لم تفاجئ محاولة توريط لبنان في المواجهة الاسرائيلية – الفلسطينية المستمرة منذ ايام في قطاع غزة الجهات اللبنانية الرسمية والامنية المعنية التي يبدو انها تحسبت لهذه المحاولة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة. وجاء توقيف المتورطين في اطلاق صواريخ من خراج بلدة الماري في حاصبيا في اتجاه شمال اسرائيل بسرعة قياسية ليثبت الاستنفار الذي كان يسود الاجهزة الامنية تحسبا لهذا الاحتمال بعدما ردت المدفعية الاسرائيلية الثقيلة بقصف الاطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا حيث سقطت 25 قذيفة لم توقع اصابات. وبعيد الهجوم الصاروخي والرد الاسرائيلي تمكنت الاجهزة الامنية من توقيف قائد العملية حسين عزت عطوي الذي نقل الى احد مستشفيات البقاع اثر اصابته بحروق خلال تنفيذ اطلاق الصواريخ واعترف خلال التحقيق معه بانتمائه الى “الجماعة الاسلامية”، كما قال مصدر امني لـ”النهار”، ويجري تعقب فلسطينيين ينتميان الى “حركة الجهاد الاسلامي” أفاد عطوي انه لا يعرف كامل هويتيهما. واشار المصدر الى ان دورية من فرع استقصاء الجنوب دهمت احد المستشفيات البقاعية واوقفت عطوي وهو من بلدة الهبارية بعدما اوقف جهاز أمن الدولة ايضا شخصا آخر متورطا في اطلاق الصواريخ ويكنى “ابو قيس” ومطلوب بتهمة الاتجار بالاسلحة. ومعلوم ان الجيش كان عطل صاروخين آخرين عثر عليهما في مكان اطلاق الصواريخ ونفذ انتشارا عسكريا في المنطقة.
وعلمت “النهار” من اوساط وزارية ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أجرى امس اتصالات مع ممثلي الدول الكبرى في بيروت لدرء انعكاسات ما يجري في غزة عن لبنان، مشددا على ان ما جرى امس في الجنوب ليست الدولة مسؤولة عنه كما انه ليس للمقاومة علاقة بما جرى. وأكد سلام التزام لبنان القرار 1701. وقد لقي تجاوبا من ممثلي هذه الدول.
غير ان هذا التطور الامني لم يحجب التعقيدات في المشهد السياسي الداخلي التي برزت مجددا عقب الاشتباك الوزاري في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في شأن ملف الجامعة اللبنانية.
ونقلت مصادر حكومية عن الرئيس سلام امس استياءه من الاجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء اول من أمس، وتساءل عما إذا كانت هناك جهات وزارية تعمل على تعطيل عمل الحكومة. وقال إن هذا الامر غير مقبول ولن يكون رهينة ابتزاز هذه الجهة او تلك أو أسير مصالح سياسية لهذا الفريق أو ذاك. وأضافت ان رئيس الوزراء يضع مصالح اللبنانيين فوق أي اعتبار خاص لأي جهة ولا يقبل بالتلاعب بها أو وضعها رهينة شد حبال لحسابات خاصة.
وتعبيرا عن هذا الاستياء، كشفت المصادر أن سلام لا يعتزم توجيه دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية للتفاهم على حلول للمسائل الخلافية المطروحة.
وعلم ان الرئيس سلام أجرى امس اتصالات مع الاطراف المعنيين في الحكومة من اجل الفصل بين تداعيات ما جرى على صعيد ملف الجامعة اللبنانية وعمل الحكومة.
وفي سياق السجالات التي اسفرت عنها الجلسة الاخيرة رد امس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على وزير العمل سجعان قزي الذي كان حمله مسؤولية الفشل في حل موضوع الامتحانات الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، قائلا لـ”النهار” ان “على الوزراء الاخرين ان يأخذوا العبرة من نجاحات الوزير قزي الذي يتكلم اكثر مما يعمل ليتعلموا من اجل المستقبل”. واشار الى ان قزي أكد له قبل الجلسة اول من امس ان له ثقة تامة بما يفعل وانه سيكون الى جانبه، واضاف: “ما الذي تغير يا معالي الوزير داخل الجلسة ؟”.
وفي المقابل علمت “النهار” ان المساعي تتكثف في اتجاه عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل على ان يمهد لها توافق على طرح ثلاثة ملفات اساسية هي سلسلة الرتب والرواتب واصدار قانون يغطي الانفاق المالي ولا سيما منه الرواتب في القطاع العام واصدار سندات خزينة باليوروبوند. وقالت اوساط مطلعة لـ”النهار” ان الحوار الجاري بين حركة “أمل” وتيار “المستقبل” لا يزال مستمرا ويشمل هذه الملفات وكان آخر حلقات هذا الحوار لقاء جمع وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري قبل يومين واستمر نحو اربع ساعات. واشارت الى انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق ناجز في هذا الصدد لكن المساعي جارية في سبيل التوافق على عقد جلسة تشريعية الخميس.