مع تراجع ملفّ الاستحقاق الرئاسي وبدء التحضير للاستحقاق النيابي، ظلّ الاهتمام بالملف الأمني طاغياً على ما عداه من عناوين سياسية ومطلبية، منعاً لأيّ تداعيات لاحتمال خروج الأزمة العراقية عن السيطرة، وشنِّ النظام السوري هجوماً وشيكاً لاستعادة مناطق في حلب، فيما انتقلت وجهة الرصد إلى قطاع غزّة بعد عملية «الجرف الصامد» الإسرائيلية الواسعة التي استدعَت الحكومة الأمنية 40 ألف جندي من الاحتياط لتنفيذِها، ملوِّحةً باجتياح بَرّي للقطاع، ومُعلنةً أنّ المعركة لن تنتهي خلال أيّام، فيما ردّت «حماس» بعملية «البنيان المرصوص» مُطلقةً مئات الصواريخ على عدد من المستوطنات.
فيما كان مخيّم عين الحلوة أمس على موعد مع انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة فيه تحت غطاء الدولة اللبنانية والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، توعَّد زعيم تنظيم «الدولة الاسلامية» ابو بكر البغدادي بهدم أسوار سجن رومية واستهداف القضاة والأمنيين، لإطلاق «مخطوفي سجن رومية»، وتحدّث في فيديو نُشِر على موقع «يوتيوب» عن «مرحلة جديدة تهدف إلى فكّ قيد أسرى المسلمين في كلّ مكان»، متعهّداً «بتصفية جزّاريهم من القضاة والأمنيين والحرّاس».
وقد أظهرَ الفيديو لقطات يقول إنّها لأسرى إسلاميين في المبنى «باء» في سجن رومية، قبل ان يعرض حديثاً مصوّراً للمدعوّ «أبو عمر سليم طه» من داخل السجن، وهو السوري الفلسطيني محمد زواوي الذي صدر في حقّه قبل شهر حُكم بالإعدام في ملفّ البارد.
مصادر أمنية لـ«الجمهورية»
وتعليقاً على تهديدات البغدادي، قالت مصادر امنية رفيعة المستوى لـ»الجمهورية» إنّها لا تهمل أيّ بيانات من هذا النوع ولا مضمونَها، وفي معزل عن هوية أصحابها والجهة التي أطلقتها، فهي تدرك جيّداً أنّ مَن يريد القيام بعمل من هذا النوع لا يكشف عن هويته مسبقاً، إنّما الخوف كلّ الخوف يكمن في ان يكون هذا البيان واجهةً لجهة تتلطّى خلف بيانات مجهولة المصدر، بالإضافة الى إمكان ان تستغلّ جهات أخرى هذا التهديد للقيام بعمل تخريبي أو تفجيري في لبنان». وأكّدت المصادر أنّ كلّ هذه المجموعات الارهابية هي تحت المرصد للتثبُّت من هويتها وإظهار مدى حجمها أوّلاً، وتقدير خطورتها ثانياً، في ظلّ توافر معلومات عدّة عن تحضيرات أطراف للقيام بأعمال تخريبية، لكن من غير المعروف حتى الساعة الى أيّ جهة تنتمي هذه الأطراف، وهل هي مجموعات منفصلة بعضهاعن بعض، ام انّها تأتمر برأس واحد يشغلها ويديرها».
وقالت المصادر الامنية نفسها: «إنّ المهم في الدرجة الاولى ان يكون كل مواطن خفيراً، وثانياً استمرار السعي الى توافق سياسي ومَلء الشغور الرئاسي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي تستقيم أعمال المؤسسات الدستورية وتكتمل الدورة السياسية على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية». وشدّدت على «أهمّية الوفاق السياسي في مواجهة هذه الظواهر، فالتفاهم من أهمّ العناصر التي تقفل الطريق على الثغرات والانقسامات السياسية الداخلية والتي يمكن استغلالها للنفاد منها والقيام بأعمال إجرامية سواءٌ من هذا الطرف أو ذاك». كما شدّدت على «أهمّية دور وسائل الإعلام في التعاطي مع هذه المرحلة»، مشيرةً إلى «أنّ كلّ الهدف ممّا يحصل هو الدفع الى إحداث فتنة سنّية – شيعية يبدو أنّها مطوّقة حتى الآن بفعل حجم الوعي السياسي لدى المسؤولين، لأنّ مَن يريد افتعال فتنة غير قادر، ومن هو قادر على إحداثها لا يريد».
