مجلس الوزراء يُلغي الملاحقات الأمنية ويُنهي معاناة الجامعة
المشنوق لـ«اللـــواء»: خطوة تخفِّف الإحتقان وتُعيد الآلاف إلى حضن الدولة
على قاعدة «اشتدّي أزمة تنفرجي»، حصلت انفراجات واسعة في مجلس الوزراء، طالت الملفات المتصلة بالجامعة اللبنانية، ورواتب موظفي القطاع العام، والمواطنين الملاحقين بوثائق الاتصال، ولوائح الإخضاع، الأمنية، وأسست هذه الانفراجات لتفاؤل بإمكان تحقيق تفاهمات إضافية، تتصل بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، والعودة الى تصحيح المسابقات في الامتحانات الرسمية، فضلاً عن التفاهم على عقد جلسة تشريعية لإقرار الإجازة للحكومة بإصدار سندات يوروبوندز لتسديد مستحقات الديون، وتوفير الغطاء القانوني لصرف رواتب الموظفين، سواء عبر قانون زيادة إنفاق أو من خلال إقرار الموازنة للعام 2014، بعد قطع حسابات تشمل السنوات الماضية من الـ 2005 الى اليوم..
ومن المؤكّد أن الجلسة النيابية غداً والمخصصة لإعلان التضامن مع غزة التي تواجه العدوان الاسرائيلي للأسبوع الثالث على التوالي، ومع مسيحيي الموصل في العراق، الذين هجّرتهم من ديارهم الممارسات «الداعشية». ستؤسس الى انفراج سياسي عام ، يفتح الطريق بدوره للبحث في خيارات الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، بعد الحلحلة السياسية في العراق، والمخاوف من انعكاسات سلبية للمشهد الإقليمي الدامي، والمتفجّر، ما لم يسارع لبنان الى التحصين السياسي المطلوب، لأن الشغور في منصب الرئاسة الأولى له انعكاسات سلبية على مختلف الصعد، وفقاً لما نُقل عن الرئيس تمام سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير قبل ظهر أمس.
وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» أن تصويب الخطة الأمنية في طرابلس عبر الاجراءات المتعلقة بإلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع من شأنها أن تساهم إيجاباً في إنجاح الاجراءات بملاحقة المتسببين بالحوادث الأمنية والخروج على سلطة القانون.
وأضاف المصدر أن لوائح الإخضاع الصادرة عن الأمن العام تعني 60 ألف إسم، وهناك آلاف أخرى تتعلق بوثائق الاتصال.
وأضاف: سيتم تحرير الأسماء الملاحقة بمذكرات «وثائق الاتصال» على القاعدة التالية: كل المذكرات المشمول أصحابها بعلاقة التعامل مع العدو ستبقى، أمّا تلك التي لا تستند الى مسوّغ قانوني، وتقوم على مجرّد الإخبار فستلغى، كذلك المذكرات الصادرة بأحكام قضائية ستبقى سارية المفعول.
وكشف المصدر أن نظام «الوثائق والإخضاعات» جرى التعامل به إبّان الوصاية السورية، ثم أُسيء استخدامه لابتزاز بعض المغتربين والمتمولين، حيث كان يتم احتجاز جوازاتهم لمراجعة الأمن العام.
ورداً على سؤال اعتبر وزير الداخلي نهاد المشنوق أن هذه الخطوة تخفف الاحتقان بالبلد وتدعم تنفيذ الخطة الأمنية، وتعيد عشرات الآلاف من الملاحقين بوشايات الى حضن الدولة.
وأشاد الوزير المشنوق بالدعم الذي لقيه من رئيس الحكومة، والذي قدّم خلال الجلسة مطالعة مستفيضة حول أهمية وضرورة العمل بهذا النظام، حرصاً على المؤسسات الأمنية، ودعماً للسلطات القضائية.
