التعيينات تسابق مهلة الـ25: إنهاء ملفّ المحافظين
برّي يُقفِل المحضر وجلسة تشريعية للسلسلة – الرابية: عون أو الخراب
ثلاثة اسابيع تفصل البلاد عن 25 أيار:
المعنيون المحليون يقتربون اكثر فأكثر من ان لا شيء في الأفق يوحي بإمكان انتخاب رئيس للجمهورية الا اذا حدثت معجزة تحدث تحولات في مواقف الفرقاء المسيحيين الاقوياء، من ان احداً منهم متعذر انتخابه بالتوافق رئيساً جديداً، لكن التوافق بين اقوياء 8 و14 آذار استقر على انجاز ما يمكن انجازه، في ظل «توافق نادر» على تمرير التعيينات لملء الفراغ في المحافظين والمدراء العامين وهيئات الرقابة، وصولاً الى تعيين عمداء الجامعة اللبنانية، فضلاً عن تعيين قضاة واداريين في كلا المحافظتين الجديدتين اللتين تحولتا من الورق الى الممارسة بهمة وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي نجح في الساعات الماضية، مع الاتصالات التي جرت في ملء المراكز الشاغرة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتنفيذ ما التزم به مع اهالي الطفيل (القرية اللبنانية داخل الاراضي السورية) من فتح طريق للوصول اليها من الجانب اللبناني، من خلال الموافقة على مشروع قانون برنامج بقيمة 24 مليون دولار اميركي، بالاضافة الى تخصيص 58 مليون دولار لتحسين شبكة الطرق عند منطقة جل الديب.
وعلمت «اللواء» انه بانتظار اقرار القانون في مجلس النواب فإن فريق التلزيم سيجهز خلال يومين.
ورحب مصدر نيابي بتعيين محافظ اصيل لمدينة بيروت وهو القاضي زياد شبيب، وهو اول محافظ من الطائفة الارثوذكسية يعين، بعد استقالة المحافظ السابق يعقوب الصراف قبل العام 2005، حيث مارس المحافظ المستقيل ناصيف قالوش مهمة محافظ العاصمة بالوكالة الى جانب وظيفته الاصلية لمحافظ الشمال.
وقوبلت خطوة تعيين محافظين لكل من بعلبك – الهرمل وعكار، حيث عين في الاولى بشير خضر من الطائفة العلوية، وعماد لبكي من الاقليات محافظاً لعكار في حين نقل رئيس مصلحة حماية المستهلك من وزارة الاقتصاد الى الداخلية وعين محافظاً لجبل لبنان، ورمزي نهرا محافظاً للشمال بدلاً للمحافظ المستقيل قالوش، في حين ابقي القاضي محمود المولى في منصبه محافظاً للنبطية، والقاضي انطوان سليمان محافظاً للبقاع، وكان عين منصور ضو محافظاً للجنوب قبل اسابيع.
وبهذا اكتملت تعيينات المحافظين، وعولجت مشكلة مزمنة استمرت لاكثر من 12 سنة، حيث شكلت انجازاً يضاف الى انجازات وزير الداخلية.
وعلمت «اللواء» ايضاً من مصدر وزاري ان وزير العدل اشرف ريفي طلب من مجلس القضاء الاعلى اجراء الترتيبات اللازمة لتعيين نواة لقضاة محافظتي عكار والهرمل، من اجل ان يكون ذلك مقدمة لتشكيل محاكم في هاتين المحافظتين.
وفضلاً عن القرار بتطويع 2500 عنصر في قوى الامن الداخلي و500 مفتش وعنصر في الامن العام، فإن جلسة الساعات الخمس التي انتقلت من السراي الى بعبدا لتكون برئاسة الرئيس ميشال سليمان الذي تولى طرح بند التعيينات من خارج جدول الاعمال، فتحت الباب لاقتناص مرحلة التوافق واصدار دفعة جديدة من التعيينات خلال أسبوع على أبعد تقدير، تشمل المدير العام لوزارة العدل المقترح لها القاضية ميسم النويري، والعميد نزار خليل رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك وعليا عباس مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد ورائد شحادة إلى عضوية المجلس الأعلى للجمارك.
