مع مرور 87 يوماً على الشغور الرئاسي وانسداد الأفق أمام الطريق إلى قصر بعبدا على رغم كلّ التحذيرات الدولية من مغبّة إطالة أمد الفراغ وصمّ الآذان أمام نداءات البطريركية المارونية بتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاولات رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط المحلية لإحداث خرق، ما زال قرار مجلس الوزراء الذي ترجمَه وزير التربية الياس بو صعب بإعطاء إفادات نجاح لحاملي وثائق الترشيح يتفاعل، خصوصاً مع قرار نقابة المعلمين العودة عن قرار مقاطعة التصحيح، وإعلان هيئة التنسيق النقابية اليوم موقفَها من قرار الحكومة الذي نقلَ النقاش إلى مجلس النواب لمعرفة مدى استعداد الكتل النيابية لعقدِ جلسة تشريعية، بعد أن تبيّن أنّ الإفادات بحاجة لقانون. وعلى المستوى السياسي ما زال التمديد يتصدّر كلّ متابعة واهتمام، وآخر تطوّرات هذا الملف عدم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات النيابية الذي صادفَ أمس،ما يشكل خرقاً للمهلة الدستوريّة.
علمَت «الجمهورية» أنّ مساعيَ بُذلت في الساعات الماضية على أعلى المستويات من أجل تصحيح الإرباك الذي أحدثه إصدار الإفادات، عبر إقناع هيئة التنسيق النقابية بالعودة عن قرارها والمباشرة بالتصحيح في ورشة واسعة وسريعة حتى يتسنّى إصدار الشهادات قبل 25 الجاري.
وقد تلقّى الوسَطاء إشارات من الهيئة أنّ بإمكانها القيام بهذه المهمّة في وقت قصير، خصوصاً أنّ هناك عدداً من الجامعات لا يقبل بدخول الطلّاب إلّا على أساس معدّل معيّن. كما أنّ المدرسة الحربية لا يمكن لها تجنيد تلامذة ضبّاط إلّا بمعدّل 12 على 20، ما يعني أنّه لن يتسنّى لأحد من خرّيجي الـ2014 دخولَ المدرسة الحربية.
لكنّ هذه المساعي التي لم تكن قد نضجَت في وقت متأخّر من ليل أمس، ستُستكمَل اليوم في محاولة أخيرة. وعن قونَنة الإفادات، قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» إنّ إصدار قانون من مجلس النواب هو أمرٌ حتميّ حتى تتمّ معادلة الإفادة بالشهادة، ولكن كيف سيجتمع مجلس النواب لقونَنة الإفادات في ظلّ مقاطعة نوّاب 14 آذار و«المستقبل» الجلسات التشريعية؟
إلّا أنّ المصادر عادت وذكّرت بأنّ جلسة قونَنة الإفادات يمكن ان تحصل في وقت لاحق، وأنّ الهدف من تسليط الضوء عليها الآن كان لإعطاء تطمينات للطلّاب وللجامعات. وفي سياق متّصل أعلنَت وزارة التربية أنّ «قرار إصدار الإفادات أصبح نافذاً، وبات بإمكان الطلّاب الانتساب الى الجامعات، والقونَنة تأتي في مرحلة لاحقة».
الراعي ونهاية أيلول
وأمس دقَّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ناقوس الخطر، سائلاً: «مَن سيجلس على كرسي مركز رئيس جمهورية لبنان في اجتماع للأمم المتحدة في نهاية أيلول، رئيس الحكومة أم الحكومة مجتمعة»؟
وقال: «نحن لا يمكننا أن نتحمّل وصمة العار هذه في حياتنا وكرامتنا اللبنانية مهما كانت الأسباب ومهما كانت الاعتبارات، ولن نقبل أبداً بأن تستمرّ الأمور على ما هي عليه، ونحن نأمل أن يقول المجتمع كلمته، وعليه أن يطالب ويُسمع صوته، ليدرك الشباب الوضع السيّئ الذي نعيشه».
زوّار برّي
ونقلَ زوّار رئيس مجلس النواب عنه تفاؤله بالمرحلة المقبلة، في ظلّ توقّعه أن يحصد لبنان إيجابيات من التطوّر في العراق، كما نُقل عنه قوله بأنّ «داعش» التي كبرَت وتعملقت في العراق سيبدأ تحجيمُها وتصغيرها في العراق نفسه.