وبالعودة الى وقائع الجلسة، ووفقاً لما توقعته «اللواء» أمس بأن تكون جلسة مجلس الوزراء جلسة انفراجات، أهدت الحكومة، عشية عيد الفطر السعيد، عقود التفرّغ لحوالى 1194 أستاذاً جامعياً في الجامعة اللبنانية، وتعيين عمداء مجلس الجامعة في 19 كلية، وصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة الى إعادة تصويب الخطة الأمنية لطرابلس، من خلال إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأمن العام، وتكليف وزراء الداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
وبدا واضحاً من النهاية السعيدة للملفات الثلاثة، إنه كان متفقاً عليها قبل الدخول الى الجلسة، حيث ظهر أن تعليق جلسات مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، فعل فعله لدى الوزراء جميعاً، بعد أن كاد ملف الجامعة ورواتب الموظفين يهددان مصير العمل الحكومي برمته، وينعكسان سلباً بالتالي على سائر المؤسسات.
وبحسب وقائع الجلسة الماراتونية التي امتدت لأكثر من ست ساعات، فقد انعقدت خلوة في البداية ضمّت الرئيس تمام سلام ووزيري التربية الياس بوصعب والعمل سجعان قزي، تمت في خلالها وضع اللمسات الأخيرة على التسوة التي أرسى دعائمها تضحية الحزب التقدمي الاشتراكي بالعميد الذي كان مرشحاً لكلية السياحة الدكتور فهد نصر، لمصلحة حصة حزب الكتائب، حيث وافق بوصعب على تعيين الدكتور أمال سعيد أبو فياض في السياحة مكان نصر، وكلاً من الدكتور جان جرجس داود الذي حل محل د. سليم غبريال زرازير والدكتور جاسم عجاقة (روم أرثوذكس) عضوين في مجلس الجامعة.
وبعد العودة إلى الجلسة، تليت لائحة بأسماء العمداء المقترحين، فتمت الموافقة عليها من دون نقاش، باستثناء تعديل واحد في كلية الزراعة، حيث حل الدكتور سمير مدور مكان بولس حناالجمال المحسوب على تيّار «المردة»، كما تمت الموافقة على اللائحة التي ضمّت أسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ والمقترحين من قبل الوزير بو صعب، على اساس ان تكون هذه الخطوة بمثابة إعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة لاجراء عقود التفرغ في المستقبل، واعتماد مبدأ المداورة الشاملة في تعيين العمداء مستقبلاً.
وكشفت مصادر وزارية أن اتصالات تمت بين الوزير روني عريجي والنائب سليمان فرنجية أكّد خلالها الأخير على عدم الاعتراض على الملف (كلية الزراعة)، مشيرة إلى ان عريجي سجل في محضر الجلسة هذا الموقف الذي أثنى عليه الرئيس سلام، معتبراً أن الجامعة اللبنانية هي الرابح الأكبر بتعيين العمداء وتفريغ 2200 استاذ، وهو امر يحصل للمرة الاولى منذ سنوات.
واللافت انه فور إنجاز هذه الخطوة خرج الوزير بو صعب من الجلسة إلى حيث كان الاساتدة يعتصمون امام السراي الحكومي، فزف إليهم بشرى النبأ السار الذي كان له وقع ايجابي كبير لدى الأساتذة الذين احتفلوا بتفرغهم عن طريق الرقص والدبكة، فيما البعض لم يتمالك نفسه من البكاء فرحاً.
ودعا بو صعب الأساتذة إلى البدء في تصحيح الامتحانات لاعلان النتائج، املاً أن ينسحب هذا الأمر على سلسلة الرتب والرواتب، لافتاً النظر إلى ان الجامعة بحاجة إلى اكثر من 1200 أستاذ الذين تمّ تفريغهم.
صرف الرواتب
وإلى جانب إنجاز الجامعة، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال علي حسن خليل نقل اعتماد من احتياطي موازنة الوزارات لصالح رواتب الموظفين بقيمة 1585 مليار ليرة، بعد إلغاء المبالغ المجدولة في الاحتياطي.
وأوضحت مصادر وزارية أن هذا الموضوع أخذ حيزاً اساسياً في النقاش، وتولى الوزير خليل شرح النقاشات التي جرت مع مختلف الكتل النيابية، وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة الرئيسين نبيه برّي وسلام، مشيراً إلى انه بناء على هذه النقاشات تقرر الاتفاق على ان نحول كل المبالغ المتبقية في احتياط الموازنة والقوانين الملحقة، لا سيما القانون 238، إلى البند 13 في الموازنة أي بند الرواتب، معتبراً ان هذا الأمر يمكن أن يحل قضية التغطية القانونية للرواتب، بما لا يرفع ولو قرش واحد، من الاعتمادات المقوننة حالياً، رغم انه سيؤثر على عمل الوزارات والتزاماتها.