وأشارت المصادر إلى أنّ التدابير الأمنية قد اتُّخذت منذ فترة في محيط سجن رومية ومقارّ القيادات الأمنية والمراكز المستهدفة تحديداً. وأكّدت أنّ التعاون قائم على أفضل صورة بين جميع الأجهزة الأمنية، وهي بكامل قدراتها ويقظتها في رصدِ كلّ ما هو مشبوه»
برّي
وفيما لم يسجَّل أيّ تطوّر على خط الاستحقاق الرئاسي، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إمكان إجراء الانتخابات النيابية وموقفِه منها في ظلّ الحديث عن احتمال تمديد ولاية المجلس مجّدداً، فقال: «موقفي وحركة «أمل» هو نفسُه منذ فترة، وعاوَد وزير المال علي حسن خليل تأكيده أمس، أي إنّنا مع إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي النافذ إذا لم يُقرّ قانون جديد، وإذا أُقِرّ مثل هذا القانون نُجريها على أساسه، وهذا الموقف ليس جديداً لديّ، فقد سبق ان قلته في آخر جلسة حوار وطني في 5 آذار الماضي عندما قيل إنّ هناك مؤتمراً تأسيسياً ومثالثة، فردّيت أوّلاً بنفي المؤتمر التأسيسي والمثالثة، وأكّدت الإصرار على اتّفاق الطائف وأسباب عدم تطبيقه. وسألني الرئيس ميشال سليمان يومها عن الانتخابات النيابية، فقلت إنني مع إجرائها وفق القانون النافذ إذا لم يكن هناك قانون آخر. وسردتُ له ما كنت قلته للبطريرك الراعي عندما التقينا في الفاتيكان على هامش تنصيب البابا فرنسيس، وهو أنّني مع اتّفاق الطائف الذي يقول تبعاً للمادة 22 من الدستور إنّه بعد انتخاب اوّل مجلس نيابي على اساس وطنيّ لا طائفي ينشأ مجلس شيوخ تتمثّل فيه كلّ العائلات الروحية اللبنانية، وقلت للبطريرك إنّه مع كلمة «مع» يمكن إجراء تزامن بين انتخاب أوّل مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وبين تأليف مجلس الشيوخ واقترحت أن يكون لهذا المجلس صلاحيات مستقلة عن مجلس النوّاب لكي لا يحصل تداخل بين الصلاحيات، بحيث يشكّل مجلس الشيوخ ضماناً للطوائف التي تتمثّل فيه عبر هذه الصلاحيات. أمّا مجلس النواب فيكون مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين بحسب الدستور، وليأتِ مَن يأتي من المسيحيين والمسلمين، حتى ولو جاءت كلّ فئة من لون طائفي واحد.
وسألني الرئيس سليمان عن قانون الانتخاب، فقلتُ له «كلّما كبرَت الدائرة الانتخابية أنا معها، وإلّا فأنا مع الدوائر الوسطى بتصويت نسبيّ. أنا مع إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ».
أضاف برّي: «البعض يتذرّع بالأمن، عندما أجرينا التمديد للمجلس كان هناك من كان معه ومَن كان ضده، أنا كنت مع التمديد ولا أزال مع مبرّرات ذلك التمديد، كانت هناك حرب في طرابلس وكان أحمد الأسير في صيدا، وأنا دائرتي قرى قضاء صيدا ولا أستطيع أن أجول انتخابياً فيها، ولذلك تقرّر التمديد ومشيتُ فيه مع وليد جنبلاط وتيار «المستقبل»، على رغم أنّ الرئيس فؤاد السنيورة عندما خرج من الجلسة قال إنّه ضدّ التمديد وطُعن به، وعملنا ما عملناه مع جنبلاط حيال المجلس الدستوري.
اليوم الوضع الأمني أفضل، أمّا عن التخوّف من اعتداءات وتهديدات من الخارج، فهذه موجودة في كلّ وقت طالما إنّ إسرائيل موجودة وهناك أكثر من طرف يتسبّب بها، منهم الإرهابيون وإسرائيل، لكنّ الظروف تسمح بإجراء الانتخابات، وموقفُنا مع القانون الحالي الذي كنّا آخر مَن أيّده».
وسُئل برّي: كيف يمكن إجراء انتخابات نيابية تستقيل بعدها الحكومة، فمن يُجري استشارات تأليف حكومة جديدة في غياب رئيس الجمهورية؟ فأجاب: «موعد الانتخابات في تشرين الثاني، وآخر أحد قبل 20 تشرين الثاني هو الحَد الأقصى لإجرائها، يفترض ان نجريَ انتخابات رئاسية، كان يجب أن ننتخب الرئيس قبل 25 ايار وأمس قبل اليوم، وأفترضُ أنه من اليوم وحتى نهاية ولاية مجلس النواب يجب أن يحصل ذلك. أمّا أن لا ننتخب رئيساً حتى ذلك الوقت، فبئس هذه الدولة. قلتُ لوزير الداخلية نهاد المشنوق عندما زارني أخيراً أنّ عليه حتى 20 آب توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة، وأنّه يجب تحديد موعد إجرائها بين 20 أيلول و20 تشرين الثاني، فأكّد لي أنّه في صدد ذلك، لكنّه متخوّف أمنياً من عملٍ ضد سجن رومية».
