لا انتخابات نيابية قبل صيف 2015
الرئاسة إلى تشرين.. والتسمية لعون
الكل ينبذ الفراغ، لكنه يؤمن أن لا بديل عنه. رئيس المجلس يقوم بواجبه، بالدعوة إلى جلسات متتالية. ولكن بالرغم من قراره عدم تكرار تجربة 2007-2008، حيث سُجل حينها دعوة النواب إلى 20 جلسة، يُتوقع، إذا استمرت الوتيرة الحالية للدعوات، تحطيم هذا الرقم.
أكثر المتفائلين لا يتوقع انتخاب رئيس جديد قبل نهاية الصيف. عوامل عديدة تفرض نفسها في هذا السياق، أغلبيتها الساحقة خارجية.
تموز هو شهر مفصلي، يُقال. ليس شهر الانتخاب حكماً لكنه شهر الإشارات الجدية على أكثر من صعيد. في العشرين منه يفترض صياغة الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة دول (5+1). الرئيسان باراك أوباما وحسن روحاني أبديا تفاؤلهما أكثر مرة بنجاح المفاوضات، إلا أن إشارات متناقضة صدرت أيضاً من هنا وهناك، تشير إلى احتمال تأخر الوصول إلى الاتفاق. ذلك الحدث سيكون مفصلياً بالنسبة للبنان، تماماً كما التقارب السعودي الإيراني الذي بدأت أرضيته تثبت أكثر، من خلال خطوات عملية أسس لها أمير الكويت في زيارته لطهران، وتلاها وزير الخارجية السعودي بدعوة نظيره الإيراني إلى الرياض. هذا اللقاء، الذي يتوقع أن لا يكون بعيداً، سيكون فاتحة المفاوضات الجدية على أكثر من ملف يجمع الطرفين. ذلك، لا يعني أن الانتخابات ستحصل بمجرد بدء تبلور هذه الاتفاقات، إلا أنه سيشمل إشارة كافية لوضع عربة الرئاسة اللبنانية على السكة الصحيحة، بخلاف ما يجري حالياً. أما محطة الوصول فقد يطول الوقت قبل الوصول إليها، تبعاً لتطور هذين الملفين تحديداً.
وللتذكير، فإن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم نهاية العام الماضي يسمح بتمديد المحادثات لستة أشهر أخرى (بعد 20 تموز)، إذا لزم الأمر من أجل التوصل لتسوية نهائية.
يقول مصدر مطلع عن كثب على الحراك الرئاسي داخلياً وخارجياً إنه بانتظار لحظة الحسم، سيبقى اللبنانيون أسرى المناوشات حينا والاتفاقات أحياناً، فيما سيكون الأقوياء الأربعة قد اقتنعوا أن حظوظهم صارت معدومة. على الأرجح يعرف ثلاثة منهم ذلك منذ الآن، إلا أن المرشح الأبرز، أي العماد ميشال عون، لن يقتنع بذلك إلا بعد استنفاد كل المحاولات. بعدها لن يخرج خاسراً أبداً. سيفرض على الجميع موقعه المتقدم والحاسم في تسمية الرئيس. أما سمير جعجع فسيكتفي بالنصر الذي حققه، عبر فرضه الفيتو على انتخاب عون، من خلال إصراره على الترشح بوجهه، تمهيداً لإقصائه. عند هذا الحد تنتهي مهمته. لن يكون له دور جدي في اختيار الرئيس العتيد، عندما تبدأ مراحل التصفية. ناخبو رئيس الجمهورية المحليون هم: عون، الرئيس نبيه بري، الرئيس سعد الحريري، السيد حسن نصر الله والنائب وليد جنبلاط.
ما يسعى إليه عون في تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسة لن ينجح، على الأرجح. يقول المصدر إنه في 20 آب عندما يدخل البلد في مرحلة المهل الدستورية، لن يكون أحد قادراً على الالتفات إلى هذه الانتخابات. الأولوية عندها لن تعطى إلا إلى الانتخابات الرئاسية. ومع تغيير المعطيات الخارجية، سيكون المجلس أكثر انضباطاً وأكثر قدرة على العمل والتفاهم من الوقت الحالي. ينتخب رئيساً، في أحد التشرينين، ثم يقر قانوناً جديداً للانتخاب يكون مزيجاً بين قانون “الستين” والقانون النسبي، يوقع مراسيمه رئيس الجمهورية.
في الأساس، ثمة من يرى أنه لا يُعقل أن تمسك “14 آذار”، في حكومة الانتخابات، بحقيبتين ترتبطان مباشرة بإجراء الاستحقاق، هما “الداخلية” و”العدلية”. لذلك، فإن التمديد سيكون أمراً مفروغاً منه. الحديث يدور هنا عن ستة أشهر أو سبعة، أي أن المدة التي كانت مقترحة في الأساس (سنتين) لن ينقص منها شيء، إلا أنها ستنجز على دفعتين.
ولأن الانتخابات قد تكون بين أيار وحزيران المقبلين، فإن الحكومة الأولى في العهد ستكون مهمتها الأبرز إجراء الانتخابات، ما يعني أنها قد تؤلف من غير المرشحين، أو على الأقل لن يكون وزير داخليتها مرشحاً للانتخابات.