تحت حجة الوضع الأمني النواب يُحّضرون سيناريو التمديد مصادر مسيحية: لا عودة الى التهميش المسيحي
«لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وإيصال رئيس بأسرع وقت الى قصر بعبدا»، هكذا يُصرّح معظم النواب في كل مجالسهم على الرغم من مساهمة ما يقارب نصف عددهم بالفراغ الرئاسي، في ظل وضع متدهور يحوي كوارث امنية واقتصادية واجتماعية وتربوية الى ما هنالك، ومع ذلك لا يجهد الفريقان للوصول الى حل إن على الخط الانتخابي الرئاسي او النيابي، وهذا يعني وجود صعوبات كبيرة تحول دون التوافق على قانون جديد للانتخابات قبل تشرين الثاني موعد الانتخابات النيابية، بحيث يرفض نواب 14 آذار المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يجعل التمديد للمجلس النيابي يطّل بثقة بارزة ، خصوصاً ان الانتخابات الرئاسية مستبعدة وتنتظر التسويات الاقليمية واجتماعات اقطاب الدول الفاعلة.
الى ذلك تقول مصادر سياسية نيابية تجري اتصالات اليوم على نار حامية بين فريقي 8 و14 آذار للخروج بسيناريو التمديد الثاني لولايتهم، وسط معلومات بأن نائباً وسطياً يعمل لتجهيز المخرج اللائق للتمديد، حرصاً على استمرار العمل التشريعي في ظل الفراغ القائم في سدّة الرئاسة الاولى، وهذا يعني ان نواب الامة يعملون على تحقيق مقولة «الإتّفاق على عدم الإتّفاق» خصوصاً ان اللقاءات الكثيفة التي حصلت لإقرار قانون انتخابي يرضي كل الاطراف لم تؤد الى اي نتيجة، ما يعني ان تكرار الدعوة الى بحث هذه الطروحات من قبل بعض الاطراف بات مسرحية مزعجة، لان اللبنانيين سئموا المواقف الصورية، لذا اصبح هذا الملف من المواضيع الشائكة غير القابلة للنقاش بين فريقيّ الصراع السياسي في لبنان، ففريق 8 آذار منقسم من جهته بين القبول والرفض لبعض الصيغ المطروحة، ويقابل ذلك تشدّد في المواقف من بعض قوى 14 آذار خصوصاً من ناحية رفضها للطرح الارثوذكسي والنسبية، مع العلم بأن الطرح الاول نال شبه اجماع مسيحي لكنه بقي مرفوضاً من خلال بعض العراقيل التي تصعب إزالتها.
هذا وتشير المعطيات السياسية الى ان شهر تشرين الثاني المقبل سيحمل عناوين لطالما رددها النواب بهدف الحصول على مصالحهم السلطوية، ابرزها العيش المشترك ورفض سياسة الغالب والمغلوب، لذا سيرفضون اي قانون انتخابي لا يكون على قياس اغلبيتهم، وإلا سيعود للبحث بقانون الستين بحسب ما تسعى اليه وزارة الداخلية بشخص الوزير نهاد المشنوق، الذي اعلن بالامس عبر تغريدة على صفحته يؤكد فيها إعتماد هذا القانون، والحجة كما اعتدنا «الضرورة والتسوية واللحظات الاخيرة»، في حين انه قبل التمديد الاول للنواب تبنى تراجع كبير للاصوات المنادية بإعتماد الستين، لان الكل فهم ان لا تراجع هذه المرة عن إبعاد التهميش عن المسيحيين، وبالتالي نيلهم حقوقهم من خلال وصول نوابهم بأصواتهم وليس كما جرت العادة بأصوات الطوائف الاخرى، لذا سيتم إعادة إحياء هذا القانون بصيغته القديمة مع وضع بعض المساحيق عليه، وذلك من باب تفصيله على قياس بعض الزعامات الطائفية.
في هذا الاطار ترى مصادر مسيحية ان الترويج لقانون الستين ليس سوى مسرحية شد حبال، وسط التذرّع بالظروف الاقليمية وربطها بالاوضاع اللبنانية إضافة الى حجّة الوقت كالعادة، على الرغم من الاصوات الرافضة له وفي طليعتها القوى المسيحية من الفريقين التي رأت ان قانون الـستين مُجحف بحق المسيحييّن ككل، وهذا القانون لا يوصل اكثر من 45 نائباً مسيحياً من اصل 64 ، فيما ينتخب المسلمون 19 نائباً مسيحياً من دون ان يحظوا بنسبة اصوات من ابناء طائفتهم ، في حين لم يكن الصوت الشيعي في الماضي وازناً لأنه كان موّزعاً بين عائلات عدة، اما اليوم فقد توّحد من خلال تحالف حركة امل وحزب الله ، فيما يتوزع الصوت المسيحي بين اكثر من مرشح.
وتختم هذه المصادر بالتأكيد بأن لا عودة الى التهميش المسيحي خصوصاً ان هذا القانون لم يعد يؤمّن صحة التمثيل لمكونات المجتمع اللبناني كافة، وبالتالي لا يتناغم مع ميثاق العيش المشترك وروح وثيقة الوفاق الوطني، فضلا عن انه شكل حاجزاً منيعاً أمام التغيير الحقيقي، ولم يسمح بتجديد الحياة السياسية وبالتنوع على مستوى التمثيل داخل الطوائف والمذاهب،آملة التوصل الى قانون انتخابي مقبول من كل الاطراف ، مع اعلانها الرفض لتمديد ثان للمجلس النيابي وإنهاء هذه المسرحية المتكررة .