فيما لم يترك النقابيون المضربون سترا مغطى لدى جميع المسؤولين ليس لانهم على حق في مطالبهم، بل لانهم لم يستوعبوا اسباب الضائقة المالية بل اسباب الاختناق الاقتصادي، حيث لم يقل احد من هؤلاء المضربين رأيهم في السلاح غير الشرعي الذي يؤدي الى المزيد من الكوارث المجتمعية التي يزيدها ضراوة فلتان السلطة خصوصا في مجال السلب والنهب العلنيين على مدار الساعة وفي مختلف المناطق اللبنانيين الى الحد الذي يزيد الاعباء على خزينة الدولة بصورة مضاعفة!
واذا كان لا بد من الكلام على المطالب وما اذا كانت محقة، فان تجاهل الكلام على ان الدولة لم تعد دولة، هو ما يحول دون تلبية المطالب، لاسيما ان من يتصرف تصرف الدولة في هذه الاونة يحول بينها وبين ان تمارس دورها الاداري والانساني والاجتماعي اضافة الى ان احدا لم يأت على ذكر التوظيف العسكري والامني ومدى استهلاكه معظم مداخيل الدولة، في حين تقف السلطة عاجزة عن ان تستعيد سيارة مسروقة، طالما ان الذين يقاسمون السلطة دورها هم من يتولى السرقة والنهب وحماية مغارات علي بابا.
وفي المقابل، لا بد من كلام على اوضاع المخيمات الفلسطينية التي تمنع الدولة من ان تكون دولة، جراء حروبها التي لا تنقطع بدليل دخول مخيم عين الحلوة وحده دائرة الارقام القياسية في مجال التفاهمات بين الفصائل، حيث بلغت ستة وثلاثين تفاهما على وقف النار فقط في ثلاثة اشهر ونصف الشهر اي ان هؤلاء في صراع متواصل بين بعضهم البعض، ما يحتاج امرهم الى فيالق من الجيش والقوى الامنية لمراقبة ما يقومون به، ثم يلجأون الى طلب الحماية لمجرد انهم غير قادرين على ان يحسموا الامور العسكرية – الامنية في ما بينهم (…)
وما يقال عن جحافل الفلسطينيين اللاجئين والغرباء من مئات الالوف من النازحين السوريين الذين يأكلون من صحن المواطن اللبناني العادي، يقال عنهم واكثر بالنسبة الى موظفي القطاع العام الذين يجسدون ابشع انواع الوظيفة التي ترهق كاهل اللبنانيين الذين يحتاجون الى مراجعة ملفاتهم الخاصة، ما يضطرهم الى ان يبذلوا في سبيل ذلك اموالهم وماء اوجههم والا فان معاملتهم لن تبصر النور.
والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى المعلمين الذين يقودون الاضرابات في هذه الايام، بعدما استعاضوا عن تصحيح الاجور بالمطالبة بسلسلة رتب ورواتب من المستحيل الاخذ بها والا وجدت السلطة نفسها في عجز – كارثي، من غير ان يسمح لها احد بسؤال الاستاذ عن ساعات عمله وايام الاجازات الممنوحة له بوجه غير حق، بدليل عدم توفر ذلك في دول العالم قاطبة، حيث تتعدى ايام الاجازة خمسة اشهر في السنة الواحدة، من دون ان يضطر الاستاذ الى من يسأله عن عمله في اكثر من مدرسة واحدة رسمية او خاصة!
وفي هذا الزمن الرديء نشطت النقابات في طلب تصحيح الاجور، من غير السماح للدولة بان تراقب ساعات العمل وتحاسب هؤلاء على اساس ايام عملهم في الدولة كقطاع عام (…) كذلك على اساس ايام عملهم في القطاع الخاص، فضلا عن انتشار الاعمال غير القانونية تحت تسميات مختلفة: عميل، متعاقد، اجير، موظف بالساعة كل ذلك من ضمن حشر الازلام في هذه الادارة وتلك، وثمة من يسأل في مقدم كل ذلك عن معدل الوظيفة الهامشية بين المحسوبين على هذا المسؤول او ذاك، خصوصا من الذين يعملون تحت عنوان «عامل بالفاتورة» وهؤلاء من طائفة واحدة بمعدل اثنين وثمانين بالمئة فقط لا غير!
هل يعقل تجاهل حركة الاضرابات ومن يدفع اليها ومن يتسبب فيها لمجرد رغبة البعض في حشر المحسوبين عليهم في هذه الادارة او تلك الدائرة من غير ان يسأل احد عن ماهية الاستمرار في سرقة اموال الدولة والهدر في الادارات العامة؟
في الايام الاخيرة درج بعض الاعلام على كشف مداخيل احد كبار المسؤولين ومصارفاته في سنة، من غير ان يقارب مداخيل ومصارفات مسؤولين اخرين ربما لان الامور باتت تقاس بمدى ارتفاع نسبة الفجور السياسي وما ادراكم ما هو الفجور وما هي مسبباته؟!