الكشف عن عملية إرهابية في عكار ضد المعارضين السوريين للأسد
قرار النازحين قيد التنفيذ ولا ينحصر بالانتخابات
بدأ أمس تنفيذ قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بنزع صفة النازح عن كل النازحين الذين يغادرون لبنان الى سوريا، اعتباراً من 1 حزيران، مع إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع النازحين المتواجدين في لبنان القرار بواسطة رسائل نصية، وبدء الأمن العام تنفيذ مجريات القرار على الحدود، وسط تأكيدات وزارية بأن هذا القرار لا ينحصر بالانتخابات فقط وإنما هو «قرار دائم» جاء ترجمة لورقة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في هذا الخصوص.
تزامن ذلك مع محاولة النظام السوري منع النازحين في لبنان من الاحتجاج على مسرحية التجديد له، حيث عُثر أمس على ثلاثة قنابل يدوية كانت معدّة للتفجير على مسافة قريبة من مخيّم النازحين في كوشا خريبة الجندي في عكار، حيث كان من المفترض أن تنطلق تظاهرة صباحاً احتجاجاً على «انتخابات» الأسد.
وكشفت مصادر أمنية لـ»المستقبل» ان هذه القنابل أعدّتها مجموعة مقرّبة من النظام وان قابض الأمان فيها تمّ ربطه بشريط بلاستيكي لاصق بحيث يتحرر فور ارتفاع درجة الحرارة مع إشراقة الشمس وتنفجر، الامر الذي كان سيودي بعشرات المتظاهرين بما يشبه المجزرة.
المشنوق
وأكد الوزير المشنوق لـ»المستقبل» ان قرار «الداخلية» بدأ تنفيذه أمس من خلال اجراءات اتخذها الأمن العام بشأن النازحين، مؤكداً ان القرار «لا يتعلق بالانتخابات السورية وحسب وإنما هو قرار دائم، بمعنى أنه بدأ في أول الشهر ولكنه لا ينتهي في 5 حزيران». وأكد في حديث تلفزيوني مساء أمس أن القرار «جاء بعد التشاور بين أعضاء اللجنة المعنية بالنازحين، ومن ثمَّ داخل مجلس الوزراء، وبالتالي بعد التشاور مع وزراء مقررين في قوى 8 آذار».
وعمّا تردد في مواقع إلكترونية قريبة من النظام السوري أمس، مفادها ان النظام ربما يتجه لإعادة فتح أبواب سفارته في لبنان أمام الناخبين، ردًّا على قرار «الداخلية»، قال المشنوق «لا نستطيع منع ذلك، فالسفارة هي أرض سورية ونحن ملتزمون العلاقات الديبلوماسية بين البلدين».
درباس
ومن جهته، قال الوزير درباس لـ»المستقبل»، ان قرار «الداخلية» لا يتعلق بمرحلة الانتخابات السورية وحسب، وإنما «هو قرار مفتوح بدأ التفكير به قبل انطلاق الانتخابات في سوريا»، مذكّراً بما ورد في ورقة عمله التي قدّمها الى رئيس الحكومة تمام سلام منذ شهر ونيف، حيث دعا الى «اعتبار المغادرة من لبنان الى سوريا إسقاطاً لصفة النازح، لأن العلّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، وعلّة النزوح هي الخوف على الأمن، فإذا غادر النازح الى سوريا يعني ذلك أن لا مشكلة أمنية لديه، وبالتالي تنتفي العلّة ولا يعود بحاجة الى معلول». أضاف «كل دول الجوار طبّقت هذه القاعدة وخصوصاً الأردن، لكن الحكومة اللبنانية السابقة كانت تعيش في عالم آخر، رغم تنبيه وزير الشؤون الاجتماعية السابق، مما أوصل الأمور الى هذه الدرجة من الفوضى، فلو ضُبطت الأمور سابقاً، لما واجهنا هذا التضخم اليوم، فالحكومة السابقة أورثتنا علّة كبيرة».
وتابع درباس «نحن لا نستقبل نازحين بهويات سياسية، بل بهوية انسانية تتوفر فيها صفة النزوح»، موضحاً ان «لبنان مثل الأردن يمتلك نظام بصمات العين، وان النازحين مسجلون لدى الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، ويمكن تطبيق قرار الداخلية بسهولة بواسطة التنسيق بين الجانبين».
مواصفات اللاجئ
وأوضحت مصادر ديبلوماسية مطلعة، ان مواصفات النازح بالنسبة الى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين هي أن تكون إقامته موقتة في لبنان وأن يحصل على مساعدات، ومن كانت عودته الى سوريا مستحيلة لأسباب أمنية، موضحة لـ»المستقبل» ان لبنان تبنّى مواصفات المفوضية للنازحين لأنه لم يوقّع أساساً معاهدة جنيف عام 1951 بخصوص اللاجئين، وهو بذلك لا يملك آلية في هذا الموضوع، بدليل أن المفوضية هي المخوّلة تسجيل أسماء النازحين.
الانتخابات
على صعيد آخر، جدّد العضو في تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون التأكيد أمس ان الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية «أما اذا تعذّر ذلك، فلا بدّ من إجراء الانتخابات النيابية، وإذا لم نتمكن من إصدار قانون جديد، فلا مانع من إجرائها وفقاً لقانون 1960 لإنتاج مجلس نواب جديد، يستطيع انتخاب الرئيس»، مؤكداً رفض تكتله التمديد لمجلس النواب.
وأوضح أن مشهد زحف السوريين الى السفارة في اليرزة «أقلقنا، وبناءً عليه، يجب وضع ضوابط لوجودهم، ودعم عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت لدرس أوضاعهم».