مع ان ردود الفعل السلبية الفورية على المبادرة المزدوجة التي اعلنها امس رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون والمتعلقة بتعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر واجراء الانتخابات النيابية على اساس انتخاب كل طائفة نوابها، لم تكن مفاجئة نظراً الى الطابع الجذري لهذه المبادرة في تغيير أسس الطائف والنظام، فان توقيت اطلاق عون مبادرته وسط الظروف التي تحكم البلاد والأزمة الرئاسية ساهم في زيادة الشكوك في جدوى اطلاقها.
ذلك ان مبادرة عون التي جاءت عشية الجلسة الثامنة لمجلس النواب غداً لانتخاب رئيس الجمهورية وسط وقائع لا تشير الى اي امكان للخروج من دوامة الفراغ الرئاسي في وقت قريب أوحتا الى خصومه وكذلك الى أوساط ومراجع مستقلة ان ثمة خطورة كبيرة في مضمون المبادرة بصرف النظر عن استحالة رؤيتها النور في تعبيد الطريق نحو منحى انقلابي على الطائف والدستور والنظام وان العماد عون بدا كأنه يستعيض عن تضاؤل فرص وصوله الى الرئاسة بهذا الطرح ليضع الجميع امام امر واقع مفاده اما انتخابه واما مواجهة خيارات جذرية بهذا المستوى من الخطورة. كما ان بعض الاوساط اشار الى ان هذا الطرح يوحي بتراجع رهان العماد عون على حواره مع الرئيس سعد الحريري ومحاولة تبرير استمراره وحلفائه في تعطيل الانتخابات الرئاسية.
والبارز في هذا السياق ما علمته “النهار” من ان مصادر الصرح البطريركي في بكركي ترى أن أي أصلاح دستوري قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية مرفوض وأن كل شيء وارد بعد انتخاب الرئيس. وأكدت أن لا أولوية اليوم تتقدم أولوية ملف الرئاسة الاولى. ومن المتوقع ان يصدر موقف عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المناسبة الأولى ولن يكون ذلك في اطار رد مباشر على ما صدر عن العماد عون. وأعادت المصادر التذكير بالموقف الاخير للبطريرك الراعي الذي تضمن رفضا لأي دور أشتراعي لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
كما اعتبرت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان طروحات العماد عون امس من شأنها أن تؤخر انجاز الاستحقاق الرئاسي.
اما أبرز ردود الفعل العلنية على مبادرة عون فجاءت امس من الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصفها بانها ” انقلاب فعلي ليس فقط على الدستور واتفاق الطائف بل ايضا على المسيرة السياسية للعماد عون منذ عودته الى لبنان ومشاركته الفعلية في كل الحكومات والانتخابات النيابية”. كما وصف حزب الكتائب طرح عون بأنه “تعجيزي” ومن شأنه ان يؤدي الى “استفحال الازمة وتفاقم الشغور”. واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان “الهم الوحيد للعماد عون الا ينتخب رئيس الا هو” على قاعدة “اما ان تزوجوني اياها او اقتلها”. وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان هذا الاقتراح “يدعو الى قيام “مارونستان”، متسائلا عما “اذا كان عون حظي بدعم اسرائيل ونتنياهو؟”.
في غضون ذلك، شكلت الازمة الرئاسية محور المحادثات التي اجراها امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي استقبله في قصر الاليزيه. وأعلن جنبلاط على الاثر انه “يعود الى اللاعبين اللبنانيين التوافق في ما بينهم على مرشح تسوية”. واذ اكد متابعة فرنسا واهتمامها بالاحداث التي تجري في لبنان، قال: “يبدو انه يجب الانتظار”.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، علمت “النهار” ان جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر الخميس في السرايا يتضمن 117 بندا منها ما يتعلق بتعيينات في وظائف دنيا ومنها ما يتعلق بشؤون مالية من خلال تدوير اعتمادات على القاعدة الاثني عشرية ومنها اعطاء اجازات اعلامية وانشاء جامعات وكليات خاصة تعود الى نافذين واصحاب رؤوس اموال اجنبية وغيرها. وعلم ان هذا الجدول الفضفاض أملاه وجود هذه المواضيع منذ فترة ولا بد من اتخاذ موقف منها. وفي هذا الاطار أبلغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بعض زواره انه حريص على التوافق، وما يتفق عليه يقرّ وما لا يتفق عليه ينحّى. واوضح انه سيجري اتصالات بالمكونات الاساسية للحكومة لتوفير الاجواء الملائمة للجلسة التي هي الاولى بعد التفجيرات الارهابية وبعد تفاقم التطورات في العراق وانسداد الافق في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.
واوضح الرئيس سلام امس لعدد من الوزراء انه ليس من الرأي القائل باجراء اتصالات مع النظام السوري في شأن مصير اللاجئين السوريين، الا اذا حصل لبنان على ضمانات مسبقة من المرجعيات الدولية والاقليمية لعودة هؤلاء اللاجئين الى ديارهم.
وفد سعودي
على صعيد الوضع الامني في ظل التطورات التي حصلت الاسبوع الماضي، علمت “النهار” ان وفدا سعوديا امنيا وصل الى بيروت للاطلاع على نتائج التحقيقات الجارية في ملف الانتحاريين السعوديين اللذين ضبطتهما الاجهزة الامنية في عملية فندق “دي روي”، علما ان احدهما قتل لدى تفجير حزام ناسف بنفسه والآخر موقوف قيد التحقيق معه. وفهم ان الوفد لم يتقدم بطلب محدد بل يريد فقط الاطلاع على نتائج التحقيقات، علما ان مصدرا لبنانيا معنيا اكد لـ”النهار” ان الموقوف السعودي سيحاكم في لبنان.
ويشار في هذا السياق الى ان اجتماعا امنيا موسعا سيعقد اليوم في وزارة الداخلية لتنسيق الجهود بين القوى والاجهزة الامنية في اطار مكافحة الارهاب ومواجهة الاستهدافات الامنية.