تتعزز يوماً بعد يوم فرص التمديد للمجلس النيابي مرة جديدة قد تقارب السنتين وسبعة أشهر، بما يعني ولاية نيابية كاملة بعد إضافة سنة و5 أشهر، أي مدة التمديد الأولى، بعدما بدا أن جميع القوى السياسية والكتل النيابية أضحت على قناعة بأنه لا مفر من التمديد للمجلس النيابي، نظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، خاصة على الصعيد الأمني، بحيث أن وزارة الداخلية والبلديات استناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى الوزير نهاد المشنوق ليست قادرة على إجراء الاستحقاق النيابي، في ظل هذه الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان، حيث يبدو متعذراً توفير الأجواء الملائمة للناخبين للاقتراع، على وقع الاضطراب الأمني القائم في البلد، مع وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري وفلسطيني، ما يجعل العملية الانتخابية محفوفة بالكثير من المخاطر التي لا يمكن الاستهانة بها.
وفيما لا تزال قوى «14 آذار» تبحث في بلورة موقف مشترك من الانتخابات النيابية، يرجح أن يكون السير بموضوع التمديد، برز الموقف الذي أعلن عنه رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان، حيث أشار إلى إمكان اللجوء إلى التمديد على أن يكون لفترة محددة، وهو الأمر نفسه الذي أبلغه رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري لرئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما بعد عودة الأول إلى بيروت.
واعتبرت في هذا الخصوص مصادر نيابية في تيار «المستقبل» أن الأجواء تميل نحو التمديد لفترة محدودة للمجلس النيابي، بعدما أفضت المعطيات التي بحوزة وزارة الداخلية والقادة الأمنيين إلى أن هناك صعوبات كبيرة تقف عائقاً أمام إنجاز الاستحقاق النيابي في هذه الظروف التي يمر بها لبنان، وبالتالي فإن الخيار الأفضل يكمن في تمديد تقني لبضعة أشهر، على أن يتم خلال هذه الفترة إجراء الانتخابات الرئاسية ليكون للبنان رئيس جديد وبعد ذلك تتم تهيئة المناخات لإنجاز الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يمر في التوافق عليه بين الكتل النيابية، مشيرة إلى أن تيار «المستقبل» الذي لا يمانع في تمديد ثان للمجلس النيابي، سيطرح هذا الموضوع على حلفائه في قوى «14 آذار» لاتخاذ الموقف المناسب الذي يضمن استمرارية عمل السلطة التشريعية، باعتبار أنه أفضل وسيلة لتفادي حصول فراغ على مستوى السلطة التشريعية بعد الفراغ في موقع الرئاسة الأولى.
وأكدت المصادر أن هناك توافقاً تاماً لدى قوى «14 آذار» على رفض إجراء الانتخابات النيابية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ما يعني أن هذه القوى ستسير في موضوع التمديد مرغمة إذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى أن هناك إشكالية دستورية ينبغي التوقف عندها وهي أنه بعد إجراء أي انتخابات نيابية فإن الحكومة القائمة ستصبح مستقيلة، وبالتالي ستتحول إلى تصريف أعمال، وبالتالي من سيدعو إلى إجراء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهذا أمر لا يمكن تجاهله لأنه يترتب عليه محاذير دستورية بالغة الخطورة تستوجب التعامل معها بمسؤولية وواقعية.
ولفتت إلى أن قوى «14 آذار» ترفض إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لحرصها على مقام الرئاسة الأولى، وكي لا يحصل أي تشريع دون وجود رأس الدولة، سيما وأن هناك بعض الأطراف التي تريد للبنانيين أن يتأقلموا مع هذا الفراغ ولو كان ذلك على حساب المؤسسات الدستورية، انسجاماً مع المخطط التي يهدف إلى إفراغ هذه المؤسسات من دورها وتشريع الأبواب أمام محاولات ربط لبنان بالمحاور الإقليمية على حساب وحدة اللبنانيين ومصالحهم.