المشاورات لم تبلغ نقطة حاسمة لمقاربة الملفات المطروحة من منظار مشترك
برّي ينتظر ردّ الحريري بشأن الجلسة التشريعية.. وخيار السلة الواحدة دونه عقبات
الرئيس الحريري
لم تنجح الاتصالات التي تجري في أكثر من اتجاه حتى الآن في تقريب المسافات بين فريقي «8 و14 آذار» في ما يتعلق بالملفات الساخنة المطروحة على بساط البحث وتحديداً رواتب الموظفين والجامعة اللبنانية وسلسلة الرتب والرواتب، بحيث أن مصير جلسة الخميس التشريعية لم يحسم بعد بانتظار الرد الذي سيتبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة بعد عودته من المملكة العربية السعودية، حيث التقى رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري وكان بحث في تطورات الأوضاع الداخلية وتحديداً ما يتصل بموضوع الجلسات النيابية والحكومية وكيف سيتعامل تيار «المستقبل» وقوى «14 آذار» مع هذه الملفات التي يدور بشأنها لغط كبير، في الوقت الذي يعجز فيه المسؤولون عن وقف حال الانحدار السريع لما تبقى من مؤسسات في لبنان والتراجع المخيف في أدائها، في ظل ارتفاع وتيرة المخاوف من توريط لبنان في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفيما لا زالت المواقف على حالها من هذه الملفات، فإن هناك مساع تبذل لأن يصار إلى إيجاد صيغة حل لقضية الجامعة اللبنانية والرواتب والسلسلة واليوروبوند في إطار سلة متكاملة بعدما تكون الاتصالات التي تجري بين المعنيين قد أثمرت توافقاً ولو بالحد الأدنى بشأن هذه المقاربة التي لا يبدو أن ظروف نجاحها متوافرة، خاصة مع تمسك كل طرف بمواقفه من هذه الملفات، فقوى «14 آذار» لا زالت متمسكة بموقفها الرافض للتشريع في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية إلا في الحالات الضرورية، في مقابل أن وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من قوى «8 آذار» يرفض التوقيع على صرف رواتب الموظفين في القطاع العام دون تغطية تشريعية، أما في ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب، فإن الأمور لا زالت عالقة عند ضريبة الـ1% على القيمة المضافة التي تعتبرها «14 آذار» ضرورية لتأمين واردات ثابتة للنفقات التي تتضمنها السلسلة، في حين ترفضها قوى «8 آذار»، مؤكدة أن إيرادات السلسلة مؤمنة دون الحاجة إلى فرض هذه الضريبة.
وقد أكدت لـ «اللواء» أوساط نيابية بارزة في قوى «14 آذار» أن المؤشرات لا توحي بعقد جلسة الخميس التشريعية، لأنه لم يحصل توافق على النقاط الخلافية بعد، وبالتالي فإن الأمور بحاجة إلى مزيد من المشاورات كي تكتمل الصورة لدى الأطراف المعنية لاتخاذ المواقف المناسبة من وسائل المعالجة التي ستعتمد في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن موضوع السلة الواحدة لا يبدو أن هناك إمكانية كبيرة للتوافق عليه، خاصة وأن المواقف لا زالت متباعدة وهذا ما انعكس أيضاً شللاً في عمل مجلس الوزراء على خلفية تعيينات الجامعة اللبنانية والتفرغ، وسط تزايد الخشية من وجود نوايا تعطيلية لدى فريق من الوزراء رداً على عدم تسهيل قوى «14 آذار» لعقد جلسة تشريعية، وهذا بالتأكيد سيصيب المؤسستين بأضرار كبيرة سترتد سلباً على مصالح الناس وحدهم.
وتقول الأوساط إن قوى «14 آذار» لا تقف حجر عثرة في عمل مجلس النواب وهي مستعدة لحضور جلسة إقرار السلسلة إذا وافقت قوى «8 آذار» على زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد بالمائة، على أن يتم حل مسألة الرواتب من خلال صيغة قانونية يجري التوافق عليها كما كان يحصل في السنوات الماضية أو في إطار موازنة الـ2014، مشددة على أن ملف الجامعة اللبنانية ينتظر إيجاد الحلول له عبر الاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة تمام سلام مع الأطراف المعنية، سيما وأنه لا مصلحة لأحد في ضرب الجامعة اللبنانية وتهميش دورها، ولهذا فإن هذا الملف قد يشهد حلحلة ما في الأيام المقبلة، إذا ما جرى تقديم تنـــازلات من جانب المكونات الوزارة لمصلحة الجامعة والطلاب والسواد الأعظم من اللبنانيين.
وفي هذا السياق، رأى نائب وسطي صعوبة التوصل إلى توافق بين القــوى السياسية بشأن عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي بسبب استمرار الخلافات على الكثير من الملفات المطروحة وتعذر التوافق على الحد الأدنى منها، الأمر الذي سيزيد من حجم الضغوطات بصورة أوسع وأشمل، مؤكداً في المقابل أن المخرج من كل هذا المأزق القائم يكون في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية لتفادي استمرار الفراغ الذي يهدد كافة المؤسسات بالتعطيل الذي بدأ يتـــرك تداعياته على عمـــل مجلس الوزراء جراء الخلافات على الحصص والمنافع.