دخل الاستحقاق الرئاسي في «كوما» بعد ان مرت المهلة الدستورية في 25 ايار ولم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة، وهذا ما كان متوقعا، بعد ان قدم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيحه، ولم ينل في الدورة الاولى سوى 48 صوتا، والعماد ميشال عون 59 ورقة بيضاء هو اعترف انها كانت له ونالها من قوى 8 آذار وحلفاء له، والمرشح الوسطي هنري حلو 16 صوتا.
فهذه النتيجة للدورة الاولى كانت ستتكرر في الدورات اللاحقة لو عقدت بنصابها القانوني، ولن يحصل اي من هؤلاء المرشحين على 65 صوتا وهي الاكثرية النيابية المطلقة للفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية، التي ترى مصادر سياسية مارونية متابعة لهذا الملف وشاركت في لقاء بكركي للهيئات المارونية، انه اذا لم يتم التنازل من اقطاب الموارنة لبعضهم، والاتفاق فيما بينهم على مرشح يؤمن الفوز وينهم الشغور في منصب الرئاسة الاولى، فان الانتخابات الرئاسية ستبقى تدور في حلقة مفرغة، وربما ندخل في ازمة دستورية وسياسية لا احد يتوقعها.
فالتشاؤم بدأ يسود في بكركي ولدى الهيئات المارونية من امكانية الوصول الى مرشح ماروني يتوافق عليه الاقطاب الموارنة، وقد رمى الفريق المسلم الكرة في ملعبهم، وفق ما تقول المصادر التي تشير الى ان «الثنائي الشيعي» (حزب الله وامل) ومعهما حلفاء لهما يرون في ترشيح جعجع تحديا واستفزازا لا بل استحضارا لزمن الحرب الاهلية، في حين يطلب الرئىس سعد الحريري من العماد ميشال عون الذي فاوضه وحاوره حول التعاون في رئاسة الجمهورية، ان يأتي بموافقة مسيحيي 14 آذار اولا، لانه لا يمكنه التخلي عن حلفائه، ولا يجوز له القفز فوق ترشيح جعجع الذي نال موافقة 14 اذار، وهو ما لا يستطيع عون الحصول عليه.
امام هذه المواقف المتصلبة، والرفض والرفض المقابل للترشيحات من 8 و14 اذارز، فان بكركي ومن يقف معها، تقول المصادر تتجه الى تقديم المرشح التوافقي، اذا لم يتمكن لا عون ولا جعجع تأمين فوزهما، الا اذا انحازت اصوات الكتلة الوسطية لواحد منهما وهذا امر مستبعد، كما تقول المصادر التي تكشف ان البحث بدأ جديا باسم مرشح او اكثر يمكن تسويقه كتوافقي، ولكن هذا الامر قد لا يكون صناعة لبنانية، بل وللاسف بقرار خارجي كما حصل في كل الاستحقاقات الرئاسية السابقة.
لكن الهيئات المارونية وبطلب من بكركي، تسعى الى ان تكون فترة الشغور في رئاسة الجمهورية قصيرة جدا، وهي ستركز ضغطها على الاقطاب الموازية للاتفاق، او ستعود الى اسماء متداولة لاختيار واحد منها، ولا يعني ذلك تقديم لائحة اسماء.
كما حصل في فترات سابقة، وهو ما رفضه البطريرك بشارة بطرس الراعي الذي يهمه انتخاب رئيس للجهمورية، وهو يتوقف امام معايير سبق ووصفها امام المرشحين، كقوة التمثيل الشعبي والسياسي، اضافة الى السجل النظيف والسيرة الحسنة ونظافة الكف والكفاءة، لكنه لن يترك الترشيح محصورا في اربعة زعماء ترشح واحدا منهم هو جعجع، ورفض الثاني عون الترشح اذا لم يقم وفاق حول اسمه، وتحديداً من «تيار المستقبل»، وهو لم يحصل عليه حتى الان، فكيف يمكن الاستمرار في حاله المراوحة والدوران في حلقة مفرغة، ولا بدّ من تقديم مرشح من خارج الاقطاب الاربعة.
وفي هذا الاطار، فان المصادر تسأل، اذا كان فريق 14 آذار يرى في اداء الرئيس ميشال سليمان على انه كان رجل دولة، وفريق 8 آذار ينظر الى الرئيس اميل لحود انه شكل في عهده حاضناً للمقاومة وصديقاً لسوريا ونظامها، فمعنى ذلك ان موضوع القوة الشعبية والسياسية، لا تستمد فقط من حجم الكتلة النيابية للمرشح، ولا من قوة تنظيمه الحزبي على الارض، لان في لبنان الديمقراطية وممارستها تختلف عن تحدديها الاكاديمي والفكري والسياسي والدستوري، لانها توصف بحالة المجتمع اللبناني، فهي ديمقراطية طوائفية، ويطلقون عليها اسم «الديمقراطية التوافقية»، كما ان البعض تحدث في بعض الاحيان عن «الديمقراطية العددية»، وهذه كلها صيغ وعبارات لبنانية، يطرحها هذا الطرف السياسي او الطائفي وذاك، لتتناسب مع مصالحه.
فالانتخابات الرئاسية لن تخرج من عنق الزجاجة، الا بعد كسرها، وفق ما تقول المصادر، وهذا هو الخوف الكبير من تطورات دراماتيكية قد ترافق هذا الاستحقاق الدستوري كل ست سنوات.