السنيورة
ولفتَ رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة إلى أنّ «النوّاب قد يكونون مضطرّين للّجوء إلى التمديد لمجلس النوّاب، على أن يكون ذلك لفترة محدّدة، ممدّدة لفترةٍ يجب أن نلتزمها في انتخاب رئيس للجمهوريّة»، وشدّد على أنّ انتخاب الرئيس «يجب أن يكون له الأولويّة على أيّ أمر آخر». وأردفَ: «أعتقد أنّ جميع النوّاب ليس لديهم أيّ رغبة في التمديد لمجلس النوّاب، ولكنّ الظروف الأمنيّة التي تحدّث عنها وزير الداخلية وآخرون تجعل إجراء الانتخابات النيابيّة فيها بعض الصعوبات».
جنبلاط في بنشعي
وفي هذه الأجواء، واصلَ جنبلاط مساعيَه، فحَطّ أمس في بنشعي لساعتين، عرضَ خلالهما مع رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه للمستجدّات في حضور نجليهما طوني وتيمور. وقد استُكملت المباحثات الى طاولة الغداء.
وأكّد جنبلاط أنّه مهما كان التفاوت السياسي بين المختارة وبنشعي، لكن هناك محطات مشتركة، تبدأ في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعلى استقراره. وإذ أشار الى أنّه سيستكمل جولته، أكّد أنّه ليس هو مَن يملك الحلّ. وأمّا فرنجية فشدَّد على أنّ الهاجس مشترك، لكنّه بدوره لا يملك الحلّ، مؤكّداً وجوبَ التواصل الدائم والحوار، خصوصاً مع زعيم مثل جنبلاط».
ترّو
وأعلنَ عضو اللقاء الديموقراطي النائب علاء الدين ترّو لـ«الجمهورية» أنّ جنبلاط سيواصل تحرّكه باتّجاه كافة المعنيين لإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة والإسراع في انتخاب رئيس يملأ الشغور في قصر بعبدا، وأكّد أنّ جولته ستشمل رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل، كذلك سيزور شخصياً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في أقرب فرصة ممكنة.
وقال ترّو: «إنّ الانتخابات الرئاسية مسؤولية الجميع، لكنّ جنبلاط هو وحده من يتحرّك لإخراج هذا الاستحقاق من جموده، وفي محاولة للتواصل بين كافة الأفرقاء من أجل حماية لبنان من تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة».
وشدّد ترّو، ردّاً على سؤال، على أنّه أمام مصلحة الوطن ومصلحة المواطن تسهل كلّ التضحيات وتسقط كلّ الحواجز بين جنبلاط وأيّ فريق سياسي في البلد. وعن عدم التجاوب حتى الآن مع مبادرة جنبلاط، قال ترّو: «إنّ الأنانيات الشخصية والحزبية هي التي تتحكّم بغرائز اللبنانيين أكثر من مصلحة الوطن».
أبو فاعور
وكان وزير الصحة وائل ابو فاعور أكّد «أنّ خطوط الإتصال مفتوحة مع جميع الاطراف من دون استثناء، لأننا نحاول استنباط بعض الحلول المشتركة التي يمكن ان تؤدي اوّلاً الى انتخاب رئيس للجمهورية، وثانياً الى عودة الإستقامة الدستورية في كلّ المؤسسات. لكنّه لفتَ الى أنّ جنبلاط «لا يمكنه القيام بهذا الأمر لوحده، فذلك يحتاج الى تضافر جهود كلّ القوى السياسية وإلى شعور الجميع بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق هذه القوى».
«التيار الحر» سيطعن بالتمديد
وطمأنَت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» إلى أنّ صحّة عون جيّدة، وهو لن يبتعد عن الأضواء السياسية كثيرا».
وعن موقف «التيار» من التمديد للمجلس النيابي لولاية ثانية كرّرَت المصادر موقف «التيار» المبدئي المعارض للتمديد بكلّ أشكاله، والمطالِب بإجراء الانتخابات النيابية. وكشفَت أنّ «التيار» سيتقدّم «بطعن ضدّ التمديد في حال حصوله». وقالت لـ»الجمهورية»: «إنّ مَن يمدّد اليوم للمجلس النيابي يمدّد للأمر الواقع السائد، لأنّ أيّ انتخابات ستُجرى ستكسر المعادلة الموجودة والتوازن القائم».
ولاحظَت المصادر أنّ المؤشرات لا توحي بإمكان انتخاب رئيس في جلسة 2 أيلول، علماً أنّه لا يزال من المبكر الحديث عن ذلك. وأيّدت المصادر الأفكار التي طرحَها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله لمواجهة الفكر التكفيري، وتمنّت لو أنّ بعض المسيحيين يفكّرون مثلما فكّر هو، عندما استعمل مفردات مسيحية وقال: «لن نغادر ولن نترك أرضَنا، فهي لنا وسنظلّ فيها». وقالت: «إنّها أفكار مسيحية، وبدلاً من أن نلاقيَه عند منتصف الطريق بدأنا «ندفش به».
