«اللــواء» تكشف «مماحكات» إجتماع المالية.. والحملة على السنيورة

الحريري: شرطان لحماية لبنان: انتخاب رئيس وانسحاب «حزب الله» من سوريا

«اللــواء» تكشف «مماحكات» إجتماع المالية.. والحملة على السنيورة

  فوجئت الأوساط السياسية بانهيار الحوار بين تيار «المستقبل» وحركة «أمل»، والذي كان من المقرر أن يتوّج بمشاركة وزير المال علي حسن خليل، في حفل الإفطار الذي أقامه التيار في البيال غروب أمس، وتحدث فيه الرئيس سعد الحريري حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، مقارباً شتى المسائل التي يدور حولها النقاش، أو التي هي موضع أخذ وردّ، منهياً الى اقتراح خارطة طريق لحماية لبنان من ست نقاط، يأتي في مقدمها، أو أساسها، انتخاب رئيس جديد للجمهورية كأولوية وطنية، وتشكيل حكومة جديدة على صورة الحكومة الحالية تتولى إجراء إنتخابات نيابية، وانسحاب حزب الله من الحرب السورية، وإعداد خطة وطنية لمواجهة الإرهاب، والتوافق على خطة طوارئ رسمية لمواجهة النزوح السوري، وإجراء الانتخابات في المواعيد التي يحددها القانون مع تجنّب التمديد للمجلس الحالي.

وإذا كان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مكتب الوزير خليل مساء أمس الأول، اتفق فيه أن لا تخرج نتائجه الى العلن، بل يستكمل بمشاورات بعيدة عن الأضواء، إلا أن المسارعة الى نعي الاجتماع من قبل فريق الرئاسة الثانية، أدخل الإرباك الى مهمة الوسيط الجنبلاطي الوزير وائل أبو فاعور، الذي تحرك بناء على طلب النائب وليد جنبلاط لوقف «نشر الغسيل على السطوح»، والكفّ عن التراشق وتبادل الاتهامات، وحصر الأزمة عند حدودها الحالية، منعاً من تفاقم الموقف، وإلحاق الأذى بمجلس الوزراء الذي انتقلت إليه عدوى التعطل، على خلفية ما وصفه الرئيس تمام سلام بالتناحر السياسي.

ومع أن الرئيس الحريري تجاوز الخلافات حول الملفات الراهنة التي هي ما تزال قيد المشاورات الجانبية، فإن مصادر إعلامية وحزبية في قوى 8 آذار، كشفت بعضاً مما دار في الاجتماع الليلي في مكتب خليل، والتي وصفت بأنها نوع من «المماحكات»، وقالت أن البند الأول الذي جرى التطرق إليه هو سلسلة الرتب والرواتب، فطرح نادر الحريري، موفد الرئيس الحريري ضرورة الانتهاء من السلسلة، على أن يكون إقرارها بعد الاتفاق على فرض 1 في المائة على ضريبة القيمة المضافة، حتى تحقق الموازنة من النفقات والإيرادات، لكن الوزير خليل جدّد رفض هذا الاقتراح، معيداً تقديم الحل الذي أقترحه الرئيس نبيه بري بسحب 10 في المائة من موازنة السلسلة، فرفض نادر الحريري.

ثم اقترح وزير المال عقد جلسة لإقرار قانون فتح اعتماد إضافي لتمويل رواتب موظفي القطاع العام، إلا أن نادر الحريري ربط، وفق مصادر 8 آذار، هذه المسألة بالتوصل الى تسوية تتعلق بالإنفاق منذ العام 2005 الى اليوم، بحيث يشمل كل ما صرف في حكومات الرؤساء: فؤاد السنيورة والحريري ونجيب ميقاتي، الأمر الذي رفضه خليل بحدّة، واصفاً ما صرف من أموال، من دون وجه حق «أشبه بسرقات كبيرة حصلت». وعند هذه النقطة انهار التفاهم حول مشاركة المستقبل في جلسة نيابية لتمرير اعتمادات الرواتب.