وماذا عن تعطيل مجلس النواب؟ وهل هناك رواتب لموظفي القطاع العام في نهاية الشهر الجاري؟ فقال: «إنّ الامر متوقف على اجتماع مجلس النواب، هناك إصرار على تعطيل دورِه، حتى أصبح هذا المجلس أشبَه بـ «خيال صحراء». البلد اليوم كجسم إنسان بلا رأس، ماذا نفعل؟ هل نأتي بالرئيس أم نبتر اليدين والقدمين، وعندها نصبح برسم الدفن؟»
وماذا عن الحكومة؟ قال برّي: إذا كان المجلس «خيال صحراء» فإنّ الحكومة هي الصحراء».
وعن ملفّ الجامعة اللبنانية، قال برّي إنّ هناك اعتراضاً لدى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على ما يسمّيه تضخّم عدد الأساتذة المقترَح تفريغهم من 700 إلى نحو 1200، وقد زارني النائب أكرم شهيّب لهذه الغاية، وشرحتُ له ما لديّ من معطيات لينقلها إلى جنبلاط، ومنها أنّ الجامعة تحتاج إلى 1700 أستاذ، وأنّ المقترح تفريغهم هم أساتذة متعاقدون مع الجامعة ويعملون فيها وحائزون على الدكتوراه وكلّ المؤهلات العلمية المطلوبة.
وقلّل برّي من أهمّية ما سُمّي عقدة كتائبية في هذا المجال، مشيراً إلى أنه ينتظر ردّاً من جنبلاط.
وفي هذا الإطار، عُلم أنّ برّي تلقّى اتصالاً من رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون تركّز على ملفّ الجامعة، فيما يواصل وزير التربية الياس بوصعب اتصالاته مع جميع الأفرقاء السياسيين تمهيداً لإقرار هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس.
موقف فرنسي
وفي المواقف، دانت فرنسا «المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان، وأكّدت تمسّكها باستقراره وأمنِه ووحدته وسلامة أراضيه. وأسفَ المتحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحافي عقدَه أمس لأنّ «النواب اللبنانيين لم يتمكّنوا من التوافق على انتخاب رئيس في المواعيد الدستورية. وهذا الأمر يستدعي تفاهماً طارئاً بين اللبنانيين»، مشدّداً على أهمّية أن يضمن السياسيون اللبنانيون حسن سير المؤسسات وأن يلتزموا إجراء انتخابات سريعاً». وأكّد أهمّية أن يواجه الرئيس المقبل التحدّيات التي تتعرّض لها البلاد، ويسهر على حفظ الوحدة الوطنية ويستمرّ في سياسة النأي بالنفس وفق «إعلان بعبدا».
وأكّد «دعمَنا سلطات الدولة ومؤسساتها، بما فيها المؤسسات الأمنية التي تعمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار»، داعياً إلى بذل الجهود لحماية لبنان من النزاعات التي تشهدها المنطقة».
مواقف للحريري
إلى ذلك، وفي ظلّ الأجواء الإقليمية الملبّدة، وتنامي حركات التطرّف والتكفير والتهديدات الإرهابية التي تطاول لبنان، وفيما ألغى «حزب الله» وحركة «أمل» إفطاراتهما الرمضانية بسبب الأوضاع الأمنية، علمت «الجمهورية» أنّ تيار «المستقبل» يواصل تحضيراته لإقامة إفطاره المركزي في 18 تمّوز الجاري في «البيال» وفي كلّ المناطق اللبنانية، على غرار السنة الفائتة، آخذاً الوضع الأمني في الاعتبار، مُتّخذاً لذلك كلّ الاحتياطات اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتتّجه الأنظار إلى الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في المناسبة، في إفطار «البيال»عبر شاشة عملاقة، وستُنقَل في الوقت نفسه في كلّ الإفطارات، حيث يُنتظر أن يطلّ بجملة مواقف من مواضيع الساعة تضيء على التعطيل السياسي الحاصل في البلاد جرّاء استمرار الشغور الرئاسي، والأجواء التي تحوط بهذا الاستحقاق، والتهديدات الإرهابية المستمرّة للبنان وموجات التطرّف في زمن الاعتدال.