ولم يتحدد موعد للجلسة المقبلة، وإن كانت بعض المعلومات قد رجحت أن تكون يوم الجمعة المقبل، في حين رجح وزير الإعلام رمزي جريج ان تعقد جلسة كل يومين أو ثلاثة أيام، حيث يفترض ان يثار موضوع الكتاب الذي رفعه وزير الخارجية جبران باسيل إلى رئاسة الحكومة لارساله الى المحكمة الدولية لاعادة النظر في موضوع استدعاء الصحافيين من «الاخبار» و«الجديد» الى لاهاي.
وفي المعلومات، أن تعيين المحافظين الخمسة جاء مناصفة بين 8 و14 آذار، فمحافظ بيروت الجديد شبيب ارثوذكسي مقرّب من المطران الياس عودة، ومحافظ الشمال نهرا كاثوليكي مقرب من التيار الوطني الحر، في حين ان محافظ عكار لبكي (اقليات) ومحافظ الجبل فيفل (سني) مقربان من قوى 14 آذار، محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر (علوي) محسوب على الثنائي الشيعي.
ووصفت المصادر الوزارية الجلسة بأنها كانت منتجة وهادئة، على الرغم من اعتراض الوزراء وائل أبو فاعور واكرم شهيب وآلان حكيم على طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال، والذي لم يحل دون اقراره، وكذلك السجال الذي حصل بين الوزيرين بطرس حرب وباسيل، على خلفية احاطة الأوّل لمجلس الوزراء علماً بتطبيق القانون 431 المتعلق بالاتصالات والذي لم يتم تطبيقه منذ العام 2002، حيث عرض حرب للمبالغ التي صرفت في عهد الوزير السابق نقولا صحناوي والتي بلغت 650 مليون دولار اميركي لتجهيزات الهاتف الخليوي خلال سنتين و100 مليون دولار للهاتف الثابت مما دفع باسيل إلى السؤال عمّا إذا كانت هذه الارقام اتهام للصحناوي بالسرقة، فنفى حرب ذلك.
الاستحقاق الرئاسي
وعلى هامش الجلسة، كان لافتاً للانتباه كلام الوزير ريفي للصحافيين الذين سألوه عن إمكانية حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده، فأجابهم: «لا يتفاجأ أحد إذا حصل قبل 25 أيّار انتخاب رئيس للجمهورية، متوقفاً عند الحراك الخارجي المواكب لهذا الاستحقاق، ولا سيما اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالنائب وليد جنبلاط وجولات السفير الاميركي ديفيد هيل وزيارته مؤخراً للمملكة العربية السعودية، مضيفاً انه إذا بقيت هذه الدينامية نشيطة فبالامكان ان يكون هناك رئيس للجمهورية قبل الموعد الدستوري، رافضاً الدخول في موضوع الأسماء المرشحة».
تجدر الإشارة إلى أن السفير هيل جال أمس على كل من الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في لبنان هي عملية داخلية لبنانية، وأن الدور الأميركي يقتصر على حض اللبنانيين على حماية هذه العملية، بحيث ينتخب رئيس الجمهورية من اللبنانيين وفقاً للدستور وفي المهلة الدستورية.
وشدّد على أن لا دور لواشنطن ولا لأي قوة خارجية في اختيار لمرشح للرئاسة، لأن هذا الأمر هو من حق اللبنانيين وحدهم.
عودة السفير السعودي
تزامناً، ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» قبل أيام، عاد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت علي عواض عسيري لاستئناف مهامه الديبلوماسية في بيروت بعد أشهر من الغياب، واعتبرت هذه العودة لافتة في توقيتها لجهة إعادة التواصل مباشرة في شرايين التواصل اللبناني – السعودي.