وقال أن هذا الأمر يدفعنا لتأكيد الحاجة للإسراع في اعداد مشروع قانون لاعتمادات إضافية والنزول إلى مجلس النواب مجدداً لاقراره.
وبالنسبة لموضوع الحسابات العالقة عن السنوات السابقة، والذي تطرق النقاش إليه، أوضح خليل أن ورش في وزارة المال تعمل بوتيرة عالية من أجل انجاز الحسابات التي يبقى لأجهزة الرقابة وديوان المحاسبة البت بها، مشيراً إلى أن المطلوب من الجميع العمل باتجاه إنجاز هذا الأمر ليتسنى بأسرع وقت اقرار قطع حساب السنوات الماضية والمباشرة بنقاش إقرار موازنة العام 2014.
وكان خليل أجرى خلال الجلسة اتصالات بوزارته للمباشرة بدفع الرواتب للموظفين قبل عيد الفطر.
وكشفت مصادر وزارية أن تسوية صرف رواتب الموظفين هي لمدة شهرين فقط، مشيرة إلى انه خلال هذه الفترة ستتكثف الاتصالات والمشاورات للوصول إلى حل نهائي، من دون ان يعني ذلك صرف النظر عن قوننة الانفاق من خلال مشروع قانون يُصار إلى ارساله إلى مجلس النواب، كما انه في خلال هذه المدة قد يتمكن وزير المال من إنهاء قطع الحساب.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع لم يشهد أي تشنج، وأن الوزير خليل قدّم عرضه الذي استتبعته أسئلة استيضاحية وبدا أن الموضوع جاء إلى الجلسة منجزاً.
خطة طرابلس
اما في ما يتعلق بخطة طرابلس، فقد تولى وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل اللواء اشرف ريفي شرح الأسباب التي تدفع باتجاه تصويبها من خلال إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، بما يؤدي الى الحزم في تنفيذها ويحمي بالتالي النّاس، على حد تعبير الوزير المشنوق الذي لاحظ ان هذه اللوائح لا تستند الى مذكرات قضائية، مشدداً على ان اي اسم جديد يجب ان يكون هناك رأي قضائي فيه.
اما الوزير ريفي فقد وصف قرار مجلس الوزراء بأنه أهم خطوة تتخذ في مجال الأمن، حيث لم يعد أي مخبر يتحكم بالناس نهائياً.
اضاف: «نحن لسنا في دولة أمنية بل في دولة قضائية، وهذه الخطوة أساسية لتصويب الخطة الأمنية وتعزيزها».
تجدر الإشارة إلى أن تطورات المنطقة ولا سيما في غزة والموصل، حضرت على طاولة مجلس الوزراء الذي كلف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، توجيه كتابين باسم الحكومة اللبنانية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للمباشرة في التحقيقات اللازمة توصلاً لإدانة إسرائيل بجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وإدانة المجموعات التكفيرية بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري بحق مسيحيي الموصل.
لكن مصادر وزارية لاحظت أن تكليف باسيل تمّ رغم أن لبنان لم يوقع معاهدة في هذا الشأن مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو موقف يتجاوز الاستنكار العادي، ويمكن وصفه بأنه أهم قرار اتخذته الحكومة أمس.
نصرالله وجعجع
في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية مضمون الكلمة التي يلقيها اليوم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في احتفال لمناسبة «يوم القدس العالمي»، وما قد تتضمن من مؤشرات في ما يتصل بملفات الداخل السياسية، لا سيما مبادرة الرئيس سعد الحريري، على رغم أن مصادر الحزب تؤكد أن نصرالله سيخصص الجزء الأكبر منها لأوضاع غزة.
وتتزامن كلمة نصر الله عند الخامسة عصراً في الموعد عينه مع إطلالة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في احتفال في ذكرى خروجه من السجن، يدشن خلاله «مجسم الزنزانة» في معراب.