وعن سَفر وفد البطاركة الى العراق، قالت المصادر: «إنّ دعم المسيحيّين لا يكون فقط كلاميّاً، والمطلوب من البطاركة والسياسيين معاً عقدُ طاولة لوضع خطّة سياسية وطنية اجتماعية لإنقاذهم».
أزمة المياومين
وعلى الخط المطلبي والنقابي، بقيَت أزمة مياومي الكهرباء في واجهة الملفّات الحياتية الساخنة، في حين أطلّت برأسِها مجدّداً أزمة رواتب موظفي القطاع العام، بعدما أثيرت مسألة نضوب احتياطي الموازنة في أيلول.
ففي ملفّ المياومين، واصلَ العمّال تحرّكهم التصعيدي، في كلّ المناطق. وتمّ تسجيل مواجهات أمام مقرّ الكهرباء في صور، أدّت الى إقدام القوى الأمنية على توقيف 4 من المياومين، ما دفعَهم إلى تصعيد تحرّكهم، وقطع الطرق وإشعال الإطارات.
وفي وقتٍ لاحِق، أُفرِج عن اثنين منهم، فيما بقي الآخران قيد التوقيف. في موازاة ذلك، تحرّكَ وزير الطاقة والنفط أرتور نظاريان ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة كمال حايك، وعقدوا لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أمس، وأطلعوه على الوضع الحالي لمؤسسة الكهرباء ومجرَيات الأمور فيها.
وأبدى نظريان اعتراضه على ما يجري، معتبراً «أنّ هناك طريقة علمية تتمّ من خلالها التظاهرات، وليس من خلال إقفال المؤسّسة أو إقفال الطرقات العامّة». وشدّد حايك من جهته، على أنّ «إقفال أبواب المؤسسة ومنعَ موظفي الإدارة من الدخول والخروج، والهيمنة على المؤسسة أمرٌ مرفوض. فليتبعوا الأصول الإدارية اللازمة، وإذا كان لديهم الحق فنحن أوّل مَن يطالب لهم به».
ملف الرواتب
في موضوع رواتب موظفي القطاع العام، تحرّكَ الملف مجدّداً انطلاقاً من اقتراب موعد نضوب مال الاحتياطي في الموازنة، الذي جرى استخدامه لفضّ المشكلة الشهر الماضي. وفي أيلول قد تعود الأزمة الى نقطة الصفر، وتبرز إشكالية دفع رواتب الموظفين من جديد.
فتفت لـ«الجمهورية»
في هذا السياق، أكّد النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية» أن لا مشكلة فعلية في موضوع تأمين الرواتب للقطاع العام، إنّما هناك مَن يحاول افتعال مشكلة. وأوضحَ أنّ الرواتب لغاية الآن مؤمّنة حتى آخر أيلول، وبعدها يمكن للحكومة أن تُصدر سندات خزينة لتأمين الرواتب. ولفتَ الى أنّ الرئيس برّي اليوم يريد إقرار الرواتب عبر المجلس النيابي، لكنّ رواتب القطاع العام منذ العام 2005 تصدر وفق سلفات خزينة، بسبب غياب الموازنة.
جابر لـ«الجمهورية»
من جهته، اعتبر النائب ياسين جابر أنّ عدم توافر الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام يدخل ضمن التعطيل العام للبلد. وشدّد لـ»الجمهورية» على أنّ هناك ضروريات تحتّم رفعَ سقف الاعتمادات، لافتاً الى أنّه في السابق، أيّام حكومة الرئيس ميقاتي، أُقِرّ قانون ماليّ رفعنا فيه السقف لأنّه لا يمكن أن يبقى سقف الصرف اليوم وفق موازنة 2005.
وعندما تقدّمنا بقانون رفع سقف الاعتمادات جاءت التسوية لإقرار 80 في المئة ممّا صرف وبقي 20 في المئة، المطلوب اليوم إقرارها من أجل تسهيل الأمور، لا سيّما بعد رفع الأجور والرواتب نتيجة إعطاء غلاء المعيشة. كما تطرّقَ جابر الى موضوع اليوروبوند، ودعا إلى إقرار القوانين الضرورية، لا سيّما في غياب رئيس الجمهورية.
واعتبر أنّ مِن اكثر القوانين التي يشكّل عدم إقرارها خطراً على المالية العامة هو اليوروبوند، لأنّها تنعكس سلباً على صورة لبنان المالية. وحذّرَ من عدم قدرة لبنان على دفع الفوائد المستحقّة عليه في العملة الأجنبية وتحديداً الدولار.