لا تزال أزمة السلسلة تدور في حلقة مُفرغة، مع غياب الحوار المُنفتح والجدّي بين هيئة التنسيق واللجان النيابية، علماً أن الحشد الذي تجمّع في محيط مجلس النواب كان الأكبر منذ بدء التحرّكات النقابية، ولكنه فشل في تأمين النصاب وصولاً للتصويت المنشود.
لم يعد الكباش بين النقابات والهيئات الإقتصادية محصوراً بين هذين الطرفين، بما أن ارتداداته باتت تهدّد مختلف الشرائح الإجتماعية، أوّلها السنة الدراسية حيث باتت الإمتحانات الرسمية ورقة ضغط بيد المعلّمين، بغضّ النظر عن التعقيدات التي من المُمكن أن تنتج لطلاب البكالوريا خاصة حيث الجامعات لا تعترف بإضرابات أو مطالب محقّة وما شابه.. فبات الطلاب وشهاداتهم رهائن التجاذب الحاصل.
أمّا الموسم السياحي المُقبل في ظل الركود الإقتصادي غير المسبوق ليس أحسن حالاً، بما أن أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية لا تزال تُراوح مكانها، والفراغ الذي أنذر منه البعض واستخفّ به البعض الآخر قادم لا محال، ليفتح الباب جدّياً أمام أصحاب المشاريع المعدَّة مسبقاً للتحرّك بسهولة وتمريرها بأقل ممانعة مُمكنة.. ولكن هل يُمكن «إنتاج رئيس صُنع في لبنان» في حين تبحث الأعين وترصد الآذان أية كلمة سر أو توافق إقليمي لتسهيل الولادة العسيرة؟
إن الفوضى التشريعية الحاصلة في مجلس النواب تعكس بشكل دقيق التخبّط السياسي الذي يُعاني منه لبنان منذ فترة، مهما حاول البعض تغطيته بخطّة من هنا أو «نصر» من هناك.. إلّا أن التجربة أثبتت مع الوقت أن أي قرار يُكتب له الصدور من الداخل محكوم بالتوافق، وبالتالي لن تستقيم الممارسة الديمقراطية دون توحيد الرؤية حول المصلحة الوطنية، واتخاذ قرار جريء بمعالجة الخلل من جذوره، أولاً عبر انتخاب رئيس قادر على جمع الشتات السياسي ضمن مشروع إصلاحي سياسي، يُحاكي تطلّعات الغالبية الساحقة من اللبنانيين التوّاقة لدولة المؤسسات والتي سئمت الفوضى والمحسوبيات والنكايات الحالية.. ومن ثمّ رفع واردات الدولة من خلال مكافحة الفساد والحدّ من الهدر، في خطة ترفع الغطاء السياسي عن كل مُخلّ، حتى يخطو لبنان خطواته الأولى نحو النظام الديمقراطي والمؤسسات الفاعلة، بعيداً عن الصفقات والمزايدات التي باعت المواطن ولم تشترِ وطناً!..