قدم صندوق النقد الدولي في تقريره توصية بتقسيط سلسلة الرتب والرواتب لاحتوائها ومن دون مفعول رجعي، واقترح بعض الإجراءات الضرائبية والإصلاحية. في المقابل، قدّمت اللجنة الفرعية أرقاماً مقلـّصة من الحقوق والمطالب، تهدف الى تحقيق التوازن بين كلفة السلسلة ومصادر تمويلها. فخفضت كلفة السلسلة وقامت بتعديلات ضرائبية من دون تقدير التبعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كما انها ألغت مبدأ التقسيط لأسباب غير واضحة.
يتضمن تقرير اللجنة الفرعية ما يلي:
1- كلفة السلسلة: خفضت بنسبة 25 في المئة، أي حوالي 600 مليار ليرة لتصل إلى 1806 مليارات ليرة مقابل 2401 مليار ليرة في تقرير اللجنة النيابية المشتركة.
حققت اللجنة الفرعية عملية التخفيض بسهولة فائقة بحذفها 6 درجات استثنائية لأفراد ومتقاعدي الهيئة التعليمية ولموظفي الادارة، أي ما مجموعه 432 مليار ليرة، ثم قلصت كلفة المتقاعدين حوالي 81 مليار ليرة وكلفة العسكريين تدبير الاستنفار رقم 3 حوالي 124 مليار ليرة، في المقابل أعطت من دون سبب منطقي الملاك الإداري أربع درجات ونصف درجة أي ما قيمته 69 مليار ليرة من دون إعطاء أفراد الهيئة التعليمية.
أما «هيئة التنسيق»، فإنها رفضت إلغاء المفعول الرجعي وحذف الست درجات الاستثنائية، وزيادة دوام العمل، ووقف التوظيف والتعاقد، وتوحيد الصناديق، وتخفيض ساعات العمل الإضافي.
2- الموارد الضرائبية: قدّرت بحوالي 1742 مليار ليرة مقابل 1956 مليار ليرة للجنة النيابية المشتركة. قدمت اللجنة الفرعية اقتراحات ضرائبية جديدة إيجابية واخرى سلبية تعود الى زيادة مرتفعة للرسوم على بعض أنواع التبغ والتنباك (100 مليار ليرة)، زيادة تشجع على التهريب، إضافة الى إدراج رسم مغادرة على المسافرين (75 مليار ليرة)، علما أن رسوم السفر في لبنان مرتفعة مقارنة مع الدول الاخرى، وإعفاء الطوائف من الضرائب والرسوم.
في الوقت عينه، قامت اللجنة الفرعية بتعديلات ضرائبية أدت الى خسارة واردات مقدّرة بحوالي 450 مليار ليرة تعود الى تخفيف رسم الطابع المالي على الإيصالات التجارية والفوائد وفواتير الهاتف (170 مليار ليرة) وتخفيف زيادة الرسم المالي على رخص البناء من 2.25 في المئة إلى 1 في المئة (205 مليارات ليرة).
وأخيرا تجدر الإشارة إلى ان القطاع المصرفي، بإصرار من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يساهم في تمويل السلسلـة بحوالي 365 مليار ليرة ونسبته حوالي 21 في المئة من إجمالي الإيرادات موزعة بين رفع معدل الضريبة على الارباح من 15 إلى 17 في المئة (50 مليار ليرة) ورفع الضريبة على فوائد الودائع والتوظيفات المالية من 5 إلى 7 في المئة، حيث لم يعد يُسمح للقطاع المصرفي بحسم الضريبة من ضريبة أرباحها (315 مليار ليرة).
3- التداعيات الاقتصادية والمالية لتقرير اللجنة الفرعية:
إن رفض مبدأ التقسيط لأسباب غير واضحة والمباشرة بدفع السلسلة اعتبارا من 1/7/2014، يحمل تبعات ومخاطر اقتصادية ومالية واجتماعية تظهر عبر:
– ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع والخدمات لأكثر من 3 في المئة نتيجة التزايد القوي للطلب الاستهلاكي وفلتان الاسعار ونظام الاحتكار، وخصوصا ان الاسعار بدأت بالارتفاع منذ فترة وبدأ موظفو القطاع الخاص يطالبون بزيادات مماثلة لموظفي القطاع العام، وبدأ أصحاب المدارس الخاصة والكاثوليكية يلمّحون إلى زيادة الأقساط المدرسية.
– تهديد الاستقرار النقدي في المدى المتوسط والبعيد: تؤدي السلسلة الى التضخم النقدي وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة ضخ سيولة نقدية هائلة، غير منتجة، استهلاكية، غير مقسطة، مقدّرة بحوالي 1800 مليار ليرة ونسبتها حوالي 3 في المئة من حجم الاقتصاد، ما يهدد سعر صرف الليرة في المدى المتوسط والبعيد.
يحمل تقرير اللجنة الفرعية تبعات مالية وتضخمية لرفضها التقسيط ولان العمليات الإصلاحية تأخذ وقتا وتخضع للعوامل السياسية، ينتظر من الهيئة العامة إعطاء الحقوق مع الأخذ في الاعتبار توصيات صندوق النقد الدولي وإمكانيات الخزينة العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن دون أن تكون متأثرة بالتهويلات.
