بدا الرئيس نبيه بري، بعد عودته من رحلته الخاصة الى ايطاليا، عازما على مواجهة مقاطعي مجلس النواب، حتى النهـاية، ومن دون أي مسايرة.
أوحى بري امام زواره ان «فترة السماح» تكاد تنتهي، وان كيله أوشك ان يطفح، بعدما تجاوزت اللعبة السياسية الخطوط الحمر. كان رئيس المجلس أمس غاضبا وناقما على سلوك بعض السياسيين، وهو ألمح الى انه يستعد لخطوة مضادة من شأنها ان تعيد ترتيب «قواعد الاشتباك»، في المدى المنظور، ما لم يتراجع مقاطعو المجلس ورافضو التشريع، وسط الشغور الرئاسي، عن موقفهم.
ويقول بري لـ«السفير» انه لو يطبق المقاطعجية الدساتير والقوانين، تستقيم الامور تلقائيا «وكل شي بيمشي»، لكن المشكلة انهم لا يريدون تطبيقها، وكل واحد منهم يريد ان يكون له «مربعه الدستوري»، على طريقة المربعات الامنية، من دون التوقف عند مصلحة البلد وأهله.. «إن هؤلاء كثير عليهم ان يقال عنهم بأنهم أصحاب مزرعة.. إنهم أسوأ من ذلك».
ويضيف: «هذا الاسلوب لا يبني دولة، وعليهم ان ينتبهوا الى أنهم إذا استمروا على هذا المنوال، فهم بذلك يضربون كينونة لبنان، لأن تداعيات تعطيل مجلس النواب هي من النوع الخطير، وأنا أحذر من ان بقاء المجلس مقفلا سيجعل الحكومة مستقيلة وسيحوّلها الى حكومة تصريف أعمال، باعتبارها لا تخضع الى الرقابة البرلمانية».
ويتابع موجها كلامه الى معطلي المجلس: «أنصحهم بأن يعيدوا النظر في موقفهم سريعا، لان الإمعان في مخالفة الدستور سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه».
وردا على ربط المقاطعين مشاركتهم في أي جلسة بـ«الضرورات التشريعية» حصرا، ما دام الشغور الرئاسي قائما، يقول: ما هذه الهرطقة.. هل أصبح التشريع «لائحة طعام» يختارون منها الطبق الذي يعجبهم.. ثم من يحدد ما هو الضروري وغير الضروري.. السلسلة ضرورية أم لا؟ قانون الانتخاب ضروري أم لا؟ الموازنة التي ننتظرها منذ عقد ضرورية أم لا؟ هناك أمور كثيرة تهم المواطنين وتحتاج الى تشريع، وهي تصنف برأيي في خانة الضروري جدا.
وعندما يقال له ان المقاطعين أكدوا استعدادهم لحضور جلسة عامة من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إنما بعدما يكون قد جرى التفاهم عليها خارج القاعة العامة، يرد: «شو هيدا.. شو أنا عاملن شيخ صلح.. يشرّعون في الخارج، ثم يأتون الى المجلس ويطلبون منا البصم».
وردا على سؤال حول موقف النواب المقاطعين بانهم لا يحضرون جلسات التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، يجيب بري: «ما عليهم في هذه الحال، إلا ان يعدلوا الدستور الذي ينظم مرحلة الشغور الرئاسي».
ويشير بري الى انه سبق له ان حذر من الوصول الى حالة التسيب الدستوري، عندما حصلت مقاطعة للمجلس النيابي بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحجة انه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة، معتبرا ان مخالفة اليوم جرى تأسيسها على مخالفة الامس، والنتيجة تعطيل السلطة التشريعية التي هي أم السلطات.
ويشدد بري على انه «لم يعد ممكنا السكوت إزاء ما يجري، وهؤلاء الذين استباحوا الدستور سيسمعون مني ما لم يسمعوه من قبل، وليس هذا فقط، بل سيرون تدابير أيضا»، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعتها، في انتظار التوقيت المناسب.
ويستغرب ما يحصل من أخذ ورد حول آلية عمل مجلس الوزراء وسط الشغـور الرئاسـي، «كأنـه لا تكفي محاولة العبـث بالمجـلس النـيابي حتى انتقلوا الى الحكومة، في حين ان الدستور واضح والآلية واضحة، وبالتالي المطلوب فقط ان نطبقهما».
ويستهجن بري دعوة البعض الحكومة الحالية الى الإقتداء بالمعايير التـي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ايام الفراغ التي تلت انتهاء ولاية الرئـيس إميل لحـود، متسائلا: «كل شيء إلا المعايـير السـنيورية.. وعن أي معايير نتكلم في حين ان حكومة السنيورة كانت أصلا مبتورة؟».