النواب بين التمديد لنصف ولاية له او اجراء انتخابات نيابية 8 اذار لا ترى مبررا لعدم اجرائها بالقانون الحالي وسلام هي من اهداف ترؤسه الحكومة
لم يعد يفصل اللبنانيين عن دعوة الناخبين منهم سوى اكثر من شهرين ونصف، اذ هم على موعد في 20 آب المقبل، لتدعوهم وزارة الداخلية لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لمجلس نواب جديد، بعد التمديد للمجلس الحالي من دون مبرر سوى التذرع بالوضع الامني، كما تقول مصادر متابعة للملف. فرئيس الحكومة تمام سلام الذي تمت تسميته باجماع 124 نائبا، في مطلع نيسان من عام 2013، اكد ان مهمة حكومته التي تأخر تشكيلها حوالى العام، هو اجراء الانتخابات النيابية التي كان موعدها في نهاية ايار من العام نفسه، لكنه لم يفلح بسبب وضع العراقيل والشروط والشروط المضادة امام تأليف الحكومة، ثم قيام مجلس النواب بالتمديد لنفسه، ودخل لبنان زمن الاستحقاق الرئاسي بعد ان تشكلت الحكومة قبل اشهر فيه، لكن مجلس النواب لم ينعقد في دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولم يصدر عن الرئيس سلام، ولا عن وزير الداخلية نهاد المشنوق، اي كلام او موقف، حول الانتخابات النيابية الداهمة للوقت تضيف المصادر، تضيف المصادر، كما ان القوى السياسية تتعاطى مع الاستحقاق النيابي ببرودة حتى الان، اذ تعزو المصادر السبب الى ان مناخ التمديد للمجلس ما زال مسيطرا وان احتمالات التمديد له لمرة ثانية حتى ربيع 2015 يجري التداول به في الكواليس، ويكون النواب الحاليون كسبوا نصف ولاية لمدة سنتين.
الا ان قوى 8 آذار و«التيار الوطني الحر»، يعملون باتجاه اجراء الانتخابات النيابية، في مهلتها الدستورية ما بين 20 ايلول و20 تشرين الثاني من العام الحالي، اذ تؤكد مصادر قيادية حزبية وسياسية في 8 آذار، ان لها مصلحة في حصول الانتخابات ولا شيء يمنع عدم اجرائها.
فقانون انتخاب جديد الذي وقف حجر عثرة في تعطيل الانتخابات في ايار 2013، والخلاف الذي حصل حول اقتراح القانون «للقاء الارثوذكسي» والذي يدعو الى ان تنتخب كل طائف نوابها، وايدته بكركي والقادة الموارنة الاربعة الرئيس امين الجميل، والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ثم حصل انقلاب عليه من قبل القوات، تقول المصادر، فان هذا الاقتراح لم يعد مطروحا، وان العماد عون لا يعترض على ان تحصل الانتخابات وفق القانون الحالي الذي سمي بقانون الستين معدلا.
فقوى 8 آذار توافق على اجراء انتخابات كما حصل في الدورة السابقة عام 2009 وهذا ما ابلغه «التيار الوطني الحر» لكل من «حزب الله» والرئيس نبيه بري، وهو يعفي الحكومة والرئيس نبيه بري، وهو يعفي الحكومة ومجلس النواب معا من الغوص في موضوع قانون الانتخاب، كما تقول المصادر التي تشير ايضا الى ان الوضع الامني الذي كان احد الذرائع بالتمديد لمجلس النواب، بات ممسوكا، فلم يعد مربع احمد الاسير الامني في عبرا موجودا، وقد يكون هو من احد الاسباب التي فرضت نفسها على التمديد، لان عملية اجتثاث وجوده حصلت في آخر اسبوع من حزيران عام 2013، اي بعد شهر من استحقاق الانتخابات النيابية، اضافة الى الاشتباكات الدائمة التي كانت تحصل بين باب التبانة وجبل محسن في طرابلس والتي امتدت الى حوالى 20 جولة رسمية، ثم التوتر الامني والقذائف التي كانت تتساقط على طول الحدود الشمالية والشرقية المحاذية لسوريا من عكار الى عرسال وبعلبك والجوار وصولاً الى شبعا.
فكل هذه الاسباب الامنية سقطت تقول المصادر مع سيطرة الجيش السوري على جبال القلمون وريف حمص، وادى ذلك الى وقف مسلسل السيارات المفخخة التي استهدفت الضاحية الجنوبية والهرمل وبلدات في البقاع الشمالي.
فلا يوجد اي سبب سياسي او قانوني او امني، يمنع اجراء الانتخابات النيابية، التي، ووفق مصادر رئيس الحكومة، هو مع حصولها ويحقق احد اهداف ترؤسه حكومة تشرف على الانتخابات، وهو يأمل بأن تحصل الرئاسية قبل النيابية، ولكن لا يجوز تأخير النيابية كي تجري الرئاسية، وندخل في الشغور والتمديد والتعطيل والشلل، وهو اي الرئيس سلام وبعد الاتفاق على آلية عمل الحكومة الدستورية، سيطرح موضوع الانتخابات النيابية والدعوة الىها في موعدها الدستوري والقانوني.