اغتيال شطح وجرائم الإرهاب إلى «العدلي».. وعون و«حزب الله» يقاطعان جلسة الأربعاء
الراعي والحريري: رئيس في أقرب وقت
لا يكاد يمرّ يوم في زمن الإستحقاق الرئاسي إلا ويبرز فيه حراك لسيد بكركي مُصرّحاً ومتشاوراً وضاغطاً باتجاه إتمام هذا الإستحقاق في موعده الدستوري. وإذ لفتت خلال الساعات الأخيرة زيارته «عين التينة» مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنجاز الإنتخابات الرئاسية قبل 25 أيار، برز في السياق عينه إتصال هاتفي أجراه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالرئيس سعد الحريري تشاورا خلاله في موضوع الاستحقاق في ضوء لقاء «عين التينة». وفي خلاصة الإتصال حسب بيان المكتب الإعلامي للصرح البطريركي أنّ الجانبين توافقا على «ضرورة إجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية وفي أقرب وقت، حرصاً على الاستقرار في لبنان وعلى الحياة الديموقراطية وطمأنةً للشعب اللبناني الذي يستحق أن يكون له رئيس على مستوى تطلعاته وبحجم دور لبنان المطلوب منه إقليمياً ودولياً»، مع تأكيد مشترك من الراعي والحريري على وجوب «أن يُستثمر الوقت الذي يفصل الجلسة الانتخابية عن الأخرى جديًا في التشاور والتواصل بين مختلف الكتل النيابية والسياسية وبمسؤولية عالية تليق بحجم هذا الاستحقاق».
وفي حين أكدت مصادر نيابية أمس لـ«المستقبل» أنّ كتلتي النائب ميشال عون و«الوفاء للمقاومة» إتخذتا قراراً بعدم المشاركة في جلسة الإنتخابات الرئاسية الأربعاء المقبل، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «42 نائباً سيقاطعون الجلسة من كتل عون و»حزب الله» و«البعث» و«السوري القومي»، على أن تشارك كتلة بري منفردة من قوى 8 آذار في هذه الجلسة».
سليمان والراعي
الملف الرئاسي حضر كذلك في روما أمس خلال اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع البطريرك الماروني. ونقل مطلعون على مجريات اللقاء أن سليمان والراعي شددا على كون «الواجب يحتم على النواب حضور جلسات الإنتخاب»، وأبديا «قلقاً من حصول فراغ» ربطاً بخشيتهما «من عدم مشاركة بعض النواب في جلسة الأربعاء المقبل في حال لم يتم الاتفاق على إسم الرئيس»، مؤكدين في المقابل على «ضرورة استمرار تأمين النصاب في كل الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية». كما لفت الإنتباه في سياق اللقاء تشديد رئيس الجمهورية والبطريرك على أنّ «كل الانجازات التي تحققت ومنها التحرير، يجب أن تكون لمصلحة الوطن وليس لمصالح خارجية»، مع تأكيد سليمان على أنه «لا وجود للدولة من دون الإستراتيجية الدفاعية».
بان كي مون
أما على المستوى الدولي، فقد برز موقف متصل بالإستحقاق الرئاسي اللبناني شدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان ضمن مواعيدها وبناء على الإجراءات الدستورية والممارسة الديمقراطية»، منبهاً في إطار تقريره الدوري حول تطبيقات القرار 1559 إلى أنّ حيازة «حزب الله» للسلاح خارج سيطرة الدولة «لا تتوافق مع حتمية إجراء إنتخابات حرة ونزيهة»، وأوضح أنّ «إدارة «حزب الله» قدرات عسكرية متطورة وكبيرة خارج سيطرة الدولة تبقى مصدر قلق بالغ خصوصاً أنها توجد مناخاً من الترهيب وتمثل تحدياً أساسياً لسلامة المواطنين ولاحتكار الحكومة الاستخدام المشروع للقوة».