وترددت معلومات أن ممثل الرئيس الحريري وافق فقط على جلسة نيابية لإصدار سندات اليوروبوند لتغطية ما هو مستحق من ديون خارجية، إلا أن ممثل الرئيس بري – أي الوزير خليل – رفض هذا الاقتراح، واصفاً إياه «بالنكد السياسي».

وفي المعلومات التي ترددت، أن خليل تطرق إلى أداء الرئيس السنيورة، معتبراً أن عليه عدم عرقلة جلسة الرواتب وسلسلة القطاع العام، واعتزال العمل السياسي، لأن ما حصل خلال ترؤسه للحكومة لم يكن بالأمر السهل مالياً، حيث أن هناك «هبات صرفت ولم تدخل في حسابات وزارة المال اصلاً ولم يعرف كيف صرفت».

وكشفت المعلومات أيضاً أن ممثّل برّي في اللقاء رفض اقتراحاً للوزير أبو فاعور بعقد لقاء موسع يُشارك فيه الرئيسان برّي والسنيورة مع خليل ونادر الحريري، لكن وزير المال رفض هذا الاقتراح.

وقد استدعت هذه الوقائع رداً مبكراً من فريق «المستقبل» اعقبه ردّ من خليل، على الرغم من أن الطرفين لم يعلنا قطع الحوار بينهما.

واللافت في السجال، هو دخول الطرفين في تبادل الاتهامات، فنائبا «المستقبل» غازي يوسف وجمال الجراح، اتهما الوزير خليل بصرف الأموال المخصصة لرواتب الموظفين، وانفقها على غلاء المعيشة، خلافاً للقانون، وحملا الوزير مسؤولية عدم صرف الرواتب.

ولفت يوسف إلى أن خليل خالف القانون وصرف من بند لا يحق له أن يصرفه، بدلاً من أن يخالف ويطلب سلفة لسد غلاء المعيشة، مستغرباً مطالبة وزير المالية بسلفة لدفع رواتب الموظفين فقط لذر الرماد في العيون وتغطية المخالفة التي حصلت.

اما الجراح فشدد على وجوب إقرار موازنة العام 2014 واخضاع جميع الحسابات السابقة لرقابة ديوان المحاسبة، مؤكداً أن تجزئة الحلول ليست حلاً، مشيراً إلى ان فريقه السياسي يشتم رائحة عرقلة لإقرار السلسلة.

وتوعد الوزير خليل، في الرد الذي أصدره مكتبه الإعلامي، بعقد مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع المقبل لتبيان الحقائق امام الرأي العام، متهما فريق «المستقبل» بمحاولة تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً أن التهويل لن يثنيه عن الالتزام بالموقف القانوني أو يحمل عن التراجع عنه.

واعتبر أن المؤتمر الصحفي للنائبين يوسف والجراح بأنه تحدث عن أمور كثيرة فيما المطلوب تشريع مخالفات المرحلة السابقة.

الحريري

 ولاحظت مصادر سياسية أن خطاب الرئيس الحريري في خلال افطار «البيال» لم يتطرق إلى المسألة المالية، ولا إلى موضوع تعطيل عمل الحكومة، وإن كان أعلن صراحة انه لم يعد يستطيع ان يتفرج على تعطيل النصاب في المجلس النيابي، بحجة غياب التوافق المسيحي، لكن هذه الإشارة جاءت في سياق تأكيده على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً ان استمرار غياب التواق المسيحي يهدد اساس وجود لبنان واساس وجود الدولة.

