المشنوق زار عون: لرئيس وفاقيوليس توافقيا والعنصر الإقليمي له دور
إجتمع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي قال بعدما زار الأخير: «جئت لأؤكد أن الحوار بيننا وبينه مستمر ودائم ولن يتوقف، وهذا حقق لغاية الآن الكثير من الإيجابية أولها الإستقرار الحكومي وبالتأكيد قد ساهم في الإستقرار السياسي في البلد.
أضاف:»أيضا لدينا أزمات متعددة في البلاد الآن على رأسها شغور منصب رئاسة الجمهورية وهذا يحتاج مزيدا من التوافق بين اللبنانيين ومزيدا من النقاش والبحث عن القدرة في الوصول الى رئيس وفاقي وليس توافقيا. النقطة الثانية التي بحثنا فيها هي مسألة التعيينات التي توقفت وكيفية المتابعة بها. وفي النقطة الثالثة، اتفقنا ايضا على انه ليس من خلاف على آلية مجلس الوزراء وعلى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بل البحث هو في البحث عن آلية الوكالة لرئاسة الجمهورية وهذه الآلية يجب المتابعة بها بهدوء وتروي ومنطق للوصول الى نتيجة. ونتمنى أن نصل الى نتيجة بعد البحث مع كل الأفرقاء داخل الحكومة».
التشاور مع عون
وسئل: لقد قلت ان هناك تشاورا بينكم وبين دولة الرئيس العماد ميشال عون، فهل تقصد بينكم كحكومة أو كتيار مستقبل؟
أجاب: «أنا من جهة وزير في الحكومة ومن جهة أخرى أمثل تيار «المستقبل»، فتمثيلي في الحكومة هو تمثيل تيار المستقبل».
وهل تحمل رسالة ما من الشيخ سعد الحريري؟
أجاب: «كلا لا أحمل رسالة، بل لقد بحثت مع العماد عون في كل العناوين التي تحدثت بها باسم الجميع ودون رسالة».
وسئل: الى أين وصل الحوار اليوم؟
أجاب: «هناك استمرار للحوار وقد حقق الإستقرار والحكومة وساهم في الخطة الأمنية وحقق الكثير من الإنجازات التي استطاعت الحكومة أن تقوم بها بفضل التنسيق والحوار».
وسئل: لقد سمعنا وقرأنا أخبارا عدة منها ان العماد عون سيسافر للقاء الرئيس الحريري؟
أجاب: «أعتقد ان العماد عون جاوب قائلا ان هذا الكلام غير صحيح، وعمليا يستطيع الحوار أن يكون ساري المفعول من دون سفر».
لا لحكومة مصغرة
وسئل: أيضا هناك أخبار تقول انه في الإمكان أن يكون هناك حكومة مصغرة؟
أجاب: «كلا لا وجود لهذا الكلام، فمن نشر عن لساني في صحف لبنانية أو عربية اني قد طالبت الرئيس سلام بتشكيل حكومة مصغرة أو ما شابه، فهذا كلام غير صحيح. بحثت مع دولة الرئيس سلام في خلية أزمة ولا يزال هذا البحث مستمرا ولا أحد يستطيع أن يزايد على الرئيس سلام في حرصه ومسؤوليته ورصانته تجاه التعامل في كل الأزمات التي نمر بها».
وسئل: هل نستطيع أن نقول ان الحكومة اليوم معطلة؟
أجاب: «ابدا، هناك إصرار من جهتنا، وهناك تفاهم مع العماد عون ان المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل. النقاش اليوم هو هل تعمل الحكومة في كل المواضيع أو فقط في المواضيع الآنية؟ أرى شخصيا ان الحكومة والمجلس النيابي يجب أن يعملوا على كل المواضيع التي تهم الناس والتي تحقق لهم ضروريات في حياتهم بصرف النظر عن الشغور».
لا نتخلى عن حلفائنا
سئل: لماذا لا زلتم تتمسكون اليوم بمرشح 14 آذار؟
أجاب: «لأننا لم نتخل عن حلفائنا ولن نتخلى عن حلفائنا في 14 آذار. حتى الآن مرشح 14 آذار هو نفسه ولكن في نفس الوقت قال الرئيس السنيورة في طرابلس أو أن يكون مرشح يقابله مرشح من الجهة الآخرى أو يجب أن نتفاهم على مرشح ثالث. هذا كلام واضح».
وسئل: هل اليوم الموضوع هو على مرشح ثالث؟
أجاب: «كلا ابدا، الموضوع الذي بحث مع العماد عون ليس له علاقة مباشرة بالتسمية»
وسئل: هل تنتظرون تغييرا إقليميا لتغيير مرشحكم؟ هناك عدة أشخاص في 14 آذار؟
أجاب: «إذا كان هناك تغيير إقليمي فكل اللبنانيين ينتظرونه وليس فقط نحن».
