توافق على عدم تعطيل الجلسات لا على جدول الأعمال “المستقبل” يربط التشريع بالموازنة وإنجاز الحسابات العالقة
صحيح أن دعوة رئيس الحكومة تمام سلام الوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، تخرق الجمود الحاصل على جبهة الحكومة بعد الخلافات التي برزت على خلفية ملف الجامعة اللبنانية وأدت إلى تعطيل العمل الحكومي وتعذر عقد جلسة الاسبوع الماضي، لكن الدعوة لم تغير في المعطى السياسي شيئاً على ما تقول مصادر وزارية مطلعة.
بحسب المعلومات المتوافرة لـ”النهار”، فإن مبادرة سلام الى توجيه الدعوة جاءت نزولا عند طلب الوزراء الذين توافدوا تباعا الى السرايا الحكومية الاسبوع الماضي للإعلان عن مواقفهم ومواقف القوى السياسية التي يمثلونها، وتقضي بعدم تعطيل الحكومة. لكن حسن النيات التي أبداها هؤلاء يأتي حصراً حيال الجلسات الحكومية ولا ينسحب على عملها او على جدول الاعمال والبنود الخلافية الواردة فيه، وفي مقدمها بند الجامعة اللبنانية الذي فجَر الجلسة الاخيرة للمجلس وعطَل إمكان عقد جلسة أخرى الاسبوع الماضي.
وفي رأي المصادر، فإن الاتصالات التي سبقت توجيه الدعوة أفضت إلى التوافق على تسيير شؤون الحكومة بالحد الادنى من التفاهم على الملفات التي لا خلاف حولها، والتي لا تعطل البلاد، على أن تترك الملفات الخلافية خارج إطار البحث في انتظار إنجاز التوافق حولها.
وفيما عُدت الدعوة الى جلسة حكومية مؤشراً لإمكان عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، رفضت مصادر بارزة في “تيار المستقبل” الربط بين الحكومة والمجلس أو المقايضة بينهما. وقالت إن عمل الحكومة شيء والتشريع شيء آخر.
كذلك رفضت الربط بين موعد الجلسة التشريعية وزيارة وفد “المستقبل” لجدة، مشيرة الى ان موقف التيار واضح من الجلسة، وقد عبّرت عنه كتلة “المستقبل” النيابية في بياناتها الاسبوعية. وقالت ان الكتلة ليست ضد التشريع او مع مقاطعة المجلس، وقد أبدت استعدادها للمشاركة في أي جلسة يكون من جدول اعمالها الامور الملحة والضرورية لتسيير شؤون البلاد والناس. أما قوننة الانفاق بالشكل الذي يطرحه وزير المال، فهي لن تشارك فيه، وخصوصا أن الامور لا تعالج تحت الضغط، بل هي تتطلب معالجة بشمولية أكبر وبطريقة جذرية. وسألت هل رفع سقف الانفاق ليتاح دفع رواتب تموز يحل المشكلة؟ وهل إنجاز قطع حساب عام 2012 كما يطالب وزير المال مع ترك حسابات الاعوام التي تسبق بدءا من 2005 عالقة، يحلّ المشكلة؟ أم إنه يحق اليوم لوزير المال الذي عمد مع فريقه السياسي الى صلبنا على مر الاعوام الماضية لأننا قمنا بقطع حسابات غير منجزة عام 1993 في ظروف استثنائية بسبب عدم وجود حسابات في فترة الحرب، أن يأتي ويطالب بقطع حساب لعام واحد من دون ان ينجز العملية للأعوام التي سبقت؟
وقالت المصادر إن الشرط الاول لكتلة “المستقبل” للنزول الى البرلمان والتشريع هو إدراج مشروع موازنة السنة في جدول الاعمال لكي يصار الى درسه ومناقشته واقراراه، بحيث تتم قوننة الانفاق بالشكل الصحي والسليم والقانوني وليس عبر إجراءات مجتزأة.
ورأت أن من مسؤولية وزير المال الذي اعلن انه انجز مشروع الموازنة أن يرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها على المجلس النيابي، لكي يقوم المجلس بعمله ويتحمل مسؤوليته.
وعلم في هذا المجال ان اجتماعا سيعقد اليوم بين وفد من “المستقبل” والوزير علي حسن خليل من اجل عرض الموضوع ولا سيما بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب غازي يوسف وقدم فيه ما وصفه بالمخالفات في شأن دفع الرواتب ينتظر ان يكون موضع رد من خليل.
ومعلوم أن وزير المال سيكون ملزما منتصف هذا الاسبوع إيجاد مخرج لمسألة الرواتب التي ينتظر موظفو القطاع العام ان يضبضبوها قبل عيد الفطر. فأي أرنب سيخرجه من جيبه لإعطاء الموظفين رواتبهم؟