تبريرات عون غير المُقنِعَة للتعطيل تُطيل عمر الشغور الرئاسي
ولا معطيات ملموسة في حل للمأزق في الجلسة السادسة
لا شيء يوحي أن عمر الشغور الرئاسي قد يكون قصيراً، بالرغم من الكلام على ضرورة أن يصار إلى إنجاز الاستحقاق في أسرع وقت لتطويق تداعيات بقاء الوضع على ما هو عليه دون وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا، مع ما لذلك من إخلال في التوازنات الميثاقية القائمة في البلد، برزت انعكاساتها واضحة من خلال رفض نواب «14 آذار» وتكتل «التغيير والإصلاح» حضور جلسات مجلس النواب التشريعية وهذا ما حصل في جلسة الأمس التي كانت مخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وهذا الواقع الذي يفرض نفسه على المشهد الداخلي المفتوح على كل الاحتمالات، لا يشي بإمكانية أن تكون الجلسة السادسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 حزيران المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أفضل من سابقاتها الخمس، لأن جديداً نوعياً لم يطرأ على هذا الصعيد من شأنه أن يبدل في مجريات الأمور ويدفع باتجاه توقع انتخاب الرئيس العتيد في هذه الجلسة، خاصة وأن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في مؤتمره الصحافي أول أمس، زاد المشهد الرئاسي غموضاً وشرع الأبواب أمام الكثير من الأسئلة المقلقة، من خلال مواقفه التي تحمل تفسيرات متعددة وإصراره على عدم التعامل مع الانتخابات الرئاسية بما تقتضيه من مسؤولية واحترام، خاصة بعدما حاول رمي كرة تعطيل الاستحقاق الرئاسي في ملعب قوى «14 آذار» عندما وصفها بأنها كانت تناور في هذا الموضوع، في حين أن الوقائع أثبتت عكس ذلك، كما تقول مصادر نيابية بارزة في تيار «المستقبل» لـ «اللواء»، سيما وأن قوى «14 آذار» تبنت ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للرئاسة الأولى على أساس برنامج انتخابي واضح المعالم، خلافاً للنائب عون وحلفائه الذين يتحملون مسؤولية تعطيل هذا الاستحقاق من خلال المناورات الخبيثة التي لجأوا إليها بتغيبهم عن جلسات الانتخاب بحجة عدم التوافق على الرئيس العتيد، في الوقت الذي لا يقول الدستور بأي شكل من أشكال التوافق، وإنما بواجب حضور النواب في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتشدد المصادر على أن المعطيات المتوافرة لديها لا توحي بكثير تفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية في ما يتعلق بمصير الاستحقاق الرئاسي الذي أصبح في مهب الريح، في ظل الشروط التي يضعها «حزب الله» الذي يستخدم النائب عون غطاء لتحقيق أهدافه السياسية التي يريد عبرها إحكام قبضته السياسية، بعدما نجح في ترسيخ دعائم دويلته العسكرية في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، ما يؤشر إلى أن مدة الشغور قد تطول، طالما أن الفريق الآخر لا يريد التسليم بالمبدأ الديموقراطي لتداول السلطة ويصر في المقابل على المجيء برئيس يلتزم سياسته ويغلب مصالحه على مصالح اللبنانيين، مشيرة إلى أن قوى «14 آذار» التي تعتبر الاستحقاق الرئاسي أولوية على ما عداها، لا يمكن أن توافق على المشاركة في نشاط مجلس النواب التشريعي، لما يشكله ذلك من خرق ميثاقي كبير في ظل عدم وجود رئيس للدولة، عدا عن كونه تهميشاً فاضحاً للدور المسيحي في البلد، وهذا ما مع على المعنيين القيام بكل الخطوات اللازمة لتفاديه وحث النواب على المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس العتيد في 9 حزيران المقبل لملء الشغور في مقام الرئاسة الأولى وإعادة التوازن إلى التركيبة السياسية والطائفية في البلد والحؤول دون أخذ الأمور إلى مكان آخر، لا يريده اللبنانيون، في ظل تزايد المخاوف على الاستقرار العام وإمكانية أن يذهب الوضع نحو الأسوأ، في حال انتقل الشلل من المجلس النيابي إلى الحكومة التي باتت في وضعٍ لا تُحسد عليه، على وقع تزايد حدة الانقسام الداخلي وتباعد الرؤية بشأن الحل المنتظر لمأزق الانتخابات الرئاسية طالما أن كل فريق بقي متمسكاً بمواقفه.
وترى المصادر أن الانشغال الإقليمي بقضايا المنطقة واستبعاد أي نتائج سريعة للحوار السعودي الإيراني المرتقب، من شأنهما إبقاء الأزمة على حالها في المدى المنظور دون توقع إحداث أي خرق في الجدار، وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة اللبنانيين الذين يفترض بهم أن يعوا جيداً خطورة الفراغ القاتل الذي يتهددهم ويبادروا إلى التلاقي وتجاوز الشروط والشروط المضادة للتوافق على مرشح للرئاسة يكمل ما بدأه الرئيس ميشال سليمان وينقذ البلد من المخاطر المحدقة به.