«لم أعد أعرف ماذا يفعل مجلس النواب»
بري ينعى الحوار التشريعي مع «المستقبل»
بدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري محبطاً، أمس، من مسار الحوار بينه وبين تيار «المستقبل» حول عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، متسائلاً «لم أعد أعرف ماذا يفعل هذا المجلس. لا هو ينتخب رئيسا للجمهورية، ولا يجتمع للتشريع، ولا يراقب أو يحاسب. ماذا يفعل؟ هل انه من أجل ان يقبض النواب معاشاتهم؟!».
وكشف رئيس المجلس، أمام زوّاره أمس، ان الحوار مع تيار «المستقبل» لم يؤد الى نتيجة عملياً «بدليل الخلاف على عقد جلسة مجلس النواب التي كانت محور هذا الحوار»، لكنه اعتبر ان «تعثر هذا الحوار إشارة سلبية الى النائب وليد جنبلاط وليس إليّ، خصوصا أن جنبلاط بذل جهودا لإطلاق الحوار. وعندما يرد تيار المستقبل بطريقة سلبية على انعقاد الجلسة فإن الرسالة ليست إلي فحسب».
ورداً على سؤال عما إذا كانت رائحة التمديد لمجلس النواب قد فاحت، أجاب: «تبدأ الرائحة اذا تخطينا منتصف آب ولم ننتخب رئيسا للجمهورية، تفوح الرائحة عندئذ لان البعض وخصوصا تيار المستقبل الذي يتحجج بأن إجراء الانتخابات النيابية من دون انتخاب رئيس الجمهورية سيؤدي الى استقالة الحكومة حتماً، وتالياً ستطرح مشكلة مَن يجري الاستشارات النيابية الملزمة في غياب الرئيس. لذلك أقول إنه يجب انتخاب الرئيس من الآن حتى منتصف آب لئلا نقع في المحظور».
في رأي بري ان «الظرف الأمني يسمح بإجراء الانتخابات النيابية، إلا اذا حدث تطور أمني كبير يحول دون ذلك، خصوصا أن الدوائر المعنية تتحضر لها. أما عدم التحوط لهذا الاستحقاق فهو سيضع البلاد في فراغ فوق فراغ. لا رئيس للجمهورية، ولا حكومة، ولا مجلس نيابي».
وكرّر بري ان لا إشارات إيجابية الى انعقاد جلسة لمجلس النواب لبتّ تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وكشف ان «لا اتصالات ومشاورات في هذا الصدد»، لافتاً الانتباه إلى ان «لا رواتب لموظفي القطاع العام نهاية هذا الشهر اذا لم يعقد مجلس النواب جلسة ويقر قانونا بذلك»، مؤكّداً انه لن يسمح «بمخالفة القانون مجددا وتسديد الرواتب بالطريقة التي اعتمدت منذ عام 2005 بقرار حكومي خلافا للأصول القانونية، وهو ما يريده تيار المستقبل».
وذكّر بري بأن مشكلة رواتب القطاع العام «ليست ابنة ساعتها، وهي بدأت أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أحالت على مجلس النواب مشروعا بتسديدها لسنة، إلا ان الرئيس فؤاد السنيورة وقف في الجلسة واشترط إقرار 80 في المئة من الرواتب في مقابل إبقاء 20 في المئة معلّقة موقتا الى حين وضع الموازنة العامة بغية إلزام الحكومة آنذاك باستعجال إنجازها، وهو ما حصل بأن أقر المجلس 80 في المئة وبقيت الـ20 في المئة التي تبلغ 1400 مليار ليرة، وهو المبلغ الذي تحول اليوم إلى مشكلة ويحتاج إقراره الى جلسة لمجلس النواب». أضاف: «أما وان وزير المال علي حسن خليل أعد موازنة 2014، فلماذا رفض إقرار المبلغ المتبقي في مجلس النواب، ما دام شرط السنيورة ربط القسم المتبقي بإنجاز الموازنة؟». وتابع قائلاً «لا يريدون عقد جلسة لرواتب الموظفين. يتسببون بمشكلة. هم يتحمسون لإقرار اليورو بوندز ويربطون إقرار سلسلة الرواتب والرتب بشروط».
وبشأن ما يجري تداوله عن فكرة شراء المياه من تركيا، أجاب: «لدينا مياه عذبة للشرب من مناطق بحرية في صور وقبالة المعاملتين والشمال يمكن استخراج مياه الشرب منها لمواجهة المشكلة. كنت اختبرت شخصيا هذه المياه المتدفقة بكميات غير محددة في وقت سابق قبالة شاطئ صور، علما انني عرضت الامر على المسؤولين القبارصة عندما زرت قبرص. مع ذلك يتحدثون عن شراء المياه. كل ما يتطلبه الامر هو مد قساطل لسحب المياه الى البر».