مجلس الوزراء
في الغضون، تواصل الحكومة إنجازاتها على غير صعيد فأقرّت أمس خلال انعقاد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام «إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة» على المجلس العدلي. وعلمت «المستقبل» أنّ هذا القرار الذي يشمل جريمة اغتيال مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير الشهيد محمد شطح، أخذ حيّزاً من النقاشات التي لم تخرج عن إطار الموضوعية داخل الجلسة بعدما أثار بعض الوزراء الملف من زاوية أنّ «المجالس العدلية لا توصل إلى نتيجة»، إلا أنّ ذلك قوبل من وزراء معنيين بمنطق مدافع عن أهمية الإحالة باعتبار أنّ «المتضررين من أغلب جرائم التفجيرات التي حصلت وتم كشف الفاعلين فيها لم ولن يستطيعوا أن يحصلوا على حقوقهم طالما أنها ليست محالة على المجلس العدلي، لأنّ قانون المحكمة العسكرية لا يسمح للمتضررين بأن يمثلوا أو يدعوا عبر هذه المحكمة». وفي سياق تدعيم هذا المنطق إستشهد وزير العدل أشرف ريفي بقضية محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة التي سقط ضحيتها 4 عناصر من قوى الأمن، إذ وبعد 4 سنوات من الجريمة صدر حكم من المحكمة العسكرية في القضية إثر محاكمة شخص من مخيم «عين الحلوة» بوصفه مرتكباً للجريمة من دون توجيه سؤال أو استيضاح إلى الجهة المتضررة، ومن ثم تبين أنّ هذا الإتهام أتى بناءً على «قصاصة ورق» قدّمها مخبر يدعي أنه سمع شخصاً يتحدث مع صديق له عن أنّ هذا المتهم حاول أن يغتال المقدم شحادة لكنه لم ينجح في ذلك. وفي ختام مناقشات هذا البند جرى اتخاذ قرار الإحالة إلى المجلس العدلي تحت وطأة مطالبة ريفي بـ«عدم اغتيال الشهداء مرتين».
ولفتت مصادر وزارية إلى أنّ المداخلات في مستهل الجلسة سجلت «إشادة بالخطط الأمنية التي جرى تنفيذها في طرابلس والبقاع وبالدور الذي تلعبه وزارتا الداخلية والدفاع في هذا الإطار مع إبداء التقدير لتجاوب اللبنانيين مع موجبات هذه الخطط». وفي حين طالب عدد من الوزراء بتطبيق خطط تنموية بموازاة الأمنية في مناطق الشمال والبقاع، إقترح وزير العدل تشكيل لجنة خبراء من القطاعين العام والخاص تتولى عقد خلوات بغية إعداد خارطة طريق إنمائية لهذه المناطق، ودعا الحكومة إلى عقد جلستين في طرابلس والبقاع لإقرار هذه الخطط نظراً لضرورة حماية وتحصين الإنجاز الأمني بالتنمية.
إلى ذلك، أوضحت المصادر الوزارية أنّ وزير العمل سجعان قزي طرح في مداخلته خلال الجلسة ضرورة أن تواكب السلطة التنفيذية عملية الإنتخابات الرئاسية بحيث تكون «قوة حث» لإنجاز الإستحقاق، لافتاً إلى أنه طالما أنّ هناك مراجع غير سياسية تقوم بهذا الدور فمن الأحرى بمجلس الوزراء أن يمارس دوره في حث كل الكتل النيابية على حضور جلسة إنتخابات الرئاسة وتأمين النصاب اللازم لحصول الإنتخاب.
يشار الى أن نقاشاً دار بين وزير الإعلام رمزي جريج ووزيري «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش على خلفية إستدعاء المحكمة الخاصة بلبنان الصحافيين إبراهيم الأمين وكرمى خياط المتهمين «بتحقير المحكمة وعرقلة العدالة»، وكشفت المصادر الوزارية أنّ جريج عرض لهذا الموضوع في بداية الجلسة قائلاً: «نحن نحترم حرية الإعلام كما نحترم المحكمة الدولية، وما حصل أنّ هناك تحقيراً طاول هذه المحكمة فكان من حقها أن تتخذ هذه الخطوة». فرد في المقابل كل من الحاج حسن وفنيش على جريج بالإشارة بدايةً إلى أنهما لا يريدان الدخول في سجال حول المحكمة إستناداً إلى أنّ الجميع يعلم موقف «حزب الله» منها، لكنهما أعربا عن الرغبة في إبداء التحفظ على استدعاء الإعلاميين من قبل المحكمة التي اعتبر وزيرا الحزب أنه كان عليها «محاكمة موظفيها الذين سربوا المعلومات وشهود الزور لا الصحافيين الذين نشروها»، فعلّق جريج بالقول: أنا لا أعبّر هنا عن موقف ضد حرية الإعلام لكنني أتحدث في هذا الموضوع بوصفي وزيراً في حكومة معترفة بالمحكمة وتقوم بتمويلها».