ثمة فارق واسع بين “هدايا” ناشطي المجتمع المدني المناهضين للتمديد للبرلمان الى النواب والفقاعة السياسية المتدحرجة التي ستفاقم الازمة الداخلية بفعل السباق الى المزايدات المتعددة الطرف. تحلى ناشطو الحركة المناهضة للتمديد بحسن اللباقة فارسلوا حبات البندورة المهترئة بأغلفة هدايا الى النواب، فيما لا ندري ما اذا كانت القوى السياسية ستتحلى بلباقة تجنيبنا كأس ايصال البلاد الى جرعات خيالية زائدة من التأزيم المجاني ومن ثم السقوط في محتوم الفراغ الشامل. نقول ذلك من منطلق مؤشرات الانشطار الواسع الذي بدأ يرتسم في أفق فتح ازمة التمديد لمجلس النواب وسط اتجاهات يتسبب بعضها بإشعال استفزاز حقيقي وصادق ومبرر لدى الرأي العام اليائس من طبقة سياسية افرطت في استنزاف الفشل والاخفاقات، فيما يوغل بعض الاتجاهات المزايدة الاخرى في شيطنة التمديد دون حساب لخط الرجعة.
وإذا كان من نقطة ايجابية في هذا المناخ الطالع فهي في انكشاف عمق المأزق الذي يهدد بفتح ازمة نظام على الغارب ما لم يتم تدارك الخطر بحل مركّب، علما ان اي حل سيرتب، ويجب ان يرتب، على الطبقة السياسية دفع اثمان باهظة. ذلك ان الاقتراح الذي قدم بالتمديد حتى سنة ٢٠١٧ اتسم بفظاظة الاستفزاز. ولكن الامر ليس موقوفا عليه بل ترانا نتساءل من ذا الذي سينزل المزايدين في رفض التمديد عن اعلى رؤوس الشجر في نهاية المطاف حين يحل الموعد الحاسم بين خياري التمديد او الفراغ الشامل؟
قد يبدو السؤال الآن برسم ثلاثة تحديداً هم رئيس مجلس النواب والفريقين العوني والقواتي وربما ينضم الى ركبهم آخرون لاحقا. وإذا كان الرئيس برّي يتقن لعبة الرمي الاستباقي لصوغ ملامح صفقة واسعة لا تضعه في مقدم المحرجين بالتمديد، فماذا عن المقلب المسيحي بعدما أضاء العماد عون والدكتور جعجع الاشارة الخضراء لسباق يخشى ان يحملهما ومعهما المسيحية السياسية كلها تبعة التسبب بالفراغ الشامل؟
لا نقلل قطعاً الدواعي التي تملي على القوى المسيحية إعلاء صوت الرفض للتمديد لمجلس النواب عقب احباط يتصاعد مع اقتراب ازمة الفراغ الرئاسي من شهرها الثالث. ومهما قيل وعن حق في مسؤولية الفريق العوني وحلفائه في تعطيل الانتخابات الرئاسية، تبقى عوامل اخرى ساهمت هي الاخرى في التمديد لازمة الفراغ الرئاسي. ومع ذلك نراها مغامرة اخرى غير محسوبة العواقب ان تتطوع القوى المسيحية لتقدم على محاربة التمديد للبرلمان وشيطنته وقت لا تملك هذه القوى ضمان اجراء الانتخابات او اليوم التالي للنظام اذا أسقطت التمديد للمجلس. هذه الضريبة الموجعة للطبقة السياسية يجب ان تسدد، ولعلها القصاص العادل لقصورها الأسطوري. ولكن الحساب المبدئي شيء وخطر سقوط النظام شيء آخر. فتبصّروا.