الحكومة تدعم مهام الجيش في عرسال وتدعوه لتحرير المحتجزين
اهالي العسكريين يحددون مهلة 24 ساعة لتلبية مطالبهم
على وقع الاعتصامات المتصاعدة لاهالي العسكريين المحتجزين، وتحت وطأة التهديدات المتوالية من جبهة النصرة وداعش، انعقد مجلس الوزراء امس، واعلن بعد ساعات من المناقشات انه لا يمكن ان تكون سلامة المخطوفين موضع مساومة او تخاذل او مقايضة.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذ اهالي العسكريين اعتصاما امام السراي، مطالبين بحل قضية ابنائهم المخطوفين. وافترش المعتصمون الارض رافعين صور ابنائهم واللافتات التي تحمّل الدولة مسؤولية ما حصل وسيحصل لابنائهم، داعين الحكومة الى أخذ القرار الجريء والشجاع للإفراج عن ابنائنا وإلا فسيتوجه البقاع إلى فتنة لا يستطيع أحد أن يتحمّلها.
وبعد ساعات من الانتظار لم يتبلغوا خلالها ما قررته الحكومة في ملف العسكريين، ولم يتواصل معهم أي من الوزراء، أطلق الاهالي مبادرة وجهوا فيها نداءً الى قائد الجيش العماد جان قهوجي، دعوه فيه الى اعتقال جميع الوزراء ومبادلتهم بالجنود المحتجزين عند المسلحين، معتبرين ان هذا الطرح يحترم هيبة الدولة. وأمهل الاهالي الدولة 24 ساعة للتجاوب مع مطالبهم والا فاننا لا نتحمل مسؤولية ما سيحصل في البقاع والشمال وكل المناطق، وأضافوا نريد أولادنا بمقايضة أو بغير مقايضة وجميعنا وراء قائد الجيش ونتمنى أن يلبي طلبنا.
الموقف الحكومي
واعلن وزير الاعلام رمزي جريج بعد الجلسة الحكومية انه جرت مناقشة الموضوع من قبل عدد من الوزراء، الذين أبدوا وجهات نظرهم بصدد موضوع تحرير العسكريين المخطوفين، وقد أجمعوا على واجب أن يكون لمجلس الوزراء موقف موحد حيال هذا الموضوع، وأن التضامن الحكومي من شأنه المساعدة على إنجاح الإتصالات بغية تحرير المخطوفين. وبعد هذه المناقشة وبإجماع الآراء قررت الحكومة ما يلي:
اولا – التأكيد على ان ابناءنا المخطوفين من قبل التنظمات التكفيرية لا يمكن ان تكون سلامتهم موضع مساومة او تخاذل او مقايضة لأن الدولة بمؤسساتها وقواها الامنية ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياة هؤلاء الابناء وينبغي التنبه بعدم الانجرار وراء محاولات لتحوير مسار المعركة لنقلها فيما بين المواطنين والدولة، في حين ينبغي ان تكون الجهود مشتركة بين الدولة والمواطنين معا في مكافحة الارهابيين التكفيريين.
ثانيا – تكليف لجنة الأزمة المؤلفة برئاسة دولة الرئيس وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والخارجية والعدل لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين والوضع في عرسال ومحيطها.
ثالثا – تأكيد دعم الحكومة للمهام التي يتولاها الجيش والقوى الامنية في عرسال ومحيطها، والطلب من قيادتهما اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الامني في عرسال وتحرير العسكريين المخطوفين، وهما الهدفان اللذان كانا وسيبقيان موضع اجماع الحكومة.
رابعا – متابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي في عملية اطلاق سراح العسكريين المخطوفين، وذلك ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء.
هذا ونقلت الوكالة المركزية معلومات عن ان جبهة النصرة أبلغت وسطاء انها لن تفرج عن عسكريين جدد الا في إطار عملية تبادل، وتبلغ الوسطاء من ابو مالك انه يطالب ب 15 موقوفا اسلاميا في مقابل كل عسكري مخطوف وهو لن يتقدم بلائحة أسماء قبل موافقة الحكومة اللبنانية على مبدأ التبادل. وذكرت ان الساعات المقبلة قد تحمل تطورات في قضية العسكريين المحتجزين لدى النصرة وداعش، خاصة وان التنظيمين ينتظران ما سيقرره مجلس الوزراء في هذا المجال.
هذا وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجموعة مسلحة من ارهابيي داعش قامت باعدام المواطن كايد غدادة من بلدة عرسال، الذي كان خطف من البلدة منذ اقل من اسبوع.
وفي وقت حذرت جبهة النصرة حزب الله من المشاركة في معارك تحرير القلمون، عرضت قناة المنار، تقريرا تحدثت فيه عن احباط الحزب مخططا ارهابيا جديدا كان يستهدف لبنان، كانت نتائجه كارثية لو كتب له النجاح.. وأفاد التقرير انه تمّت السيطرة على منشأة جديدة لتفخيخ السيارات في القلمون، وجرى ضبط سيارات بلوحات لبنانية يتمّ تحضيرها لتفخيخها وتفجيرها داخل لبنان، كاشفا ان المعلومات الأوليّة تشير الى أنّ المخطّط كان يستهدف تفجير مراكز مدنيّة وعسكريّة في وقتٍ واحد.
وأشار التقرير الى ان منشأة التفخيخ تابعة ل جبهة النصرة، وعثر فيها على خمس سيارات كانت تُعدّ للتفخيخ، لاستهداف حواجز للجيش اللبناني ومراكز حساسة ل حزب الله.