صمتت المطالب دهراً، وتحركت دفعة واحدة بسحر ساحر، وربما كان الاستحقاق الرئاسي باباً للهروب منها، مع توقع دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية اولى الاربعاء 16 نيسان الجاري تشكل اختبار نيات للكتل النيابية والاحزاب، وتلبي مطلب بكركي الدعوة السريعة الى جلسات انتخاب يقي لبنان شر الفراغ.
لكن الحكومة لن تتمكن من مواصلة انطلاقتها، ولا مجلس النواب من تحقيق مآثر في اندفاعه التشريعي، إذ بات كلاهما محاصراً بسلسلة من الازمات المعيشية والانسانية الاجتماعية. فمن سلسلة الرتب والرواتب العالقة، والمتعاقدين في الجامعة والمدارس، الى ارتدادات قانون الايجارات، الى مشكلة عناصر الدفاع المدني، بعد الحل الجزئي للمياومين في الكهرباء، الى تفاعلات قانون العنف الاسري، ومن الهموم المنسية للمزارعين، الى النقص المحتمل في المياه صيفاً، تدهم الملفات الاجتماعية الحكومة لتضعها في مواجهة اللبنانيين على أبواب الصيف، وتشتد أزمتها اذا فشل النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدد.
السلسلة
اليوم سيكون يوم سلسلة الرتب والرواتب، إذ ستعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لمناقشة التمويل، واذا فشلت في التوصل الى حل سيدعوها الرئيس نبيه بري الى الانعقاد مجددا غدا الثلثاء لادراج المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس. أما في حال عدم الاتفاق قبل الاربعاء، فسوف يصار الى تحديد موعد جديد لاحق بعد الجلسة التشريعية، وتاليا سيكون المجلس امام تحرك تصعيدي لـ”هيئة التنسيق النقابية”.
وأكد رئيس لجنة المال النيابية النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار” انه “ما من أمر يمنع اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية، ولكن يجب ان تتوافر الارادة لذلك. ومع ان النقاش صحي ومطلوب على مستوى اللجان والهيئة العامة، أرى ان مشروعاً بهذا الحجم أخذ نقاشاً مدة خمسة أشهر وأكثر من 40 جلسة، لا يجوز أن نعيد النقاش فيه ونمضي في المسار عينه مع الهيئات والكتل عينها، مما يعني انه حتى لو كان النظام يسمح بأن تعاد المناقشة من جديد يجب ألا يستعمل هذا الحق في غير محله”.
وفي هذا الاطار، علمت “النهار” ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعا الى اعتماد الدقة في البحث الجاري في شأن سلسلة الرتب والرواتب، فيما تلقى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام من وزير الخارجية جبران باسيل موقفاً من “التيار الوطني الحر” يؤيد التعامل بكثير من التأني والحذر مع موضوع السلسلة كي لا يقع لبنان في أزمة اقتصادية متفاقمة. وفيما تنتظر اللجان النيابية المشتركة اليوم من وزير المال علي حسن خليل تصوراته عن تمويل نفقات السلسلة، عُلم ان نطاق اقتراحات التمويل تتناول قطاع الكهرباء ووقف الهدر والتهريب وضبط الجمارك، بالتزامن مع طرح فكرة خفض نسبة الزيادة البالغة 121 في المئة على قاعدة تنحيف السلسلة وترشيد الواردات والخروج من أجواء التشنج والتحدي السائدة. وأبلغ مصدر نيابي “النهار” ان الاصلاحات قضية جوهرية يجب ان تتلازم مع موضوع السلسلة وخصوصا في ظل عدم الانتاجية السائدة في القطاع العام عموماً.
الزراعة
ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا الثلثاء موضوع الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي، من جراء موجة الصقيع التي طاولت الاثنين الماضي كل المناطق على ما أفاد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود خلال اللقاء الذي انعقد بدعوة من “تجمع مزارعي البقاع” للبحث في “نكبة الصقيع”.
فيما اعلن النائب عاصم عراجي أن لجنة الزراعة النيابية ستنعقد اليوم الاثنين للبحث في الموضوع عينه الى جانب الشح المتوقع في مياه الري وترفع توصياتها الى الحكومة.
مجلس الوزراء
وعلمت “النهار” ان مجلس الوزراء، المقرر أن ينعقد الخامسة عصر غد في قصر بعبدا، سيبحث في جدول اعمال من 40 بنداً منها 20 بنداً لهبات و20 بنداً لشؤون عادية. ولكن ما سيميّز الجلسة هو اقتراح تعيينات من خارج جدول الاعمال تتناول ملء مراكز رئيس مجلس ادراة الجمارك والمدير العام للجمارك ورئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح من الرئيس تمّام سلام، والمدير العام للآثار والمدير العام لوزارة العمل، ومحافظ بيروت، اضافة الى ما سيطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق على صعيد الخطة الامنية في البقاع الشمالي.
الخطة الامنية
وقالت مصادر أمنية لـ”النهار” إن الاجهزة باتت تملك لائحة تتضمن 56 اسماً لمطلوبين في البقاع سيُصار الى توقيفهم في الايام المقبلة، وان قراراً حاسماً اتخذ في هذا الشأن مع وجود غطاء سياسي وعائلي – عشائري.
وفي المعلومات، ان المطلوبين بقاعاً متهمون بجرائم سرقة سيارات وخطف واطلاق نار على الجيش وتفخيخ سيارات، وليس بين المطلوبين من هو متهم بجرائم تتعلق بالمخدرات. وأضافت المصادر ان لا ساعة صفراً لبدء التوقيفات وان قوى خاصة ستتوّلى توقيفهم لضمان نجاح الخطة. ومع تواري معظم المطلوبين منذ أيام، ترى مصادر مطلعة ان “توقيف عدد قليل من اللائحة المطلوبة يكفي لحفظ ماء وجه الخطة الامنية”.
جنبلاط والرئاسة
وفي ملف رئاسة الجمهورية، نقل زوار الرئيس بري عنه قوله إنه سينخرط في موضوع الرئاسة فور انتهاء الجلسات التشريعية. وعلمت “النهار” ان رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط أجرى في عطلة نهاية الاسبوع في باريس محادثات مع مسؤولين في قصر الاليزيه ووزارة الخارجية وفي مقدمهم مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الاوسط ايمانويل بون تناولت التطورات في لبنان والمنطقة. وأفاد مواكبون لهذه المحادثات ان المسؤولين الفرنسيين أبدوا حرصا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان قادر على تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة، وان يكون قادرا على مواكبة المتغيرات خلال سنتي 2014 و2015. ومن المقرر ان ينتقل جنبلاط الى موسكو لتبادل الآراء مع المسؤولين الروس في التطورات في لبنان والمنطقة بما يكمل ما جرى التشاور في شأنه في باريس.
14 آذار
أما اللقاء الذي جمع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري ومستشاره نادر الحريري في عطلة نهاية الاسبوع، فيدخل ضمن المشاورات الجارية بين مكونات 14 آذار والتي يبدو انها لا تتم في اطار العجلة، في انتظار ان تتوسع سواء في الداخل او الخارج وخصوصا مع الرئيس الحريري. لكن قبل ذلك تجرى اتصالات بين مسيحيي 14 آذار لتحضير موقف مشترك قبل رفعه الى سائر أطراف هذا الفريق. وفهم ان العاملين على هذا المستوى ينتظرون عودة رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل من الخارج للشروع في البحث معه في رؤية مشتركة مع سائر القيادات المسيحية في 14 آذار.