سلام في بكركي لا يرى مانعاً من إجراء الإستحقاق .. والجميل يتمسّك بالترشّح
رحمة بمواجهة جعجع .. و«حزب الله» يبتعد عن عون بالنقاط
8 آذار تُعطي الأولوية لقهوجي .. و«القوات» تُطالب بري بالدعوة لآلية إنتخاب
دخلت البلاد عطلة عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية الشرقية والغربية، الا ان انتخابات الرئاسة الاولى تقدمت على سواها من اهتمامات، سواء في بكركي التي زارها الرئيس تمام سلام حيث قدم التهاني للبطريرك الماروني بشارة الراعي، معتبراً ان لا شيء يمنع من اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، او على مستوى المرشحين الموارنة لهذا الموقع الذي تشهد الدورة الحالية اهتماماً غير مسبوق به، والذي يعبر عن نفسه بزحمة الترشيحات من جبهتي 8 و14 آذار، من دون الاخذ بعين الاعتبار، لا وحدة التيارين المتنافسين، كما كان يحصل في مناسبات سابقة، ولا وضع معايير للترشح تنطلق من التمثيل والعمر والخبرة و«القبول الوطني».
واذا كان الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني بالدرجة الاولى، فإنه استحقاق مسيحي يشغل بكركي والقيادات المارونية التي يطالبها اطراف كثيرون بضرورة التفاهم على مرشح لاختصار المسافة والجهد والحؤول دون دخول البلاد في الفراغ.
ومع عزم الرئيس امين الجميل اعلان ترشيح نفسه غداً السبت او بعد عطلة الفصح يوم الثلاثاء، اي قبل موعد الجلسة النيابية في 23 الحالي، فإن حرارة السباق الى قصر بعبدا آخذة في التزايد، في ضوء مؤشرات ثلاثة:
1- عجز قوى 14 آذار عن التفاهم على مرشح واحد للفوز بالسباق.
2- «النقزة» التي لا يخفيها حزب الله وفريق 8 آذار من «التموضع الرئاسي العوني» الذي عبر عن نفسه في التقارب مع تيار «المستقبل» وبالاصطفاف مع فريق 14 آذار بعدم تمرير سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي.
3- تزايد الرغبة عند حزب الله وفريق 8 آذار وكتل نيابية اخرى في ايصال العماد جان قهوجي قائد الجيش الى سدة الرئاسة الاولى كرئيس توافقي على نحو ما حصل مع الرئيس ميشال سليمان وهو الامر الذي يحتاج الى تعديل دستوري قد لا يكون متيسراً في الاسابيع الاربعة التي تفصل البلاد عن نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان.
واذا كانت اوساط سياسية بارزة في تيار «المستقبل» لا تخفي انزعاجها من عدم توافق موارنة 14 آذار على المرشح الاقوى ليكون فارس السباق في الاستحقاق الرئاسي، ما يجعل موقف 14 آذار اقل قوة مما ينبغي في هذه المعركة، فإن فريق 8 آذار لا يبدو انه في وضع افضل، خصوصاً بعد انقلابه على عون، ما يجعله يميل الى رئيس من خارج الفريقين لقطع الطريق على عون من الوصول، علماً ان الاوساط نفسها اكدت ان الرئيس سعد الحريري يرى ان مصلحة 14 آذار، وخاصة مسيحيها، ان يكون هناك مرشح واحد لهذا الفريق كي لا تتشتت اصوات نوابه وللحؤول دون فوز مرشح الفريق الآخر، ولذلك يجب ان تتضافر الجهود من اجل التوحد خلف مرشح تجمع عليه 14 آذار بكل مكوناتها حفاظاً على تضامنها وتماسكها.
وكشفت هذه المصادر ان الاتصالات الثنائية بين مكونات هذا الفريق مستمرة وقائمة، الا ان اي اجتماع لقيادات 14 آذار ليس وارداً، اقله في المدى المنظور.
«الشرخ» بين عون وحزب الله
وعشية الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، بدأ الشرخ بين العماد ميشال عون و«حزب الله» واستطراداً فريق 8 آذار يكبر ويظهر عبر المنابر الإعلامية، ومن خلال حملات ممنهجة تستهدف عون وصهره الوزير جبران باسيل، والتي تصبّ جميعها في التحذير من ترشيح عون، على اعتبار أن ثمّة صعوبات وأثماناً تعترض سبيله الى بعبدا، وأن الحزب و8 آذار غير قادرين على تسديها.
