IMLebanon

المطلوب طرح احتجاز الجنود في القاهرة ودعم عربي عملي لإنقاذهم

يعاني لبنان قضايا ساخنة عدة يجب ان تطرح في جدول اعمال الدورة الـ142 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وان تحتل مكان الصدارة والاولوية في البند التقليدي تحت عنوان “التضامن مع الجمهورية اللبنانية” الذي كان يتناول منذ نحو ربع قرن الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب ومناطق اخرى في البقاع واحيانا في الشمال وفي العام 2006 طاول الضاحية الجنوبية من بيروت وانحاء محددة من كسروان. وكان المجلس يناقش الآلية الضامنة لإجبار اسرائيل على دفع التعويضات للشهداء والجرحى واصلاح الاضرار المادية الهائلة التي نتجت من تلك الاعتداءات، ولم تؤد تلك المحادثات الى تحصيل اي مبلغ.

والمقصود بالاولويات التي على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طرحها على المجلس الوزاري العربي قضية احتجاز “داعش” و”جبهة النصرة” جنودا من الجيش وقوى الامن الداخلي، خصوصا ان بعض الدول الاعضاء قادرة على الضغط على الخاطفين لأنها تمولهم وتمدهم بالسلاح. وعلى لبنان ان يطلب دعما عربيا جويا يغير على مواقع المسلحين دعما لقوات الجيش البرية من اجل تنظيف جرود عرسال منهم. ومما يعقد قضية الاحتجاز تحرك ذوي العسكر الاسرى وتهديدات اطلقوها لا تساعد في الاستقرار علما ان السلطات الامنية المختصة لا يمكنها ان تتخذ مواقف رادعة لهؤلاء او ان تعطي الاوامر بشن هجوم على المتمترسين في الجرود. وفي الوقت نفسه لا تستطيع الجهات الامنية الرسمية ان تتساهل مع من يمس بالامن، اذا ما نفذ بعض الاهالي ما هددوا به فسيؤدي ذلك الى حرف الانظار الى حد ما عن حقيقة مأزق المخطوفين، ويخشى في هذه الحال ان تتراجع حظوظ نجاح الاتصالات في شأن اطلاقهم.

وأبدى مسؤول بارز انزعاجه من اغفال جدول اعمال الدورة 142 التي ستفتتح غدا خطر التمدد الداعشي الى لبنان وتهديداته.

وافاد احد المسؤولين ان السلطة الامنية تعلم بمكان احتجاز المخطوفين لكن شن هجوم على خاطفيهم يمكن ان يؤدي الى تهديد حياتهم. واشار الى ان السلطات تستطيع اقفال طريق التموين على الخاطفين وايضا طرق ايصال الجرحى الذين يصابون في القتال ضد النظام السوري الى مستوصفات عرسال. وقال ان لا بد من التذكير ايضا بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان والذين يتكاثرون يوما بعد يوم في حين ان الدول المانحة لم تسدد المبالغ المتفق عليها لمساعدة لبنان في اغاثتهم.

والقضايا الواردة في جدول الاعمال الموزع على وزارات الخارجية يكرر معظمها كل ستة اشهر من دون التوصل الى تحقيق اي منها ومن ابرزها: تقرير عن تطوير جامعة الدول العربية، مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية، والنظر في عمل اللجان الوزارية المشكلة من مجلس الجامعة العربية، التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول تنفيذ مؤتمر الكويت 2014، بند رئيسي متعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي، ملفات تتعلق بتفعيل مبادرة السلام العربية وتطورات الاوضاع في القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالاضافة الى الاجراءات الاسرائيلية في القدس وتقارير عن الامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الاراضي العربية المحتلة، وتقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل، فضلا عن الموقف من الجولان السوري العربي المحتل والتضامن مع لبنان، ومن بين البنود ايضا تطورات الاوضاع في عدد من الدول العربية لا سيما في سوريا وليبيا.

اما بند الارهاب الدولي وسبل مكافحته فقد افرد في بند مستقل قبل نهاية جدول الاعمال. ومن المقرر ان يرفع مندوبو الدول ما قرروه الى المجلس الوزاري الذي سيفتتح اعماله غدا السبت في القاهرة.