من الحرب القضائية إلى إجراءات الداخلية
تأثيرات الإنتخابات السورية ليست حدثاً عابراً على لبنان!
بصرف النظر عن قدرة ممثلي الطوائف اللبنانية، المجتمعة في مجلس الوزراء، بعد الانسحاب السوري من لبنان و«ثورة الأرز»، و«انتفاضة السيادة والاستقلال»، من تجاوز أزمة الصلاحيات في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي لم ينتخب، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والذي ترفّع عن السياسة إلى «الممارسة الوطنية» وفقاً لما أعلن في خطاب المغادرة، بصرف النظر عن كل ذلك، فإن جملة مؤشرات برزت في الساعات الماضية، رفعت من مستوى الحذر إزاء الانعكاسات السورية على الوضع الداخلي اللبناني، ليس فقط على مستوى «الوقائع السياسية» ذات الصلة بالسلطة والتحالفات، والحوارات المنقطعة أو الجارية، بل أيضاً على الجيوبوليتيكا، التي كادت أن تسحب من معايير فهم الأحداث الجارية، لاعتبارات لا تتعلق بجهل تأثيرات الجغرافيا السياسية، بل بمحاولة لاقتحام سلم آخر من رقم السياسة والتعامل مع الأحداث.
من جملة المؤشرات التي طرحت إمكانية تأثيرات معينة ما يلي:
1 – تحويل المشهد اللبناني إلى منصة إعلامية ضخمة، أحدثت القلق البالغ لدى فريق 14 آذار، من قدرة النظام السوري وحلفائه على استخدام التلفزيونات اللبنانية، في إعطاء صورة عن مدى الزحف السوري للاقتراع في السفارة لمصلحة بقاء الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية ثالثة.
2 – ترتب على هذا القلق بيان وزارة الداخلية اللبنانية، من اشعار النازحين السوريين بأنهم سوف يفتقدون صفة نازح (أنظر إلى حجم الخسارة – صفة نازح) في ما إذا دخلوا إلى سوريا، ثم عادوا، وذلك للتصويت في جديدة يابوس، لمصلحة الأسد أيضاً.
من غير بالضبط، ماذا ستكون ردة فعل حزب الله، وممثلي 8 آذار في مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء، وهل ستثار هذه القضية أم ان الأمر سيمشي على هواه، وذلك، ليس فقط في معرض الصلاحيات، بل أيضاً في معرض السياسات المتبعة تجاه سوريا.
3 – إعلان القضاء العسكري أن جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة أرجئت إلى 5ك1 من هذا العام، لعلة عدم التمكن من تبليغ اللواء السوري علي المملوك، المتهم بالتهم نفسها مع النائب السابق سماحة والمتعلقة بالإعداد لتفجيرات أمنية في بعض مناطق الشمال اللبناني، الأمر الذي يطرح مصير المحاكمة، ما دام التبليغ لم يحصل، وسوف لن يحصل لا في نهاية هذا العام، ولا العام الذي سيليه، ولا أي عام آخر.
4 – وفي مجال، ما يمكن وصفه بالحقل القضائي، برزت قضية ردّ التبليغات التي وردت إلى الخارجية اللبنانية، من قبل وزارة العدل، لإعادتها، بالطرق الدبلوماسية إلى مرجعها في وزارة الخارجية السورية، ثم العدل والقضاء، استناداً إلى مطالعة قانونية، استند إليها وزير العدل اللبناني اللواء اشرف ريفي، في اتخاذ مثل هذا القرار، الذي يستهدف كلاً من النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان، من قبل محكمة اللاذقية.
5 – وبصرف النظر، عمّا إذا كان هناك ترابط بين الحرب القضائية الجارية بين البلدين – التوأمين لبنان وسوريا، ومذكرة البحث والتحري التي سيسطرها المدعي العام التمييزي اللبناني للقبض على الأشخاص الذين ظهروا في شريط فيديو يطلقون النار، ويتوعدون من على أسطح بعض بنايات الضاحية الجنوبية، لمناسبة عيد التحرير والمقاومة، فإن «دخاناً أسود» يتجمع في أفق العلاقات بين قوى 14 آذار وسوريا، وفي أفق العلاقات بين عدد من وزراء 14 آذار و8 آذار، من دون أن يتضح ما إذا كان بالإمكان السيطرة على الوضع، وماذا يحدث على جبهة القرار السياسي الموحد لحكومة المصلحة الوطنية.
