«العيدية – الكارثة»: لا رواتب نهاية رمضان إلاّ بجلسة نيابية!

«العيدية – الكارثة»: لا رواتب نهاية رمضان إلاّ بجلسة نيابية!

مبادرة مائية لقباني الأربعاء .. والتفرّغ يتعثر مجدداً

فيما تتهاوى الدول المركزية في أقطار الشرق العربي، الواحدة تلو الأخرى، وفيما كانت قرى إقليم الخروب وصيدا وجزين وبيت الدين تعيش لحظات ما عرف بـ «فجر الرعب» الذي أحدثته «نوبة زلزالية» قدّر قوّتها الأمين العام لمجلس البحوث العلمية الدكتور معين حمزة بـ4 درجات على مقياس ريختر، كانت الزلازل الخدماتية والسياسية والدستورية، وآخرها المالية اليوم، تتتالى تباعاً، على أرض لبنان الذي يقف على خط الزلازل الإقليمية من سوريا الى العراق، وشهدت حدوده ارتجاجاً سببته الطائرات السورية التي كانت تقصف الجماعات المسلحة المتحصنة في بعض جبال القلمون، تمهيداً لانضمام تلك المنطقة الى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذي ظهر أميرها لأول مرة من على مبنر أحد المساجد في الموصل شمال العراق.

ولعل أخطر الهزّات، هو ما سيثيره اليوم وزير المال علي حسن خليل لجهة أنه من غير الممكن تحويل معاشات المتقاعدين والموظفين المدنيين والعسكريين والقضاة عن طريق سلفة خزينة، كما كان يحصل في الماضي، بل هي تحتاج الى قانون يصدره مجلس النواب، لأن الوزير لا يريد الوقوع في المخالفات التي وقع فيها سابقوه في وزارة المال.

ويأتي المؤتمر الصحفي المخصص أصلاً للرد على مؤسسة كهرباء لبنان، بعد أسبوع من أزمة تحويل الرواتب مطلع الشهر الحالي، وقبل أسبوعين من إعداد جداول الرواتب لشهري تموز وآب، والتي يفترض أن تدفع قبل عيد الفطر السعيد، والذي يصادف الاثنين أو الثلاثاء في 28 أو 29 تموز الحالي.

والأخطر في المقاربات المالية الحاصلة، ليس الجانب القانوني والتشريعي فحسب، بل أيضاً حقيقة الوضع المالي للخزينة العامة، والتي تقع تحت أعباء ضخامة المديونية العامة وتسديد الديون، والرواتب التي لا يمكن صرفها على القاعدة الاثني عشرية، نظراً لزيادتها، في ظل أوضاع سياسية وأمنية تهدد موارد الخزينة يومياً.

وتطرح مسألة رواتب القطاع العام، من وجهة نظر خبير اقتصادي، توزيع الأدوار لجهة سلسلة الرتب والرواتب، أو تفريغ أكثر من 1100 أستاذ في الجامعة اللبنانية، وسط اعتراف وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، بأنه قد يكون من الصعب توفير رواتب لهؤلاء إذا تم تفريغهم.

وأكد وزير بارز في الحكومة لـ «اللواء» أن ما سيطرحه الوزير خليل في مؤتمره الصحفي قد يكون محقاً، ولكن ما العمل إذا أصر الفريق المسيحي الرافض للتشريع، في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى، أن يشارك في جلسة يدعو إليها الرئيس نبيه بري؟

 وأضاف الوزير أن لا مشكلة في الصرف وفقاً لما كان معمولاً به في الحكومات الماضية، لئلا تشلّ الدولة، ويؤسس انقطاع الرواتب لانفجار اجتماعي واسع في البلاد، في وقت تستمر فيه الاضرابات القطاعية وهيئة التنسيق.

وتوقع مصدر نيابي أن يحدد رئيس المجلس موعداً للجلسة في وقت قريب إذا ما أحالت الحكومة مشروع قانون في هذا الإطار، لمناقشته وإقراره، بما يسمح بعدم تأخير صرف الرواتب قبل نهاية الشهر.

وأشار أمين سر تكتل الاصلاح والتغيير النائب ابراهيم كنعان الى أن أعضاء كتلته سيشاركون في الجلسة للتصويت الى جانب المشروع.

وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية جمال الجراح لـ«اللــواء» أن الكتلة تبدي رأيها في الموضوع عندما يصل مرسوم يتعلق بالمدفوعات وتسديدها الى المجلس النيابي.

وقال إن موضوع دفع رواتب موظفي القطاع العام اعتباراً من نهاية تموز يندرج في إطار عمل مجلس الوزراء، معتبراً أن هذا الأمر يتعلق بالتشريع، وبإمكان الحكومة تحويل المرسوم الى المجلس.

ولفت الى أن وزارة المال لم تطرح مسألة تمويل سلسلة الرتب والرواتب من سلفات الخزينة، وإنما تمويل عجز الموازنة من هذه السلفات، مذكراً بموقف كتلة «المستقبل» القائل بضرورة إيجاد توازن بين النفقات والواردات لتمويل السلسلة.

