مرة أخرى، يجد الرئيس نبيه بري نفسه في موقع الدفاع عن صلاحيته – غير القابلة للنقاش – بدعوة مجلس النواب الى التشريع، برغم «الظروف القاهرة» التي تمر فيها الرئاسة الأولى، مصرا على إبقاء أبواب المجلس مفتوحة، حتى لو أقفلت أبواب القصر الجمهوري او السرايا الحكومية، كما جرى سابقا.
يتمسك بري بهذه الصلاحية من زاوية انها لا تتعلق به كشخص، وإنما تتصل بدور رئيس المجلس، ايا يكن. وعليه، يقول امام زواره انه مصمم على الاستمرار في الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، حتى لا أسجل سابقة خطيرة من نوع تعطيل عمل السلطة التشريعية، ربطا باي شغور يحصل في سلطة أخرى، لأنني أكرر بان المجلس سيد نفسه، ولا شيء في الدستور يكبله في حالة حدوث فراغ رئاسي او استقالة الحكومة.
ويعتبر بري «المستاء» من تعطيل المجلس ان الافتراض بان خلو موقع الرئاسة يسبب خللا ميثاقيا لا يسمح باستمرار التشريع، هو ليس في محله، منبها الى ان مقاطعة المجلس قد تؤدي الى نتائج وخيمة، لانها تعطل سلطة الرقابة النيابية، ما يجعل الحكومة في موضع تصريف الاعمال.
ويضيف: ما يجري الآن من مقاطعة للمجلس بعد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية هو تكرار لما حصل في أعقاب استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وها هي القوى السياسية المسيحية تعتبر ان من حقها مقاطعة الجلسات التشريعية للمجلس النيابي لان سواها فعل ذلك من قبل، أما من جهتي فسأظل أدعو الى جلسة تلو الاخرى، وعلى كل طرف ان يتحمل مسؤوليته، لان التشريع يجب ان يظل قائما، والشغور الرئاسي ينبغي ان يكون حافزا لمزيد من الانتاجية البرلمانية، في إطار الحد من تداعياته، لا العكس.
ويتابع: كأنه لا يكفي خرق القوانين، حتى يُخرق الدستور أيضا، ونغدو امام مقاطع من هنا ومقاطع من هناك.. بصراحة، لقد أصبحنا في نظام «المقاطعجية».
وبالنسبة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9حزيران المقبل، يوضح بري انه حدد هذا الموعد لانه ما من تطورات ملموسة على صعيد الاستحقاق الرئاسي تفرض موعدا اقرب، آملا في ان يحصل تقدم او اتفاق ما، من الآن وحتى ذلك الحين.
ويشدد بري على انه لا يمكن لطرفين ان ينجزا لوحدهما الاستحقاق الرئاسي، او أي أمر آخر، بل هناك حاجة لتوافق الجميع، وأنا أولي الانتخابات الرئاسية الأولوية، ولذلك حددت تاريخها قبل جلسة التشريع المقبلة.
ويعتبر ان فرصة اللبننة لم تنته بعد، ولا تزال هناك إمكانية لإنقاذها، لكن إطالة أمد الشغور من شأنها ان تعرضها للخطر وللتدخلات الخارجية التي بدأت مؤشراتها تظهر من خلال بعض المواقف مؤخرا.
ويؤكد بري انه عندما يكون المجلس النيابي ملتئما لانتخاب رئيس الجمهورية لا يحق له ان يفعل أي شيء آخر، أما قبل هذه الجلسة او بعدها فهو يستطيع التشريع.
وحول صحة المعلومات التي ترددت حول إمكانية ان يبادر الى إحياء طاولة الحوار الوطني، يقول: لا علم لي بذلك..