تأجلت محاكمة ميشال سماحة الى كانون الاول المقبل، أي نحو ستة أشهر من اليوم… فقط ستة أشهر لا غير!
والسبب أنّ اللواء علي مملوك مدير مخابرات بشار الأسد.. تعذّر على البريد تبليغه قانونياً! نحن نعرف حرفية النصوص… ولكن هل يحتاج علي مملوك الى من يبلغه؟.. وهل هو لم يتبلغ بعد قرار القضاء العسكري اللبناني دعوته الى التحقيق؟ وإذا لم يبلغ «ليبان بوست» هل توقف عملاء مخابراته في لبنان عن إبلاغه بكل شاردة وواردة؟
ما هذه المسخرة؟!. ما هذا العيب؟!. ما هذه المهزلة؟!.
وهل من مسخرة أكبر، وعيب أكثر، ومهزلة أشد هزلاً مما نسمع ونرى ونعاين؟
ولماذا لا يتم تبليغه بواسطة وزارة الخارجية؟ وهذا متاح عبر السفارة اللبنانية في دمشق التي تنقل التبليغ الى الخارجية السورية؟
ثم، لماذا لا يتم تبليغ علي مملوك عبر أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري، الذي لا يزال يزور المسؤولين في مقارهم الرسمية؟
فعلاً… عيب هذه المسخرة!
وعيب هذه المهزلة!
ولكن ذلك كله مفهوم! فالمحكمة التي تصدر أحكاماً أقصاها سنتان على عملاء إسرائيل وجواسيسها أمثال فايز كرم، لا نستغرب منها أن تتعامل مع قضية ميشال سماحة بالأسلوب الذي تعاملت به معه حتى الآن.
وقد لا نستغرب أن تخلي سبيله قريباً، وإن كنّا نستهجن مثل هذا التصرّف.
فعلاً انّها حال تدعو الى كثير من التأمّل، وإلى كثير من التساؤل، وإلى كثير من البحث.
وقد لا نكون مبالغين، بل منسجمون مع اقتناعاتنا إذ نطالب بإلغاء هذه المحكمة العسكرية، وتوحيد المحاكم في الإطار المدني… على الأقل نوفّر على البلد نفقات مالية ضخمة هو في أمسّ الحاجة إليها.
نقول هذا إنطلاقاً من تجارب عديدة تكرّرت، وكنّا نأمل بعد كلٍ منها أن تكون الأخيرة… فإذا بالمحكمة العسكرية تصرّ على أن تتحفنا بالمزيد من الإمعان في هكذا تصرّفات.
عوني الكعكي