مجدلاني وقبيسي لـ«السفير»: القرار إجراء الانتخابات
الكتل النيابية تتبرّأ من فكرة التمديد للمجلس
بات السباق قائما بين تحضير وزارة الداخلية الاداري واللوجستي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الثاني المقبل، وبين التسويق لتمديد ولاية المجلس النيابي الممدد له اصلا سنة ونصف السنة، بينما تشي المواقف المبطنة وبعض المواقف المعلنة للاطراف السياسية بتعذر اجراء الانتخابات لأسباب امنية اولا، وبالتالي لا بد من اللجوء الى «الخيار المر» وهو التمديد للمرة الثانية.
واذا كانت الكتل النيابية كلها تجاهر بالمطالبة بإجراء انتخابات نيابية ولو وفق «قانون الستين»، ان لم يكن «القانون الارثوذكسي» او ما يشبهه حسبما يفضل «التيار الوطني الحر» لحسابات سياسية ومناطقية خاصة به، فإن كل الكتل تستهيب عملياً اجراء الانتخابات في هذه الظروف الامنية والانقسامية الخطيرة، خاصة انها لا تستطيع التكهن او التقدير مسبقا بالنتائج المرتقبة للانتخابات لو جرت، ومدى تأثيرها على التوازنات السياسية القائمة في اللعبة الداخلية، وبالتالي على الاحجام في المجلس النيابي وفي الحكومة ولاحقا في الاستحقاق الرئاسي.
لكن الجديد في الامر ان ثمة معلومات يتم تداولها في اوساط محدودة تفيد بأن يحصل التمديد للمجلس لمدة سنتين ونصف السنة، تضاف الى السنة ونصف السنة الممددة ليكمل المجلس الحالي ولاية ثانية كاملة من اربع سنوات بالتمديد، وان هذه الفكرة لم تخرج بعد عن النطاق الضيق، وان كان البعض من الفريقين يتحمس لها نظراً لوضع لبنان في خانة الانتظار الطويل والهادئ، بانتظار تبيان مسار التطورات الخطيرة الجارية في المنطقة.
وتنسب مصادر «فريق 14 آذار» هذه الفكرة الى ثنائي الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وتؤكد ان كل الامور مطروحة للبحث سواء اجراء الانتخابات او التمديد للمجلس، لكن كل شيء يتقرر في أوانه.
لكن عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي ينفي ان يكون الرئيس بري وراء هذه الفكرة، وقال لـ«السفير»: اننا مع اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية لان التمديد الاول للمجلس كان مثار اعتراض الكثير من القوى السياسية والشعبية، كما انه من دون الانتخابات الرئاسية والنيابية لا تستقيم الامور في البلد، والرئيس بري من اكثر من شهر ونصف شهر يقول امام كل مندوبي الاعلام في عين التينة والمجلس النيابي وامام السفراء وكل زواره، انه مع اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ونحن نعتبر ان تسريب المعلومات عن قرار بالتمديد للمجلس هو مجرد تحليلات واستنتاجات بسبب طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وتعذر انتخاب رئيس للجمهورية حتى الان، لكن لا قرار بعد لدى مصادر القرار بالتمديد للمجلس».
الامر ذاته يؤكده عضو «كتلة المستقبل» النائب مجدلاني الذي ينفي وجود فكرة حتى الآن للتمديد للمجلس، وقال لـ«السفير»: «لا زلنا على قرارنا باجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم الانتخابات النيابية، لذلك لا قرار بعد او حتى تداول لدى الكتلة في موضوع التمديد، ونحن ملتزمون بالمواعيد الدستورية لكل الاستحقاقات الانتخابية، واذا فرضت الظروف الامنية والسياسية التي يمر بها البلد تغيير هذا الموقف، يدرس في وقته وساعتها لكل حادث حديث».
الامر ذاته تؤكده اوساط «تيار المردة» الذي اكتفى مصدر قيادي فيه بالقول: «الامر غير مطروح حتى الآن، على الاقل معنا». فيما قال مصدر نيابي في «جبهة النضال الوطني» ان «لا النائب جنبلاط طرح الموضوع ولا سمعه احد، كل ما يقال حتى الآن هو مجرد سيناريوهات سياسية يضعها البعض ولم تطرح للبحث بعد».