غير أن أوساطاً في «التيار الوطني الحر» كشفت بأن سبب الحملة هو ما تحقق من تقدّم على صعيد الانفتاح والحوار بين التيار و«المستقبل» بعد لقاء الرئيس سعد الحريري وعون، والذي ظهرت آثاره في تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام ولاحقاً البيان الوزاري، ومواقف أخرى كان آخرها تصويت نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» في جلسة السلسلة، الى جانب مخاوف قوى في 8 آذار من التقارب الحاصل بين الرابية وعوكر، والدور الذي يقوم به السفير الأميركي ديفيد هيل في دعم ترشيح عون في السباق الرئاسي.
ورفضت هذه المصادر الإجابة على سؤال لـ «اللواء» عما إذا كانت هذه الخلفية للحملة وراء تريّث عون في إعلان ترشحه للرئاسة قبل الجلسة الأولى التي حددها بري في 23 الحالي، واكتفت بالقول إن الجنرال هو الذي يقرر توقيت إعلان ترشحه.
وكان مصدر سياسي مطّلع على مسار التحضير لرئاسة الجمهورية قد جزم لـ «اللواء» بكثير من الثقة بأن هناك شبه استحالةة لعودة عون الى بعبدا، عازياً الأسباب الى جملة عوامل داخلية وخارجية ضاغطة، منها أن أي جهة إقليمية لم تبدِ رغبة حقيقية في دعم وصوله الى سدة الرئاسة الأولى، وأن اتخاذ أي قرار على مستوى «تركيب» عون في بعبدا صعب جداً، ويستلزم إتمام صفقات سياسية ضخمة، وإجراء تغييرات جذرية في تحالفات إقليمية – عربية – دولية غير متاحة في المدى المنظور.
ولاحظ هذا المصدر أن خروج عون من تحت «عباءة» تحالف 8 آذار في جلسة السلسلة قدّم «بروفة» مصغّرة وغير مشجعة عن مستقبل التعامل معه فيما لو وصل الى رئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد قوى 8 آذار كشفت معلومات خاصة بـ «اللواء» أنه يجري التداول بين قيادات هذا التحالف على نطاق واسع حول اتباع تكتيك في جلسة الانتخاب التي تؤكد مختلف المصادر على ترجيح تأمين نصاب الثلثين لها، يقضي بترشيح النائب إميل رحمة للانتخابات الرئاسية، وتوفير أكبر عدد من الأصوات له، في مواجهة ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وذلك بهدف إصابة عصفورين بحجر واحد.
الأول: تبرير عدم إعطاء أصوات «حزب الله» وحلفائه (القومي السوري و«البعث») الى عون في جلسة الانتخاب الأولى، على غرار ما سيفعله النائب وليد جنبلاط بترشيحه النائب هنري حلو بقصد حجب أصواته عن أي من المرشحين الآخرين.
والثاني: وضع النائب رحمة في مواجهة مباشرة مع راعيه السابق سمير جعجع ومحاولة توفير أصوات له تفوق تلك التي سيجمعها جعجع.
والمعروف أن رحمة دخل الميدان السياسي من باب «القوات» وبرعاية خاصة من جعجع طوال فترة الحرب الأهلية، حتى دخول الأخير إلى السجن، حيث عمد رحمة إلى نقل البارودة إلى الكتف الآخر.
«القوات»
في المقابل، نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان قال لـ «اللواء» أن الجلسة التي حددها برّي في 23 نيسان الحالي ستُعقد بنسبة 100 في المائة، مشيراً إلى ان الاتصالات التي أجرتها «القوات» مع مختلف الأطراف والقوى والكتل أكدت استعدادها لحضور الجلسة وتوفر النصاب القانوني لها، وأن هذه القوى أبلغت الرئيس بري بهذا الموقف، مرجحاً أن يتم في هذه الجلسة التصويت، لكن لا أحد من المرشحين الاربعة، أو الخمسة سينال أكثرية الثلثين بحسب ما ينص الدستور.
لكن عدوان لم يجزم ما سوف يحصل بعد ذلك، وما إذا كان سيتم الاقتراع في دورة ثانية، أم ترفع الجلسة الى جلسة ثانية، يفترض أن يتوفر فيها النصاب نفسه، أي أكثرية الثلثين، إلا أنه (أي عدوان) لفت الى أن ثمة إشكالية دستورية بالنسبة للجلسة الثانية والدورة الثانية من الاقتراع، وهل هي بحاجة أيضاً الى الفوز بالثلثين أسوة بالجلسة الأولى، أم بالأغلبية المطلقة، أي بالنصف زائداً واحداً.
