لن تنعقد غداً الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وسيكون مصيرها كسابقتَيها، حضور نيابيّ مخفوض من مختلف الكُتل لا يؤمّن نصاب أكثرية الثلثين المطلوب دستورياً لانعقادها.
وبناءً عليه سيحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة جديدة، والمنتظَر أن يرفع من وتيرة الدعوات إلى جلسات متلاحقة طوال الـ 18 يوماً المتبقّية من المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب الرئيس العتيد، والتي كانت بدأت في 25 آذار الماضي وتنتهي في 25 أيار الجاري، حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ويعود إلى منزله تاركاً كرسيّ الرئاسة فارغة في حال لم يُنتخب خَلَفُه.
ويتوقّع متابعون للاستحقاق الرئاسي، أن تشهد البلاد بعد جلسة غد الاربعاء، «بَدرَة» جلسات وترشيحات رئاسية جديدة ستكون الغاية من «بَدرِها» في ساحة هذا الاستحقاق تحريك مياهه التي بدأت «ترقد» تحت وطأة التعطيل المتلاحق والمقصود لنصاب الجلسات الانتخابية وغياب التوافق السياسي حتى الآن محلّياً وإقليمياً ودوليّاً على انتخاب رئيس جديد. في الوقت الذي تدلّ كلّ المعلومات والمؤشّرات حتى الآن على فشل «المفاوضات الرئاسية» الجارية بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي يسوّق نفسَه مرشّحاً توافقياً، ولا يبدو أنّ هذه المفاوضات ستثمر، سواءٌ لمصلحة ترشيح عون أو غيره، ما يعني أنّ الباب سينفتح أمام مرشّحين آخرين، بعضهم معلوم والبعض الآخر «مكتوم» أو «مضمور»، أو موضوع على «لائحة الانتظار».
وفي هذا السياق، يتّجه حزب الكتائب إلى «تجريب حظّه» بترشيح الرئيس أمين الجميّل، ولهذه الغاية سيحاول إقناع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بالانسحاب لمصلحته، وهذا الأمر يفرض عليه التشاور مع الحريري وبقيّة مكوّنات فريق 14 آذار بغية اتّخاذ قرار جامع بترشيح الجميّل. إلّا أنّ المراقبين يعتقدون أنّ هذا الترشيح لن يغيّر شيئاً في المشهد العام للاستحقاق الرئاسي الذي بدأ يدور في حلقة مفرغة، في انتظار تبلوُر الظروف اللازمة لانتخاب رئيس توافقي لا يستنسخ تجربة الرئيس الحالي، وإنّما يستطيع الجمع بين كلّ المفردات السياسية والطائفية اللبنانية، ويشكّل القاسم المشترك بين الجميع.
ويرى المتابعون للاستحقاق الرئاسي أنّ العامل المحلّي فيه ما يزال الأقوى على مستوى إمكانية توصّل الأفرقاء في 8 و14 آذار إلى اتفاق على الرئيس العتيد، وذلك بعد سقوط نظرية «الرئيس القوي»، لأنّ العامل الإقليمي والدولي المشدود إلى الأحداث الكبرى الجارية في الإقليم وخارجه لم يرقَ إلى وضعية ترشيح، أو تزكية أيّ مرشّح للرئاسة اللبنانية، ولعلّ تشديد رئيس مجلس النواب المستمرّ على «لبنَنة» الاستحقاق الرئاسي ينطلق من إدراكه الفعلي لغياب التأثير الخارجي في هذه العملية الدستورية هذه المرّة.
وفي رأي هؤلاء المتابعين أنّه في حال عدم انتخاب رئيس جديد قبل 24 من الجاري، أو في مهلة أقصاها نهاية حزيران المقبل، فإنّ الفراغ قد يتمدّد من كرسيّ الرئاسة الأولى الى مجلس النواب الممدّدة ولايته حتى الخريف المقبل، ما قد يطرح خيار اللجوء إلى تمديد نيابيّ جديد لا يستبعد البعض أن يكون لسنة او لسنتين إضافيتين، خصوصاً إذا طالت الأزمة السورية وظلّت تلقي بتداعياتها السلبية المختلفة على لبنان في مختلف المجالات.