هناك، في المحافل الدبلوماسية الشرقية، قرار بدعم غير محدود لبشار الأسد بمواجهة الدعم الأميركي والغربي الأوروبي غير المحدود للمعارضة السورية، ممثلة برئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا.
ومن هذه الوجهة بالذات، من شأن إعلان الأسد رئيساً لولاية ثالثة في سوريا، أن يفتح الباب أمام مرحلة معقدة من التجاذبات الخطيرة، ليس في المشهد السوري وحسب، بل بامتداداته اللبنانية، ولعل مشهد السيّارات المفخخة، الذي غاب بعد قيام الحكومة الحالية، ومعركة القلمون السورية، التي انتهت لمصلحة فريق النظام السوري وحلفائه اللبنانيين والاقليميين، كاد يتجدد في ضاحية بيروت، او البقاع، لو لم تنفجر السيّارة المفخخة في بلدة عرسال البقاعية، وفقاً لتقديرات أوّلية من قبل مصادر متابعة لهذا الملف.
من مظاهر المرحلة المعقدة، والمربكة هذه، القرار المتخذ برفع حجم الاشتباك الميداني، على غرار ما يحصل الآن، باستهداف التجمعات الانتخابية، ولاحقاً تعزيز سلطة المعارضة في المناطق المقتطعة، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدول الغربية، وحلف الناتو ستعترف أو لا تعترف بالانتخابات السورية ونتائجها على المستوى الدبلوماسي والسياسي. فالوضع الراهن، وإن لم يتغيّر لمصلحة النظام، فلن يضيف جديداً خطيراً ضده، على الصعيد الدولي، ما دام الحليف الروسي، المدعوم بالصيني جاهزاً لإحباط أي قرار دولي يصيب النظام في ما لو خرج بلا فيتو روسي أو صيني.
مقابل نجاح الفريق عبدالفتاح السيسي في مصر، سينجح الفريق بشار الأسد في سوريا، المسألة لا تتصل بالعسكرة، لكنها تتعلق بالشخصية القادرة على مواجهة جحافل «المدّ الجهادي» الآتي من وراء الأطلسي بضفتيه الأميركية والأوروبية، وبالتالي الحؤول دون التلاعب بالجغرافيا، أو التلاعب بها على غرار حرب القرم – أوكرانيا، وعندئذ، قد لا تقتصر عملية إعادة ترسيم الجغرافيا على «الدول الضعيفة» على مستوى السلطة المركزية، بل قد تطال الغرب الأوروبي مع صعود اليمين الفرنسي المتطرّف، والذي، إن دلّ على شيء، فإنما يدل على مناخ يحكم الكرة الأرضية، في غير بقعة من العالم، ما دامت الهويات الأصلية للدول والشعوب، مقبلة على منعطفات، تتخطى التكنولوجيا ومصالح الاقتصاد ومصادر الثروة والعملة أيضاً إلى المصائر الكبرى للأمم وثرواتها.
بهذا المعنى يمكن النظر إلى مستقبل صراعات الشرق الأوسط، وإلى تشكّل السلطات المركزية في دوله التي تشهد حراكاً تاريخياً، لكنه غير مألوف.
وفي لعبة المصائر هذه، ومع تكوّن دولتي لبنان وسوريا في الظروف التاريخية المعلومة بين الحربين الكبريين، فإن النظر إلى وضع إحداهما دون الأخرى، فيه مجازفة، وضرب من الخيال السياسي، المشوب «بالافتراضية» التي تخدم أصحابها بعض الوقت، وليس الوقت كلّه. فالعبرة دائماً للوقائع الميدانية، وليس الافتراضية.. فما بعد انتخاب الأسد ليس كما قبله، لا في لبنان ولا في سوريا!