«نتوقّع استمرار الشغور الرئاسي إذا تأخّر الوفاق الداخلي» «المستقبل» : الحوار مع عون مُستمرّ وضروري لتطويق أيّ مُحاولات لتعطيل المؤسّسات
وسط الانشغال النيابي والوزاري بالسجال حول الصلاحيات التي نالتها الحكومة بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، يستمر الحديث عن الحوار المفتوح بين تيار «المستقبل» والعماد ميشال عون، والذي لم يصل حتى الساعة إلى أي نتائج عملية وملموسة، باستثناء التحوّل في مستوى الخطاب السياسي لمسؤولي التيارين، وذلك على الرغم من دقّة الظروف الراهنة وخطورة المرحلة التي وصل إليها الاستحقاق الرئاسي. وتقول مصادر نيابية في تيار «المستقبل»، أن الاتصالات جارية على أكثر من مستوى مع «التيار الوطني الحرّ»، خصوصاً على صعيد الملفات الداخلية المتعدّدة، وليس بشكل خاص ملف الانتخابات الرئاسية، موضحة أن كل التأويلات التي تضع هذا الانفتاح المتبادل في غير مكانه الصحيح، لا تزال تصطدم بالواقع السياسي الواضح لدى قيادات «المستقبل»، وهو الالتزام المطلق بتوجّهات فريق 14 آذار لجهة دعم وتأييد مرشّح هذا الفريق إلى موقع رئاسة الجمهورية، وإن كان هذا الالتزام لا يعني وضع فيتو على أي من المرشّحين الآخرين ومن بينهم طبعاً العماد عون.
واعتبرت هذه المصادر أن النيات الحسنة التي حكمت عملية فتح قنوات التواصل ما بين «المستقبل» و«الوطني الحرّ»، ما زالت موجودة لدى الطرفين، وبالتالي، فإن ما يرافق بعض المواقف الإعلامية من مزايدات على صعيد الملف الرئاسي هو مجرد اجتهادات، لأن الواقع يركّز على شمولية اللقاءات والمشاورات التي تجري منذ أشهر، والتي لا تزال تتناول سبل تحصين الجبهة الداخلية، خصوصاً في مرحلة الشغور الرئاسي، وذلك على صعيدي مجلس النواب، كما الحكومة، التي باتت اليوم أمام مسؤوليات مضاعفة نتيجة تولّيها صلاحيات رئاسة الجمهورية، مما يجعلها تحت الضوء وعرضة للقراءات المتعدّدة بالنسبة لممارستها لهذه الصلاحيات، ولن يكون أقلها النقاش المفتوح حول إعداد جدول الأعمال والمقرّرات.
وأضافت المصادر النيابية نفسها، أن ما سجّل في الجلسة النيابية الأخيرة حيث قاطع بعض النواب الجلسة المخصّصة لبحث مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ينذر بترك أصداء غير مشجعة على العمل الحكومي، مؤكدة أنه يجري طرح كل أبعاد هذا الأمر مع أكثر من كتلة نيابية، وبشكل خاص مع كتلة «التغيير والإصلاح»، وذلك للحؤول دون تحويل العمل التشريعي كما العمل الحكومي إلى مادة للتجاذب السياسي الحاصل حول الاستحقاق الرئاسي، علماً أن أكثر من مناخ داخلي وإقليمي يشير إلى أن هناك صعوبة في حصول أي تسوية «رئاسية» نظراً الى ازدحام الملفات على مستوى المنطقة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن الساحة الداخلية تبدو مرشّحة إلى المزيد من الانقسام والتوتّر بين فريقي 8 و 14 آذار، على حدّ قول المصادر النيابية ذاتها، والتي راهنت على قدرة الحوار المستمر مع العماد عون على تطويق الانعكاسات السلبية المرشّحة لأن تسجّل تصاعداً في الأيام والأسابيع المقبلة، لا سيما إذا ما تعرّضت المؤسّسات للانقسام نتيجة الخلافات السياسية. ولفتت المصادر إلى تخوف رئيس الحكومة من خطورة القرار السياسي على الوضع الحكومي، معتبرة أن تطبيق الدستور ضرورة في هذه الفترة الدقيقة، ولكن الاكتفاء بالنصوص غير كافٍ، بل يجب الالتزام أيضاً بروح اتفاق الطائف، والتي تركّز على عدم تعطيل أي من المؤسّسات الدستورية، وعلى الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن ما بين السلطات والصلاحيات المنوطة بكل سلطة. وأكدت أن هذا التوجّه يستدعي عدم التلكؤ في إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وإعادة إطلاق دينامية سياسية داخلية تمهّد للوصول إلى اتفاق بالحد الأدنى على خوض هذه الانتخابات بشكل ديموقراطي في المجلس النيابي، على أن يكون الفوز بالمقعد الرئاسي للمرشّح القادر على الحصول على أكبر عدد من الأصوات النيابية، علماً أن هذه الممارسة الديموقراطية ما زالت مرفوضة من قبل أكثر من مرشّح بارز، وبشكل خاص من العماد عون.