وكان عون استقبل، قبل ظهر امس في دارته في الرابية، رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ احمد القطان ورئيس حركة «الاصلاح والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق.
وزير الداخلية: لن نترك مكانا عنوانه الارهاب الا سنمد يدنا عليه
رعى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وضع حجر أساس لمبنى السجناء ذوي الخصوصية الأمنية، في حضور النواب: روبير غانم، غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، ادغار معلوف، أنطوان سعد، نوار الساحلي، حكمت ديب، هادي حبيش، قاسم هاشم وأمين وهبه، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، وعدد من كبار الضباط في قوى الامن الداخلي.
مسلم
النشيد الوطني افتتاحا، ثم ألقى رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن المقدم جوزف مسلم كلمة جاء فيها: «نشهد اليوم حدثا مميزا يتمثل في قيام معالي وزير الداخلية والبلديات بوضع حجر الاساس لمبنى السجناء ذوي الخصوصية الأمنية. ان هذا الحجر هو مجرد أساس لمبنى جديد في سجن رومية – مع أننا بأمس الحاجة إليه- بل هو، أيضا حجر أساس للبدء بتطبيق المخطط الاستراتيجي المتكامل لمعالجة وضعِ السجونِ في لبنان، بشكل ينعكس إيجابا في وضع السجناء كافة، وفي عائلاتهم. على ذلك، سيجري تأمين مكان للسجناء تتوافر فيه الشروط الأمنية اللازمة، توافقا مع مبادئ حقوقِ الإنسان ومعايير المواثيق العالمية».
المشنوق
بعدها، ألقى الوزير المشنوق كلمة جاء فيها: «لا حرية مصونة ولا مناخات حرية محمية ومضمونة الا في بيئات سليمة تعزل الجريمة والاعتداء عن النظام العام وشروطه، ولا تصان الدولة وتعاد هيبتها الا بقدرتها على مواجهة الاخلال بالقوانين والعنف غير الشرعي الممكن لكل انواع الجرائم بالسلطة التي يشكل السجن احد وجوهها الفظة والغليظة ولكن أيضا الضرورية في الاستقامة في المجالين العام والخاص
احترام الكرامة الانساينة
هنا نصف الحكاية، أما النصف الثاني فهو حقوق الخارجين عن القانون والمخلين والمرتكبين والمجرمين بالعدالة واحترام كرامتهم الانسانية من توفير شروط توصيف وسجن يلتزم معايير حقوق الانسان في العالم كما نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية، في هذا المجال، اعتز بوضع حجر الأساس اليوم لأنني أفعل ذلك في سياق الدفاع عن حقين: الحق الأول هو حق المواطن الملتزم في بيئة خالية من المجرمين وحق المخل والمرتكب في بيئة تلبي شروط العدالة للدولة والكرامة الانسانية للسجين، وفوق ذلك، حق اللبنانيين ألا تنفجر في وجه امنهم واستقرارهم قنبلة السجون المكتظة، فنحن امام وضع كارثي بكل معنى الكلمة، وما نقوم به اليوم ليس سوى بداية متواضعة وإن كانت مهمة في طريق معالجة هذا الملف واقفاله.
واقع السجون
نعطيكم فكرة بسيطة عن واقع السجون، تأملوا في هذين الرقمين: القدرة على الاستيعاب في السجون اللبنانية ومراكز النظارات والتوقيفات كلها، لا تتجاوز 2500 سجين وموقوف. حاليا موجود على الأقل 7800 سجين وموقوف. لتكوين فكرة كم هو الوضع صعب.
امام هذه الوقائع، ارجو ان يتضح لكم حجم الخطورة التي ينطوي عليها هذا الملف وحجم التحدي الذي يواجهه، لذلك حملت هذا الملف كأولوية مطلقة في كل اللقاءات مع الأخوة ووزراء الداخلية العرب ثم زرتهم في الاونة الأخيرة ومما أفدت منه في لقائهم على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في المغرب، وسمعت منهم وعلى الأخص وزراء داخلية قطر والامارات والكويت الاستعداد للمساهمة في مساعدة لبنان على تجاوز محنة ملف السجون، وانا اتابع هذه الاتصالات مع فريق العمل في الوزارة بشكل يومي من أجل الوصول الى حلول عملية، واليوم هو أول غيث هذه الحلول. ولأن المسؤولية عن هذا الملف لا تقف عند حدود وزارة او مسؤول، اود ان الفت الى أمرين: الأول، شكلنا جمعية سميناها جمعية تأهيل السجون فيها عدد كبير من المسؤولين عن الملف سواء في القضاء أو في قوى الامن الداخلي او في الشخصيات العامة مثل غرفة التجارة وجمعية المصارف، ولكن عضويتهم تكون بصفتهم وليس بالاسم، بحيث اذا أتى وزير آخر أو تغير القاضي او تقاعد الضابط يبقى صاحب الصفة هو المعني.
