بعدما افلح اللبنانيون في «معمودية» تأليف الحكومة وصوغ بيانها الوزاري، يدخل المجلس النيابي اليوم «معمودية» انتخاب رئيس للجمهورية في ظل ضغط دولي وإقليمي يدفع باتجاه عدم دخول البلاد في فراغ رئاسي بعد الخامس والعشرين من أيار يجعل الوضع اللبناني مفتوحا على أزمة نظام.
ولا يخفي مرجع لبناني بارز قوله «ان لبنان الذي انتخب رؤساء للجمهورية في ذروة الحرب الاهلية من منطلق الحفاظ على مؤسسات الدولة حيّة وفاعلة، يفترض أن ينجز هذا الاستحقاق في زمن السلم الاهلي بلا اية عوائق او تأخير، وسيكون من المؤسف لا بل الخطير جدا ان تشهد دول شقيقة انتخابات رئاسية ونيابية في ظل ظروف استثنائية بينما لبنان الذي جهد لكي ينأى بنفسه عن ازمات المنطقة واستطاع تحقيق ذلك بنسبة كبيرة يقف عاجزا عن اتمام استحقاقاته».
واذ يدعو المرجع الى «وجوب اقتناص الفرصة المؤاتية للبننة الاستحقاق الرئاسي بنسبة كبيرة»، يؤكد ان «موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عشية جلسة الانتخاب ينطلق من نية صادقة وخلفية ايجابية بالمطلق يضع الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية من منطلق انه حامي الدستور والحكم في العملية السياسية، ومن المفيد جدا حثّ النواب على القيام بواجبهم والمثابرة عليه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وموقفه يستند الى ثلاث ركائز: الحرص على الميثاقية عبر عدم افراغ رئاسة الجمهورية، والتمسك بالدستور الذي يوجب اتمام الاستحقاق الرئاسي خلال الشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية الرئيس الحالي، وحماية للديموقراطية وفي صلبها مبدأ تداول السلطة».
وكون الدستور اللبناني نص على مآل الامور في حال الفراغ الرئاسي، يلفت المرجع اللبناني الانتباه الى «محاذير قد تتهدد بنية النظام اللبناني التعددي اذا جرى التعاطي مع الاستثناء وكأنه قاعدة، لان المشترع اللبناني عندما ادرج هذه البنود في متن الدستور انما كانت من باب الاحتياط، وليس بهدف تحويلها الى عرف، لا سيما وان الدستور نفسه ينص على ان الحكومة مجتمعة تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الفراغ في سدة الرئاسة وبالحدود الضيقة لان الاولوية المطلقة تستمر بالعمل سريعا وبلا ابطاء على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا ما يعبر عنه بتحول مجلس النواب الى حالة الانعقاد الدائم حتى انتخاب الرئيس».
وفي السياق ذاته، يرى المرجع «ان الفراغ في سدة الرئاسة هو تهديد للميثاقية وروح الدستور حتى لو نص الاخير على كيفية ملء هذا الفراغ، وبالتالي فان المسؤولية الوطنية في اتمام هذا الاستحقاق هي مسؤولية وطنية يتشارك فيها كل الافرقاء بالمستوى ذاته، ويجب عدم وضع الكرة في الملعب المسيحي، لان هذا الاستحقاق مسؤولية المسلمين كما هو مسؤولية المسيحيين، والنواب الذين يمثلون الامة ملزمون بموجب الوكالة التي حازوا عليها من الشعب لمدة محددة ان ينتخبوا الرئيس الجديد، والا عليهم في حال عدم تمكنهم من انجاز الاستحقاق البحث عن السبل الدستورية الكفيلة باستمرارية هذا الموقع لحين انتخاب رئيس جديد لان الخطورة هي من اطالة امد الفراغ في حال حصوله وبالتالي يحين موعد الانتخابات النيابية وسنجد من يقول ان الاولوية لانتخاب مجلس نيابي جديد هو الذي ينتخب الرئيس كون الحالي فشل في انجاز الاستحقاق في موعده الدستوري وبما يؤدي الى اعتياد اللبنانيين على عدم وجود رئيس في سدة الرئاسة».
ومن هذا المنطلق، يحذر مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت من «عدم اتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية ومن ربط هذا الاستحقاق بما يجري في المنطقة»، ويسأل: «في ظل عدم وجود حل واحد لكل الدول العربية فما هي مصلحة اللبنانيين في الدفع باتجاه ازمة نظام مدخلها الفراغ الرئاسي؟»