لكن السفير عسيري رفض ربط عودته بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أمل المملكة في أن ترى توافقاً لبنانياً – لبنانياً يتم إجراؤه داخل لبنان، ويكون اختيار الرئيس اللبناني للمرحلة المقبلة لبناني بامتياز لا سيما أن المرحلة المقبلة التي تمر بها المنطقة هي مرحلة حساسة للغاية، مشيراً الى أنه عاد الى لبنان لممارسة عمله والتواصل مع القيادات السياسية بما يخدم مصلحة لبنان واستقراره.
وتزامنت مواقف السفيرين عسيري وهيل مع مواقف مهمة أطلقها الرئيس ميشال سليمان في سياق استقباله السفراء اللبنانيين المشاركين في مؤتمر «الديبلوماسية الفاعلة» حيث أكد أن من أولويات المرحلة حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده وتجنّب الفراغ، معتبراً أن تدخل الدول مرفوض وخصوصاً في مسألة اختيار الرئيس، مجدداً المطالبة برئيس صناعة لبنانية.
ومن جهته، اعتبر الرئيس سلام أمام الوفد الديبلوماسي نفسه أنه «حتى هذه اللحظة لم يظهر أي شيء يعطي إشارة الى أن الاستحقاق سينجز في شكل مريح، آملاً أنه بناء على المناخ الذي أنتجه توافق القوى السياسية على تشكيل الحكومة من دون أي تدخل خارجي أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية، معرباً عن اعتقاده أن للقوى السياسية مصلحة كبيرة وملحّة في أن يتم التوافق على انتخابات الرئاسة.
عون
في هذا السياق، نقل زوار العماد ميشال عون عنه قوله أنه ينتظر نتائج الاتصالات أو الحوار الجاري مع تيار «المستقبل»، لكنه لن ينتظر الى ما لا نهاية.
ورأى زوار الرابية أنه إذا لم ينتخب عون رئيساً للجمهورية، فإن مرحلة خطيرة قد تضرب لبنان وتطيح بالانجازات التي تحققت، وربما يخرب البلد.
وجاء هذا التلويح بالتصعيد، في وقت أعلن فيه الوزير باسيل، أنه إذا نجح الحوار مع الرئيس سعد الحريري فهناك أمل بخلاص كبير للبنان، لكنه إذا فشل نبقى في الوضع السيء، مشيراً الى أن الحوار مع الرئيس الحريري يتخطى الرئاسة، متمنياً أن ينتهي قبل 25 أيار، مستدركاً بأن تياره لا يحاول الوصول الى تفاهم وقتي لأنه سيكون فاشلاً.
وزاد انه اذا لم ننجح في التقارب فلا أحد يعلم ما سيحمل المستقبل المنظور، مشدداً على ان سجل عون لا يحتاج الى ان يضاف إليه لقب صاحب الفخامة.
ختم المحضر
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر نيابية لـ«اللــواء» ان الرئيس بري، ختم محضر الجلسة الأولى التي انعقدت وجرى فيها التصويت بين رئيس حزب »القوات اللبنانية» سمير جعجع والأوراق البيضاء، لكنه أعلن في الوقت نفسه، ان الجلسات التالية تقبل دورة ثانية، تحتاج الفوز فيها إلى الأغلبية المطلقة، لكن النصاب يحتاج إلى أكثرية الثلثين، مشيرة إلى ان المجلس وافق على وجهة نظر بري.
وكشفت المصادر ان ختم المحضر أراد الرئيس بري من خلال اتاحة المجال لعقد جلسات تشريعية، خصوصاً انه امام المجلس استحقاق اقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة اعادة درسها اجتماعها الأخير ليل أمس، تمهيداً لتسليم تقريرها إلى الرئيس بري اليوم.
ويفترض أن يتضمن تقرير اللجنة توصية برفع الضريبية على القيمة المضافة نقطتين من ضمن اجراءات تمويل كلفة السلسلة، بالاضافة إلى توجيه ثانية بالتقسيط أو التجزئة على ثلاث دفعات على ان يترك للهيئة العامة التعامل مع المعقول الرجعي لجهة الغائه كلياً أو جزئياً.