التزمت الإدارات العامة بالإضراب أمس تنفيذاً لتوصية «هيئة التنسيق النقابية». وتوقفت الدوائر الرسمية عن استقبال المعاملات بالتزامن مع اعتصام مركزي نفّذه الأساتذة المتعاقدون والموظفون في الإدارة العامة والعاملون في الجامعة اللبنانية داخل وزارة التربية حتى ساعة متأخرة من النهار، دعوا خلاله إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مهددين بأن لا عام دراسياً في أيلول (سبتمبر) إذا لم تقر السلسة على أن تدعو هيئة التنسيق إلى اعتصامات متتالية كل نهار أربعاء في مراكز عدة.
وشارك في الاعتصام مجالس أهل الطلاب في مدارس رسمية وخاصة وطلاب الشهادات الرسمية الذين عبروا عن أحقية مطالب الأساتذة. ودعا أحد الطلاب زملاءه إلى التحرك للضغط على المسؤولين من أجل عدم إعطائهم إفادات بدل شهادات.
وإثر ذلك اجتمع وزير التربية الياس بو صعب مع وفد من الهيئة. ودعا إلى فصل الملف التربوي عن الخلافات السياسية الحاصلة الشبيهة بالحرب الباردة السياسية وهي ليست معلنة ولكن قائمة.
وشدد على أن «الوضع متأزم ولا مخرج إلا بالتوافق بينكم وبين المعنيين». ورأى في تهديد الهيئة «مغامرة لا يمكن أن يدخل فيها كوزير للتربية، ويجب اتخاذ هذا القرار في شكل مشترك». وقال في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «لا تصحيح للامتحانات من دون هيئة التنسيق، ولا إفادات من دون موافقة هيئة التنسيق، وأعرف أن الإفادات عدو المصلحة التربوية».
وقال: «على الهيئة أن تعتبر نفسها في الموقع القيادي بما له علاقة بالملف التربوي»، مؤكداً أن «الأمور ما زالت كما هي لا سلسلة ولا جلسة تشريعية لإقرار السلسة وهي مشكلة أساسية كبيرة».
وطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «يبقي ملف السلسلة بنداً أول في أول جلسة تشريعية مقبلة». ولفت إلى أن «ملف الجامعة اللبنانية ليس بعيداً عن الخلاف السياسي وهو يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء». وقال إن «هناك أكثر من 4000 أستاذ متعاقد ولا يمكن تعيينهم كلهم».
وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن «الاعتصام هو في إطار سلسلة تحركات الهيئة، ودعيت إليه مجالس الأهل والطلاب للقول لكل المسؤولين انكم لا تستطيعون القول إن الأساتذة يأخذون الطلاب رهائن أو أكياس رمل، حق الطلاب عند الدولة وليس عند المعلمين». وشدد على أن «لا عام دراسياً في أيلول من دون سلسلة.