الذي يشكك فيه معظم السياسيين والمراقبين، بقدرة الدولة على اجراء انتخابات نيابية في موعدها المقرر في تشرين المقبل، يعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان وزارته تواصل الاستعدادات لاجراء الانتخابات في موعدها، ووفقاً لقانون الستين الذي ما زال نافذاً، مع ان قوى الرابع عشر من آذار بجميع مكوناتها، متفقة مع جبهة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط على طرح مشروع القانون المختلط بين الاكثري والنسبي، واجراء الانتخابات بموجبه بعد انتخاب رئىس للجمهورية، الذي له الاولوية على الانتخابات النيابية، بما يشير في مكان ما الى عدم وجود تنسيق بين بعض وزراء تيار المستقبل وبين قوى 14 آذار الاخرى، وهذه ليست بالمرة الاولى التي يسجّل فيها عدم التنسيق هذا.
وتعليقاً على نية قيام رئىس النواب نبيه بري، بالدعوة الى مشاورات نيابية هذا الاسبوع حول الاستحقاق الرئاسي المعطل، ودور مجلس النواب في التشريع، خصوصاً بعد مناشدة البطريرك الراعي له باجراء دورات انتخابية متواصلة، اشارت احدى القيادات السياسية المستقلة ولكن القريبة من 14 آذار، الى ان الرئىس بري يتحمّل جزءاً ليس بالقليل عن تعطيل انتخاب رئىس الجمهورية، منذ الدورة الاولى التي كان يعلم انها سترفع بسبب تهريب النصاب، ولأنه افتى، دون العودة الى مجلس النواب او الى المجلس الدستوري، بان النصاب، بعدما رفع الجلسة، سيبقى بتأمين حضور 86 نائباً، وهذا الموقف كان الاساس في تعطيل انعقاد مجلس النواب، والسؤال، هل يخرج بري من جرابه الدستوري فتوى ما، او اقتراحاً ما لتسهيل عملية الانتخاب، بعد مشارفة البلاد على التفكك والانحلال؟!