وأوضح أنه منعاً للشك أو لهذه الإشكالية، فإن «القوات» تطالب الرئيس بري بأن يسند دعوته الى الجلسة بنص المادتين 73 و49 من الدستور، لكي يكون هناك وضوح ومنعاً للاجتهادات، طالما هناك خلاف في الرأي حول الدورتين.
في المقابل، واستعداداً لإعلان ترشيح الرئيس الجميّل، يعقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعاً استثنائياً في عطلة الفصح لمناقشة ترشيح الجميّل والآلية التي ستعتمد في ضوء أعمال لجنة المكتب السياسي التي تواصل اتصالاتها مع مختلف الفرقاء، على مستوى 14 آذار، بهدف توحيد الموقف أولاً ومن ثم التفاهم مع سائر القوى على مرشح قادر على العبور بالدولة الى بر الأمان، باعتبار أن موافقة 14 آذار وحدها لا تكفي لإيصال مرشحها الى بعبدا.
وأوضحت المصادر أن الأجواء مشجعة، وأن لا أبواب مقفلة في المشاورات التي تجريها اللجنة، فيما أكد نائب رئيس الكتائب وزير العمل سجعان قزي أن لا فيتو على أي مرشح يستطيع أن يفوز بانتخابات الرئاسة، معتبراً أن المهم هو من لديه القدرة على عبور الاصطفافات النيابية والسياسية والطائفية، وهذا هو معيار اختيار المرشح الواحد لقوى 14 آذار، مشدداً على أن المهم أن يأتي رئيس يفتخر به المسيحيون ويرتاح إليه اللبنانيون.
سلام في بكركي
في ظل هذه الأجواء، كانت لافتة زيارة الرئيس سلام الى بكركي، وكذلك تأكيده على أنه ليس هناك من سبب أن لا يحصل الاستحقاق الرئاسي، طالما هو جزء من ممارساتنا الديموقراطية الصحيحة، وليست أول مرة تمارس هذه الديموقراطية بهذه الطريقة، معيداً الى الأذهان انتخابات عام 1970 حيث اضطرت كل القوى السياسية أن تتوصل في النهاية الى انتخاب رئيس بفارق صوت واحد وتقبّل الجميع هذه النتيجة، لافتاً الانتباه الى أنه ممكن أن تحصل في آخر لحظة تسويات ولقاءات سياسية بين القوى السياسية لإنجاح هذا الاستحقاق.
وقال أنه سمع من البطريرك الراعي كلاماً مشجعاً في هذا الصدد وأنه متفائل، مضيفاً: «ليس لدينا لا نحن ولا البطريرك سبباً يمنع حصول هذه الانتخابات»، داعياً الى وقف التشكيك فيها.
قبل ذلك، شارك الرئيس سلام في اجتماع أمني عقده الرئيس سليمان في بعبدا، في حضور وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، تم في خلاله مواكبة الوضع الأمني والخطة الأمنية في طرابلس والبقاع.
وأوضحت مصادر مطلعة على هذا الاجتماع أن إجماعاً برز على ضرورة توظيف المناخ السياسي السائد حالياً من أجل السير بالاجراءات الأمنية المتخذة سابقاً في سياق الخطة الأمنية، مؤكدة أن المجتمعين توقفوا عند الجهد الذي تبذله القوى الأمنية في مواصلة تطبيق هذه الخطة في طرابلس والبقاع.
ولفتت الى أن الاجتماع تطرق الى بعض الأحداث المتفرقة التي تحصل في طرابلس، وأنه جرى التأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يحول دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإعادة الاستقرار الى المدينة.
ورأت أن أي قرار بشأن الانتقال الى مرحلة تطبيق الخطة في بيروت يعود الى القيادة العسكرية وإن الاجتماعات الأمنية أو تلك التي تعقدها الحكومة والمقصود بها جلسات مجلس الوزراء ستواكب هذه العملية فحسب.
واستحوذ موضوع قرية الطفيل على جزء من مداولات الاجتماع، حيث كان نقاش في بعض الأفكار والاقتراحات لتأمين المساعدة للأهالي المحاصرين وتمكينهم من التنقل، وأفادت المصادر المطلعة أن ثمة من اقترح امكانية إعادة تأهيل طريق قديمة تربط هذه القرية بلبنان، لكن تبين ان هناك صعوبة في ذلك لإستغراقها وقتاً. وفهم ان وزير الداخلية سيتابع الموضوع في اتصالات مع المعنيين لتسهيل دخول الأهالي إليها وخروجهم ساعة يشاؤون في أقرب وقت ممكن مع امكانية التواصل مع «حزب الله» في هذا الشأن وبعض الأطراف السياسية.