مصادر «المستقبل»
وقالت مصادر بارزة في تيار»المستقبل» لـ»الجمهورية» :»إنّ تحرّك هذا «التيار» يأتي كرسالة تؤكّد أنّه مستمرّ في نشاطاته، ولن يسمح للأعمال الإرهابية بأن تخيفَه أو أن توقف مسيرته، وأنّ الاعتدال لن ينكسر أمام التطرّف، فرسالتنا ونهجُنا الاعتدالي مستمرّان مهما كلّف الأمر، وقد دفعنا في سبيل ذلك دماً كثيراً».
الرسالة الأبرز
وأضافت المصادر: «على رغم تعدّد الرسائل السياسية التي ستطلَق في هذا الإفطار، إلّا أنّ الرسالة الأبرز موجّهة للداخل والخارج بأنّ خط الاعتدال السنّي في لبنان هو الأقوى، وأنّه لن يخليَ الساحة للتطرّف من أيّ جهة أتى، حيث إنّ المعادلة واضحة، أيّ أنّ غلبة التطرّف تعني زوال لبنان الذي لا ينهض ويستقر إلّا على قاعدة الاعتدال. وفي سياق الرسالة نفسها هناك مسؤولية تاريخية مُلقاة على «المستقبل» قبل غيرِه في العالم العربي والإسلامي، وهي إعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام القادر على التعايش والتفاعل داخل بيئة متنوّعة طائفياً ومذهبياً، وعلى قاعدة الحرّية والديموقراطية، وهذا التحدّي بالذات قادَه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد أحداث 11 أيلول من العام 2001، ويواصل الرئيس سعد الحريري النهجَ نفسه».
الرواتب والقونَنة
على صعيد آخر، فشلَ اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أمس، في حضور وزيرالمال، في فتح كوّة في جدار أزمة دفع رواتب موظّفي القطاع العام، والتي أثارَها انطلاقاً من مطالبته بقونَنة الصرف من خارج الموازنة. لكنّ نوّاب 14 آذار يُصرّون على أنّ بَتّ هذا الموضوع لا يحتاج الى جلسة تشريعية في مجلس النواب، بل الى قرار صادر عن مجلس الوزراء. وقال خليل بعد الجلسة «إنّ أسرع وأسهل طريق هو البحث عن الحلول القانونية، نقونِن بدل أن نشغل أنفسَنا بالتفتيش عن مخرج لمخالفة». وأضاف: «لستُ مقتنعاً أبداً بأنّ هناك مخرجاً عبر فتح اعتماد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء».
فتفت لـ«الجمهورية»
من جهته، أكّد النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية» رفضَ تيّار «المستقبل» لعملية الصرف من دون مسوّغ قانوني، «إلّا أنّ وزير المال يحاول التحجّج برواتب القطاع العام كي يفرض على النوّاب النزول إلى مجلس النواب».
وقال: «نحن مستعدّون للنزول الى المجلس للأمور التي تتطلّب تشريعاً ضرورياً. أمّا موضوع تسديد رواتب موظّفي القطاع العام فيمكن حلّه في مجلس الوزراء».
وبالنسبة لعملية إصدار سندات يوروبوند، ذكر فتفت أنّ «الوزير على حقّ في هذا الموضوع، ونحن لا نمانع حضورَ جلسة تشريعية في هذا الخصوص».
يوسف
من جهته، قال النائب غازي يوسف «إنْ شاء الوزير خليل أم أبى، فإنّ الرواتب والأجور ستُدفَع بطريقة قانونية عبر مجلس الوزراء وليس عبر مجلس النوّاب، إذ إنّ المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 32 من قانون الموازنة العام 2005 تجيزان فتحَ اعتمادات إضافية، وهذا هو المنتظَر من مجلس الوزراء، أمّا إذا امتنع الوزير عن التوقيع، فهو يتحمّل مسؤولية تعطيل البلد».
إضراب الـ 24 ساعة
إلى ذلك، لا تزال قضية سلسلة الرتب والرواتب تتفاعل، سواءٌ لجهة الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، أو لجهة مواصلة التحرّكات في الشارع. وفي هذا الإطار، تُنفّذ هيئة التنسيق النقابية اليوم الأربعاء إضراباً عامّاً، وتنظّم اعتصاماً مركزياً لمدّة 24 ساعة (ليل – نهار) أمام وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يكون مقدّمةً لاعتصامات مشابهة في بقيّة الوزارات، إضافةً إلى تنظيم لجان متابعة مع مجالس الأهل وممثلي الطلّاب من أجل حشد الجهود وتوحيد الطاقات لإقرار الحقوق في السلسلة وإعطاء الشهادة الرسمية.