لكن مصدراً نيابياً في الكتلة المح إلى أن طرح خليل بالنسبة لتشريع سلف الخزينة، هدفه سياسي بقصد تمرير كل الانفاق الذي مارسته الحكومة السابقة، على مدى ثلاث سنوات، مع إبقاء مصير الـ11 مليار دولار الذي انفقته حكومتا الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري معلقاً، وهو امر ترفضه الكتلة.

ومهما كان من أمر أزمة تمويل رواتب الموظفين في القطاع العام، فان هذه الأزمة لم تمح أزمتي الكهرباء والمياه اللتين يئن المواطن تحت وطأتهما بفعل تقنين التيار الذي اعلنته مؤسسة الكهرباء قبل يومين، وانقطاع مياه الشرب بفعل شح المياه والجفاف الذي صاحب فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب محمّد قباني لـ «اللواء» انه يحضر لطرح مبادرة لحل أو لمعالجة أزمة المياه، خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل بمشاركة الهيئة العليا للاغاثة، وهيئة الكوارث، بحيث يُطلق هذا الاجتماع حالة طوارئ مائية.

وكشف النائب قباني انه يعكف على درس مجموعة اقتراحات، قد يعلن بعضها اليوم مع آليات تنفيذها من بينها استيراد الماء من تركيا، بالرغم من صعوبة هذا الأمر.

وإذ لفت إلى أن الحكومة لم تفعل شيئاً على صعيد أزمة المياه، قال انه لا يستطيع أن يعد المواطنين بأي شيء، لكنه سيفعل ما يستطيع أن يفعله لتجنيب هؤلاء المواطنين أزمة قد تطول إلى فصل الشتاء المقبل، في حين أن أزمة الكهرباء ربما تطول إلى أكثر من سنتين، طالما ان المسؤولين عن الكهرباء لا يفعلون أي شيء سوى مخالفة القانون.

اما أزمة النازحين السوريين، التي يرى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن لبنان بات في داخلها، فلا يبدو ثمة حل لها في الأفق المنظور، بعدما بدأ المجتمع الدولي يشيح بوجهه عنها، بما يؤشر إلى احتمال انخفاض المساعدات بحسب درباس، الذي أبلغ «اللواء» انه سيجتمع بالرئيس تمام سلام اليوم لبحث هذه الازمة في ضوء التجاذب الحاصل بين الوزراء حول مسألة المخيمات.

ولفت إلى أن اجتماع الخلية الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء منه ومن وزيري الداخلية والخارجية، ينتظر عودة الوزير جبران باسيل من البرازيل، مشدداً على أن قضية النازحين قضية قومية عربية ولا يمكن للبنان ان يحملها وحده.

وسط هذا المشهد الذي لا يوحي بتفاؤل أقرّت مصادر وزارية لـ «اللواء» بوجود صعوبة في رسم المشهد الذي يمكن أن يرسو إليه ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، على الرغم من استعداد الوزراء المعترضين على دراسة الملاحظات التي قدمها وزير التربية في ما خص هذا الملف.

وقالت أن اتصالات معينة يفترض أن تشق طريقها قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، لبلورة صورة هذا الملف، لا سيما بعد تأكيد الوزير بو صعب نفسه عن وجود خطورة على الجامعة في حال استمرار العرقلة.

تجدر الإشارة إلى أن بند الجامعة اللبنانية ادرج كبند أوّل على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، الذي وزّع جدول أعمالها يوم السبت الماضي، ويتضمن 31 بنداً، بالإضافة إلى حوالى 40 بنداً من الجلسة السابقة، ومعظم هذه البنود نقل اعتمادات والموافقة على هبات وشراء تجهيزات.

سياسياً، لم يطرأ على صعيد الاستحقاق الرئاسي أي جديد، بانتظار المشاورات التي سيقوم بها الرئيس برّي في الأيام المقبلة، سواء في ما يتعلق بهذا الاستحقاق، أو بمصير الاستحقاق النيابي الذي بدأت التحضيرات له تلفح النشاط السياسي، مع تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق استعداد وزارته لتنظيم الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي وفي المواعد المحددة في قانون التمديد للمجلس الحالي، بمعزل عن القرار السياسي الذي يعود لمجلس النواب.

لكن اللافت على الصعيد الرئاسي، كان أمس دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، للرئيس برّي، في عظة الأحد، إلى عقد جلسات انتخابية يومية، وهي أصبحت إلزامية وحصرية بموجب الدستور، مشيراً الى انه من خلال الاقتراع والتشاور المتواصلين يومياً، يتم التوافق على انتخاب الرئيس الأنسب لدولة لبنان وليس خارج هذه الجلسات، هذا إذا كانت النية حقاً انتخاب رئيس للبلد.

وأضاف موجهاً كلامه إلى الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية، انهم ينزلون ضرراً كبيراً بلبنان.