معالجة الملف
وناقشت مسألة هذه الجمعية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيتي المصارف وتجار بيروت وهيئات معنوية أخرى في طريقة ابتكار شراكة بين القطاعي العام والخاص من أجل تمويل بعض الحلول الحيوية المرحلية لهذا الملف، ولمست منهم كل التعاون والاستعداد الكريم لتحمل المسؤولية الوطنية في معالجة هذا الملف.
خطة عمل
أما الأمر الثاني فهو التعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس جان فهد لوضع خطة عمل محفزة من أجل الاسراع في عجلة المحاكمات وتفعيل عملية آلية عمل القضاء اللبناني لرفع عبء التوقيف عن السجون اللبنانية وضمان عدالة أفضل وأكثر فعالية. يقولون في السنة والنصف الأخيرة زادت وتيرة عمل القضاء 30 في المئة عن الفترة السابقة ولكن بصراحة من هذا المنبر سأقول إن هذه النسبة، وإذا كان القضاة معنيين بالعدل فيجب أن يكونوا معنيين بالعدل في الوقت المناسب وليس العدل المؤجل أو العدل الذي يستغرق سنوات، لأن في السجون 68 في المئة موقوفون من دون أحكام، لا يوجد في العالم وأيا تكن الأسباب والمبررات والملفات التي يلزمها درس يستطيع تحمل 68 في المئة في بلد لا يملك إمكانات مالية والحل كان المتعهد جورج صليبا وأشكره على تجاوبه والجهد الذي بذلته أنا مع مجلس الإنماء والإعمار وعلى طريقة الرئيس الحريري رحمه الله الذي كان يقول: «ما لا تستطيع الدولة تحمله نرى أشخاصا يستطيعون تحمله».
ما أريد قوله: وضعنا الخطة الأمنية بالشراكة مع الجيش وبتجاوب تام من العماد جان قهوجي، وفي هذه المناسبة أوجه اليه التحية على كل التشاور والتواصل في كل مكان تصل إليه يد الدولة. ولكن العنوان الرئيسي في الخطة الأمنية الحقيقية التي تؤسس للدولة هو جبه الإرهاب. لا يغيب عن بال أحد ما يجري في الدول المجاورة وآخرها ما يجري في العراق وله طابع إرهابي، ومن يقول إن لبنان مستثنى ومحيد عليه مراجعة الجغرافيا والتاريخ، لا التاريخ ولا الجغرافيا يؤكدان تحييد لبنان، من دون عمل جدي سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية وقبل ذلك من الجهات السياسية المعنية.
قاعدة للارهاب
أقول في هذا السجن، هناك قاعدة للارهاب وهي موجودة، مثلما وضعنا الخطة الأمنية وذهبنا إلى كل مكان في لبنان لجبه الإرهاب، إن شاء الله خلال فترة قصيرة سنجبه الإرهاب أيضا داخل السجن، لن نترك مكانا عنوانه الإرهاب إلا وسنمد يدنا عليه وهي يد الدولة ويد العدالة والمنطق وحماية المواطنين.
قوى الأمن الداخلي في هذا المجال والجيش غير مقصرين وهذا الأمر في أولويات تفكيرهم وقدرتهم، لأنه إذا كان هناك إرهاب، فالنظريات الأمنية تسقط ولا يعود لها قيمة. اليوم نخطو خطوة صغيرة على درب لا نريده أن يطول، ولن يطول بإذن الله، لتفكيك قنبلة السجون الموقوتة وتحرير أنفسنا قبل غيرنا من السجن الذي يضعنا فيه هذا الملف».
ثم وضع الحجر الأساس لمبنى السجناء ذوي الخصوصية الأمنية وأزاح الستارة عن اللوحة التذكارية.
اوضاع النازحين
من جهة ثانية عرض الوزير المشنوق اوضاع النازحين السوريين وشؤونا انسانية واغاثية، مع رئيس لجنة الصليب الاحمر الدولي فابريزيو كاربوني، في حضور مستشارة لجنة الصليب الاحمر الدولي في لبنان بسمة طباجة.
واصدر المشنوق امس قرارا قضى بتمديد العمل بتراخيص العازل لاشعة الشمس بصورة استثنائية لمدة ثلاثة اشهر، اعتبارا من 30-06-2014 ولغاية 30-09-2014.