المواجهة بين مياومي الكهرباء ومجلس ادارة المؤسسة بلغت سقفا جديدا امس، مع نصب العمال خيما للاعتصام داخل مبنى المؤسسة في بيروت، واعلان المدير العام ان البلاد تواجه تهديدا بوقف التغذية في حال استمر التعطيل لثلاثة او اربعة ايام.
فقد عقد المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك مؤتمرا صحافيا في معمل الزوق الحراري. وقال: أرحب بكم في معمل الزوق الحراري للمرة الثانية خلال سنتين. للأسف، أنا والمديرون ورؤساء المصالح وسائر المستخدمين ممنوع علينا دخول مكاتبنا في المؤسسة للقيام بالأمور التقنية، وهذا واقع غير مقبول بجميع الأعراف، وسببه اعتراض على قرار مجلس إدارة صدر عنه مذكرة تنفيذية، فالاعتراض لا يكون بإقفال البوابات وبفرض حالة هيمنة على أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان.
وحذر الحايك من أنه في حال استمرار الوضع على حاله، فإن ذلك سيؤثر بالتأكيد على أداء المؤسسة. يمكننا أن نسير من هنا الأمور الأساسية ليومين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن إذا تجاوزنا الأسبوع، فبالتأكيد ستتأثر التغذية بالتيار الكهربائي.
ووجه ثلاث رسائل: الأولى الى مجلس الخدمة المدنية، متمنيا عليه حماية الموظفين التابعين له. وقال: هذه سابقة خطيرة في الإدارة اللبنانية، وما يحصل اليوم في مؤسسة كهرباء لبنان يمكن أن يحصل في إدارات عامة أخرى، فهناك عمال غب الطلب في أكثر من إدارة ومؤسسة عامة.
وللقوى الامنية قال: من غير المقبول ان مؤسسة عامة تتعرض لما تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان، ولا تجد من يحميها، على الدولة أن تحمي موظفيها وتؤمن دخولهم وخروجهم للقيام بمهماتهم، وهذا الأمر أضعه برسم الوزراء المعنيين وبرسم مجلس الوزراء.
نصب الخيم
وتزامنا مع المؤتمر الصحافي لمدير عام المؤسسة عمد المياومون الى نصب خيم داخل الشركة.
وأعلن عضو لجنة العمال والمياومين وجباة الاكراء أحمد شعيب، في مؤتمر صحافي عقده المياومون المعتصمون، ان شركات مقدمي الخدمات تتولى حاليا وبشكل موقت مهام التوزيع وستكون بحاجة الى الموظفين المياومين عند انتهاء عقدها. وطالب مجلس الخدمة المدنية بإبعاد مباراة التثبيت عن المحسوبيات السياسية، معتبرا ان المطلوب تركيع الرافضين لجر المؤسسة الى المزيد من الانهيار والكلفة يدفعها المواطن.
من جهته، اكد رئيس اللجنة لبنان مخول ان هناك ٢٥% من التعديات على شبكة الكهرباء، وقال: من اختشوا ماتوا، ونقول لمدير الشركة ان عليه ان يبرر الهدر لا ان يشكو منه، داعيا الاجهزة الرقابية الى مراقبة الهدر واطلاع الشعب اللبناني عن فحوى عملها.
وأكد ان القضاء هو الفيصل وهو سيحكم اذا كان ما نقوله صحيحا او تجنيا، ونحن سنقبل حكمه. وسأل: ما الجدوى من استقدام شركة جديدة لتراقب الشركات الاخرى؟ وليشرح لنا المدير العام كيف يدفع الفواتير للشركات من دون فواتير استلام.
وقال: تهديدنا بالقضاء لن يمنعنا من متابعة الحملة حتى خواتيمها السعيدة.