«الوطني الحرّ» مع انتخابات على غير قانون الـ60 ويرفض التمديد الكتل التي مدّدت لمجلس النوّاب تتفاوض على المهل بين 3 أشهر و3 سنوات
عندما كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، يتحاور مع رئىس «تيار المستقبل» سعد الحريري حول الاستحقاقات الداهمة على لبنان من تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام الذي استهلك عشرة اشهر، الى انتخابات رئاسة الجمهورية التي تعطلت، الى الانتخابات النيابية المؤجلة، وصولاً الى كيف تتحقق المشاركة في السلطة وتطبيق اتفاق الطائف لا سيما في بنده المتعلق بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، قدم عون وبحسب مصادر في «التيار الوطني الحرّ» تسهيلات عدة في الحكومة والتعيينات والخطة الأمنية، ولم يمانع بأن تجرى الانتخابات على القانون الحالي الموصوف بالستين، وعدم فتح الباب من جديد لمشروع «اللقاء الارثوذكسي»، وكل ذلك من اجل ان يصل مع الحريري الى اتفاق ان يكون رئىساً للجمهورية.
اما وان الحوار تعثر ووصل الى طريق مسدود بينهما، فان رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير»، غيّر من اسلوب عمله وتكتيكه السياسي، وعاد الى المربع الاول، وتقدم بالمبادرة التي اقترح فيها العودة الى «المشروع الارثوذكسي» للانتخابات النيابية، واسقطه ايضاً على الانتخابات الرئاسية، بأن ينتخب المسيحيون في دورة اولى مرشحين لرئاسة الجمهورية، على ان تكون الدورة الثانية لعموم الشعب اللبناني ممن يحق له الانتخاب.
وفي هذا الاطار، فان مصادر سياسية قريبة من «التيار الوطني الحر»، تشير الى ان الانتخابات على اساس القانون الحالي، الذي يسلب التمثيل الحقيقي للمسيحيين، بحيث يتمثلون بنواب فازوا بأصوات المسلمين، وهذا نقيض ما نص عليه اتفاق الطائف بتحقيق المناصفة، بين المسلمين والمسيحيين وما اكدت عليه مقدمة الدستور عن ان لا شرعية لاية سلطة لا تمثل صيغة العيش المشترك الفعلية والحقيقية.
فالتمديد للمجلس النيابي الذي اعترضنا عليه تضيف المصادر وطعن بدستوريته القانونية، والذي جاء بالاسباب الموجبة للتمديد، الوضع الامني وعدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب فان مجلس النواب، قصّر في ان يدرس ويناقش في قانون انتخاب جديد وقد اعطي مهلة 17 شهراً لانجازه لكنه تلكأ تقول المصادر التي تسأل لماذا لم يدع مجلس النواب لعقد جلسات لاقرار قانون جديد، سواء الارثوذكسي او مشروع حكومة نجيب ميقاتي وغيرها، ولا يوجد سبب سوى تمديد ثان لمجلس النواب، بحيث يجري التفاوض بين الكتل التي مددت في المرة الاولى، حول مدة التمديد، اذ يبدأ البحث من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
فالانتخابات النيابية مؤجلة برأي المصادر، ولن يوافق «التيار الوطني الحر» على التمديد، وسيطعن به اذا ما حصل كما في المرة الماضية، ولكنه لن يوافق على انتخابات تجري على اساس القانون الحالي، ويمكن لمجلس النواب ان يجتمع في جلسات مفتوحة لاقرار قانون انتخاب جديد، وقد سبق للعماد عون انه مع عقد جلسات تشريعية عند الضرورة ولتأمين المصلحة الوطنية وتسيير شؤون الدولة، ومن ابرز ما طرحه هو عقد جلسة للبحث في قانون انتخاب لتكوين السلطة.
والدعوة الى اصدار قانون انتخابات جديد برأي المصادر، لا يسقط ان يتأخر مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن نحن امام استحقاق الانتخابات النيابية، فلا يمكن حشرنا بأن تحصل وفق القانون الحالي، او التمديد لمجلس النواب الذي اذا لم تحصل الانتخابات لا سلطة اخرى تقوم مكانه وهو مصدر السلطات، وعندها يقع البلد في الفراغ الدستوري الحقيقي، ونكون امام واقع تمديد جديد.