فتح تراجع المواجهات بين الجيش والمجموعات المسلحة التابعة لـ”جبهة النصرة” في محيط بلدة عرسال وفي جرودها، الباب أمس أمام قوافل المواد الغذائية التي افتقدها السكان الذين بقوا فيها. وسلكت سيارات الاسعاف طريقها لنقل ما يزيد على الـ44 جريحاً حالات بعضهم خطرة، وفي عدادهم لبنانيون وسوريون ونساء وأطفال، نقلوا الى مستشفيات البقاع الغربي وفقا للصليب الاحمر الذي تولى نقلهم.

ولعلّ المشكلة العالقة التي تعالج بهدوء وبسرعة في آن واحد هي معرفة مصير العسكريين المفقودين الذين نقلوا منذ اليوم الأول الى خارج البلدة، ومن غير المعروف عددهم الفعلي. يسعى وفد “هيئة علماء المسلمين” مع الجهة المحتجزة من اجل الافراج عنهم. وعزا احد العلماء سبب التأخير الى ان قناة الاتصال مع هؤلاء في اعالي الجرد منعدمة تقريبا، الا ان بيان “جبهة النصرة” لا يشير الى هذا السبب فقط. وقال احد المساهمين في الاتصالات لأحد المسؤولين المتابعين لملف الاسرى: “ان اي تأخير في تسليم العسكريين قد يؤدي ربما الى القتال من جديد”. واضاف: “المهم الافراج عنهم بسرعة ومن دون ايذائهم”.

واشار الى ان القوات المسلحة تخطط لإعادة الامن الى البلدة التي دفعت ثمنا غاليا لايواء اللاجئين السوريين وعدد من المقاتلين الذين اتوا بأسلحتهم بعد فرارهم من ارض المعركة داخل سوريا. وستساعد الاهالي الذين تضررت منازلهم بواسطة المفوضية العليا للاجئين.

وتوقع ان تبت قضية العسكريين في الساعات القليلة المقبلة اذا سارت الامور كما هو مخطط لها، الا اذا طرأت مفاجآت.

وشدد على وجوب اخذ الامثولة مما حصل من مواجهات قاسية بين قوات من الجيش ومسلحين متطرفين، ليكون الجيش والمواطن بالمرصاد للوافدين الى عرسال. ولفت الى ان المطلوب الآن تجهيز الجيش بالاسلحة المؤاتية كالطوافات والصواريخ والقنابل الذكية، وتقوية جهاز المخابرات لمراقبة اي تسلل من الجبال أو من أي مكان آخر.

ولفت الى ان الاسلحة المطلوبة في الوقت الحاضر من اجل مكافحة الارهاب موجودة في لوائح لدى الجانب الفرنسي اذا ارادت قيادة الجيش شراءها من باريس او من اي مصدر آخر من دون وسيط او سماسرة، بعدما بدأ يظهر التأخير في تسليم الجهات الفرنسية الاسلحة التي طلبتها اللجنة المختصة المكلفة هذه المهمة.

ونقل ان المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تسليم السلاح الذي كان قد طلبه لبنان، وتلقوا اتصالات من واشنطن وبريطانيا تستفسر عن ذلك.

وتأكد ان المملكة سددت المبلغ بالكامل للجانب الفرنسي، فلماذا التأخير ما دام هناك لوائح بالعتاد والطوافات، ولماذا الزعم ان المعدات الجديدة تستوجب تدريبا، فلمَ لم ترسل مع مدربين او تُفتح دورات في المعاهد الفرنسية المختصة؟

وذكر مصدر ديبلوماسي لـ”النهار” ان طلب الرئيس تمام سلام من السلطات الفرنسية الاسراع في ارسال السلاح كان له الاثر الفاعل لدى المسؤولين، لأن باريس تعتبر نفسها تقف الى جانب لبنان في المحافل الدولية، وحريصة على أمنه واستقراره، وانها كانت وراء تشكيل “المجموعة الدولية” التي ولدت في نيويورك في ايلول 2013 في نهاية اجتماع ترأسه الرئيس ميشال سليمان لوزراء خارجية الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن، ومن مهمات هذه اللجنة تسليح الجيش اللبناني لمواجهة الحركات المتطرفة.

ويبقى السؤال: هل يشتري لبنان من فرنسا سلاحاً بالهبة السعودية الجديدة، أم من مصدر آخر؟