وبدا أن الحريري الذي اكتفى بطرح عناوين لخارطة الطريق، من دون طرح مبادرة، انتقل إلى خطوة عملية تسريع انتخاب رئيس الجمهورية، عندما كشف انه سيبدأ مشاورات مع حلفائه في قوى 14 آذار وحوارات مع مختلف القوى السياسية خارج 14 آذار، عنوانها البحث عن طريقة لإنهاء حال الشغور في رئاسة الجمهورية بأسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من السير في الاستحقاقات الدستورية اللاحقة من انتخاب مجلس نيابي وتشكيل حكومة واستعادة العمل الطبيعي في كل الدولة ومؤسساتها.

ولاحظ أن جعل رئاسة الجمهورية رهينة الانتظار لمتغيّرات خارجية تراهن على إعادة تعويم النظام السوري هي ضرب من ضروب المغامرة بصيغة المشاركة وبقواعد المناصفة التي كرسها اتفاق الطائف، والتي لا نجد لها بديلاً، مهما تبدلت الظروف والمعادلات.

وتوقف الحريري عند النقطة السادسة من خارطة الطريق والمتعلقة بإجراء انتخابات نيابية في المواعيد التي يحددها القانون، مؤكداً إرادة «المستقبل» بضرورة إجراء هذه الانتخابات، لكن المدخل إليها هو انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، لأن انتخابات نيابية من دون وجود رئيس الجمهورية يعني استحالة تشكيل حكومة جديدة، ويعني مجلس نواب من دون رئيس له، متسائلاً: من من النواب سينتخب رئيساً للمجلس وهو غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية؟ معتبراً أن هذا كله يعني دخول لبنان في سيناريو انهيار تام للدولة، كاشفاً بأن هناك جهات خارجية وكذلك داخلية تريد هذا السيناريو، من دون أن يحددها، لكنه كشف في المقابل عن الحوارات التي أجراها مع العماد ميشال عون من دون أن يسميه، مؤكداً أن موقفه كان أنه لا يضع فيتو على أحد، واستعداده لأن يشارك في كل جلسات مجلس النواب ويؤمّن النصاب مهما كانت النتيجة، وأنه في هذه المرحلة التي يمر فيها البلد عامل مساعد ولسنا العامل المقرر الذي يعود الى توافق المسيحيين على مرشح، معلناً أنه وافق عليه سلفاً ومن دون تحفظ.

وفي الشق المتعلق بالإرهاب، شدد الحريري على أن الدولة هي المسؤولة عن حماية المواطنين وهي المعنية حصراً بملاحقة ومداهمة أوكار الإرهاب، لافتاً النظر إلى ان هذه المشكلة هي مع جميع اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، وخلاف ذلك تتحول مواجهة مذهبية.

وقال: «أن يكون حزب جزءاً من مشروع وطني لبناني تقوده الدولة لمواجهة الإرهاب شيء جيد، أما أن يكون الحزب جزءاً من مثلث تقوده إيران وفيه دولة المالكي في العراق، ودولة الأسد في سوريا (الذي وصفه نيرون العصر)، فهذا عبء كبير على لبنان وسلامة اللبنانيين.

وإذ شدد على ان أهل السنة في لبنان معنيون كسائر اللبنانيين بمكافحة الإرهاب، فإن أي كلام آخر عن وجود حاضنة للخلايا الإرهابية في الوسط السني هو كلام مشبوه ومرفوض يرمي إلى تبرير الاصرار على المشاركة في الحرب السورية، مشيراً في هذه النقطة بالذات إلى ما يجري في طرابلس، موجهاً رسالة تضامنية إلىأهل طرابلس، وقال: هناك من يحاول تزوير انجازات الخطة الأمنية وتصويرها على انها خطة موجهة ضد السنة في لبنان، نعم هناك تجاوزات مرفوضة تتم معالجتها، معلنا رفضه للاعتقال العشوائي وكذلك انتهاك حقوق المواطنين، ولكن ان كل من ارتكب جرماً بحق طرابلس وأهلها وساهم في ضرب المدينة سيبقى ملاحقاً بالقانون، مهما حاول التلطي خلف ما يجري في العراق أو سوريا.