انضم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون، في إعلانه صراحة رفضه التمديد للمجلس النيابي، الممدد له أصلاً لسنة ونصف سنة. موقف جعجع ينبئ بأزمة جديدة تهدد صفوف فريق 14 آذار، بعدما قرر تيار المستقبل أن التمديد هو الخيار الأفضل حالياً. أما حزب الكتائب، فلن يترك للقوات وحدها الظهور بمظهر «حامية حمى» الميثاقية والمؤسسات الدستورية، وبالتالي سيكون له موقف معارض للتمديد، رغم أن حلفاءه يؤكدون أنه، في النهاية، سيصوّت إلى جانب التمديد.
ولكن، حتى اللحظة، يخيّم شبح تكرار أزمة مشروع القانون الأرثوذكسي فوق قوى 14 آذار، إذ إن «الأحزاب المسيحية» في هذا الفريق تكرر «التمرّد» على حلفائها، كما حصل خلال البحث عن قانون انتخابي جديد. فقد أكّد جعجع في مقابلة تلفزيونية «أن القوات لن تذهب إلى المجلس النيابي للتمديد».
علماً أن نواب الحزب صوّتوا سابقاً للتمديد. وفي اجتماع لهيئتها التنفيذية والمسؤولين في الحزب، أخيراً، جرى نقاش حول القرار الذي يجب على الحزب اتخاذه. وفي وقت أصرّ فيه جعجع على إجراء الانتخابات، رأى قسم آخر أن التمديد ضروري، «فانتخاب مجلس جديد، تنتج منه استقالة الحكومة وتشكيل أخرى، وهو أمر مستحيل في ظل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فنكون قد دخلنا في متاهة دستورية»، استناداً إلى أحد حاضري الاجتماعات. مصدر قيادي في القوات أكد أن جعجع «يريد أولاً انتخاب رئيس للجمهورية». ويربط رغبة البعض في التمديد «بالظروف الأمنية وصعوبة إجرائها في جميع المناطق. وكانوا يتحدثون عن تمديد تقني لفترة قصيرة من أجل تهيئة الظروف المناسبة».
يقول القيادي إن القوات بدّلت موقفها لأن «الظروف اليوم تبدلت. فالتمديد أثبت عدم جدواه، إضافة إلى عدم إقرار قانون انتخابي جديد». ينفي أن تكون القوات في وارد التراجع كما في زمن «الأرثوذكسي»: «من الأساس كان الأرثوذكسي خياراً ثانياً وليس أولاً».
أي تأمين للنصاب
في مجلس النواب يجب أن يكون أولاً من أجل انتخاب رئيس
ويوضح أن جعجع أبلغ الوزير جبران باسيل والنائب السابق إيلي الفرزلي، يوم زاراه في معراب، «أن القوات في صدد البحث في قانون جديد مع الحلفاء يؤمن صحة التمثيل، هو المختلط. إذا ما وافق عليه حلفاؤنا فنسير به، وإذا عارضوه فالأرثوذكسي خيارنا». في موضوع التمديد، «نحن لسنا ضد الحلفاء، ولكنْ هناك اختلاف في وجهات النظر». أما عن المشاركة في جلسة التمديد، فيقول القيادي إن «أي تأمين للنصاب في مجلس النواب يجب أن يكون أولاً من أجل انتخاب رئيس جديد. فتعطيل الرئاسة هو تعطيل للميثاق الوطني. لا أحد مطلوب منه أن ينتخب سمير جعجع، المطلوب انتخاب رئيس».
من جهته، يقول النائب فادي كرم إن القوات بدأت التحضير للانتخابات النيابية كأنها ستحصل غداً، وذلك من خلال «تهيئة الماكينة الانتخابية، تمتين العلاقة مع القواعد، وتعريفهم بالمرشحين، تماماً كما يتم التحضير لأي استحقاق». يؤكد أن القوات مقتنعة بأن الانتخابات «الرئاسية ضرورية قبل النيابية. فعملية التمديد والفراغ مضرة للمؤسسات». لدى الحزب قناعة دائمة بأنه لا يجوز التمديد، مبرراً مشاركة القوات في التمديد سابقاً بأن «السلطة المخولة التحضير للانتخابات أفادت في تقاريرها أن من الصعب إجرائها». هل يعني ذلك أن أي تقارير من هذا النوع ستبدل رأي القوات وتدفعها إلى التصويت مع التمديد؟ يجيب كرم بأن «لكل وقت ظروفه. يهمنا اليوم أن نعلم ما هو القانون الذي ستجري الانتخابات على أساسه. إضافة إلى وجود رئيس قبل ذلك». القانون المثالي بالنسبة إلى القوات هو المختلط، «المناسب لكل فئات الوطن». يرفض كرم مقاربة الموضوع داخل 14 آذار من زاوية طائفية، القصة ليست معارضة مسيحية، وموافقة إسلامية. ولكن كل فريق يقارب الملف من منظاره الوطني». هناك نقاش دائم بين هذه القوى، «ولكن ذلك لا يعني شق صفوفها وخلافات بين مكوناتها». معارضة القوات لمشروع التمديد لا تعني أنها ستقاطع المجلس النيابي، «نحن لن نتخلف عن حضور أي جلسة».